مميش: اعتماد 15 مشروعاً فى منطقة العين السخنة.. وتوفير الحوافز للمستثمرين
استرداد 5 آلاف فدان من التعديات على الأراضى.. ودراسة للاستفادة منها
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة؛ لبحث عدد من الأمور المتصلة بالقناة ومستوى أدائها.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الفريق مميش استعرض آخر التطورات الخاصة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار »مميش« إلى تزايد اهتمام كبرى الشركات العالمية بالاستثمار فى المنطقة، حيث تم اعتماد عقود 15 مشروعاً فى منطقة العين السخنة، فى مجالات البتروكيماويات، والأسمدة، وصناعة المحاليل الطبية والأدوية، والمنتجات الورقية، وبعض الصناعات الأخرى، وهى المشروعات التى ستسهم فى تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.
وأكد »مميش«، أن سياسة الهيئة لتشجيع الاستثمار فى منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز وتبنى السياسات التى تسهم فى تسهيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، مع التركيز على الصناعات التى توفر مزيداً من فرص العمل، وتخدم المجتمع المصرى وتلبى احتياجاته.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الفريق مهاب مميش عرض خلال الاجتماع برئيس الجمهورية، الجهود التى قامت بها هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لحل بعض المشكلات العالقة مع المستثمرين، بما يسهم فى التسوية واستكمال تنفيذ مشروعاتهم، كما تزيل الهيئة، حالياً، التعديات على الأراضى التى تم استردادها، والبالغة مساحتها 5 آلاف فدان، ودراسة سبل الاستفادة منها.
وقال »يوسف”، إن الفريق مميش استعرض، أيضاً، سير العمل فى هيئة قناة السويس، مؤكداً الزيادة المضطردة فى حركة عبور السفن لقناة السويس، وفى عائدات القناة، نتيجة تحسن حركة التجارة العالمية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، وتزايد كميات البضائع المتداولة عالمياً.
أشار إلى أن السياسات التسويقية المرنة التى تقوم بها هيئة قناة السويس، أثمرت عن جذب 3200 سفينة خلال 2016 والشهور الخمسة الأولى من 2017.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس أشاد بالجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مؤكداً أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة وزيادة التنسيق القائم بينها، للعمل على نجاح المشروعات الجارى تنفيذها، والإسراع فى الانتهاء من البنية التحتية اللازمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لزيادة الفرص الاستثمارية وتوفير مزيد من فرص العمل.