رئيس شركة الأهرام: مصر تستورد 90% من خامات الذرة الصفراء وفول الصويا
طالب الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، منتجى الأعلاف بخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ لمساعدة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية فى عملية التنمية.
جاءت تصريحات الوزير، خلال افتتاحه معرض أجرينا للثروة الحيوانية، فى حين علق المنتجون على مطالبات «البنا»، بأن ارتفاع وانخفاض أسعار الأعلاف مرتبط بأسعار صرف العملة الأجنبية بصورة أساسية، خصوصاً أن خامات الإنتاج مستوردة ولا ينتج منها محلياً سوى كميات ضعيفة.
وقال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن أسعار الأعلاف مرتبطة بالبورصة العالمية، ومصر تستورد نحو 90% من احتياجاتها السنوية من خامات الذرة الصفراء والفول الصويا.
وأوضح «العبد»، أن الأسعار تراجعت، مؤخراً، مع تباطؤ الطلب العالمى بواقع 13 دولاراً فى طن فول الصويا و10 دولارات فى طن الذرة الصفراء، ومع استقرار الطلب فى بورصة شيكاغو فالأسعار مرشحة للانخفاض مرة أخرى.
وتراجعت قيمة الذرة الصفراء فى البورصة بمقدار 10 دولارات فى الطن، لتنخفض إلى 182 دولاراً للطن، مقابل 192 دولاراً الأسبوع الماضى.
كما انخفضت أسعار فول الصويا بقيمة 13 دولاراً فى الطن، لتتراجع إلى 375 دولاراً، مقابل 388 دولاراً.
وقال طارق نجيب، مسئول التسويق بقطاع خامات الأعلاف بشركة المجد جروب للاستثمار، إن الوضع الحالى يُنذر بعدم هبوط أسعار الأعلاف حتى وإن تراجعت قليلاً فى البورصة العالمية.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الإنتاج على المصانع، وارتفاع الأسعار خفضا حجم المسحوبات من جانب المربين. ومع تزايد التكاليف أكثر اضطرت الشركات لتقليص هوامش أرباحها بأقصى درجة ممكنة لعدم زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن المستويات الحالية للأسعار عادلة، وبمطابقتها مع مستويات ما قبل التعويم، سيتضح أنها أقل بنسبة تتجاوز 10%.
وأشار سامى العبد، رئيس مجموعة سامى العبد للأعلاف، إلى أن أسعار ما قبل تعويم الجنيه كانت 3400 جنيه للطن، وحالياً 6800 جنيه فى المتوسط، أى أن نسبة الزيادة 100%، فى حين أن سعر الصرف ارتفع بنحو 112% من 8.88 جنيه إلى 18 جنيهاً فى المتوسط.
أضاف أن تكاليف الإنتاج بشكل عام لم تُقارن مع مثيلتها قبل التعويم، والشركات تحاول زيادة الأسعار بأقل صورة ممكنة لعدم الإضرار بالسوق، خصوصاً أن مبيعاتها تراجعت بنسب مختلفة الفترة الماضية نتيجة الظروف التى يمر بها السوق.
وقال مصطفى ماجد، مدير تسويق شركة النور والبركة للأعلاف، إنه يوجد فارق بين المطالبات الأمنية بخفض أسعار منتج، ووضع خطة اقتصادية جادة لفعل ذلك.
لكن حال استمرار المطالبات بخفض الأسعار، فلن تزيد التراجعات على 5% من الأسعار الحالية، وهى نسبة لن تُساعد الثروة الداجنة على النهوض.
أوضح «ماجد»، أن تخطيط الحكومة لحل أزمة زيادة الأسعار بهذه الصورة شكلى، والحل الوحيد هو زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محلياً لتلبية احتياجات السوق التى تتخطى 8 ملايين طن سنوياً، قبل المطالبة بخفض الأسعار.