أعلن صندوق النقد الدولى، أن نقاط الضعف فى جنوب أفريقيا أصبحت أكثر وضوحاً، وأن الاقتصاد الذى كان مزدهراً وديناميكياً أصبح يتجه سريعاً نحو الانهيار، وينبغى على الحكومة تغيير مسارها لإصلاح سياسى حقيقى.

وكشفت بيانات «بلومبرج»، أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار خمس نقاط مئوية منذ عام 2008، لتصل إلى نسبة كبيرة تبلغ 28%.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يزداد فيه عدد سكان البلاد بوتيرة أسرع من توسع اقتصادها الذى نما، مؤخراً، بأقل من نصف معدل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فى ظل انعدام المساواة التى بلغت أعلى المعدلات فى العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأرقام بمثابة ثمار السياسة الاقتصادية الفاشلة؛ حيث لا يزال الرئيس جاكوب زوما، يبتعد كثيراً عن استيعاب الحاجة إلى التغيير.

وفى مؤتمر عقد، مؤخراً، دافع الرئيس عن أفكار ترسخ لهيمنة وإثراء مؤيديه من خلال الدفع ببرنامج «التحول الجذرى للاقتصاد» والذى يعد شراباً ساماً للسياسات الشعبية المتطرفة.

ويسعى «زوما»، لتغيير الدستور للسماح للحكومة بمصادرة الأراضى دون تعويض فى وقت يجبر فيه شركات التعدين على الهروب من البلاد، ونقل المزيد من الأسهم والعائدات؛ بسبب الضريبة على الإيرادات للمستثمرين.

وأوضحت الوكالة، أن تلك التدابير تعد سياسات تدميرية فى حد ذاتها، وسوف تخيف المستثمرين الأجانب، وتزيد من الاضطراب والفساد.

وأضافت أن الدولة باتت فى خطر منذ تخفيض تصنيف ديونها، مؤخراً، من قبل وكالات التصنيف العالمية، وتراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد وهو الأمر الذى يعرضها لمزيد من النكسات الاقتصادية.

وكانت وكالة «موديز» قد خفضت التصنيف الائتمانى لجنوب أفريقيا، الشهر الماضى، إلى مستوى واحد فوق الوضع غير المرغوب فيه مع إصدار توقعات سلبية.

وأعربت «موديز» عن مخاوفها بشأن حالة عدم اليقين فى السياسات، وبطء التقدم فى الإصلاحات الهيكلية، واستمرار تراجع القوة المالية؛ بسبب ارتفاع الدين العام، والالتزامات الطارئة.

وأدى عدم الرضا العام عن الاقتصاد والغضب على فضائح زوما، العديدة بالفعل إلى حدوث ثورات سياسية، وأصبح لا يمر يوم دون مواجهة الرئيس بعض الاتهامات بالفساد.

وأشارت «بلومبرج» إلى أنه إذا أراد الإصلاحيون الحزبيون استعادة مصداقية الحزب الحاكم، فإنهم بحاجة للدفاع عن استقلال وسلامة المؤسسات المالية والقضائية فى جنوب أفريقيا.

وأضافت «إذا أرادوا إنعاش الاقتصاد، فهم بحاجة إلى تعريض المؤسسات الحكومية المتخلفة للمنافسة والتصدى للفساد وعدم الكفاءة اللذين تسببا فى غرق البلاد فى تصنيفات الأعمال العالمية».

وإذا كانت الحكومة فى جنوب أفريقيا تريد حقاً تمكين المستثمرين المحليين، فينبغى أن تقلل من تركيزها على خلق صفقات مربحة للمساهمين إلى جانب إصلاح النظام التعليمى، وتمكين الباحثين عن العمل من الانضمام إلى القوى العاملة.

وتتزايد الدعوات إلى استقالة زوما، لكنها لم تستجب حتى الآن، ورفض حزبه الحاجة إلى التغيير، ومن المؤسف بالنسبة لجنوب أفريقيا أن رئيسهم فضل البقاء فى السلطة عن تطبيق سياسات تخدم مصالح البلاد.