«شاكر»: الطاقة المنتجة من المخلفات لن تحدد سعراً ثابتاً لشرائها
مؤسسات وبنوك دولية مستعدة لتمويل مشروعات طاقة بـ3 مليارات دولار
عقود «الضبعة» وُقِعت بالأحرف الأولى.. وموعد إتمام الاتفاق النهائى لم يحدد
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لن تطرح مرحلة ثالثة لمشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، ولكن سيتم طرح مشروعات أخرى بنظام «المناقصات التنافسية»؛ حيث تتم دعوة الشركات لتقديم عروضها بناءً على القدرات التى تحددها، ويتم التعاقد مع الشركة المتقدمة بأقل الأسعار.
أوضح فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الوزارة ستطرح مناقصات عدة، العام المقبل، لإنشاء محطات شمس ورياح، خاصة أن المرحلة الثانية لتعريفة تغذية الطاقة الشمسية تسير بخطوات جيدة، ومن المنتظر أن تنتهى الشركات من تقديم نماذج الإغلاق المالى، وتوقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شهر أكتوبر المقبل.
قال إن الوزارة مستعدة للتعاقد مع أى مستثمر لشراء الكهرباء المنتجة من مشروعات تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة بسعر أعلى من المصادر الأخرى سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة، ولن تتقيد بسعر ثابت لشراء الطاقة المنتجة من تدوير المخلفات، ولكن حال تلقى نموذج مالى واقتصادى جيد سيتم التعاقد معه، فى ظل السعى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار فى إنتاج الطاقة.
أوضح أن مجلس الوزراء أعلن سعراً استرشادياً، ويجرى العمل على تحسين الأداء فى التعريفة، وهناك مستثمرون قدموا طلبات لوزارة البيئة وأرسلتها لوزارة الكهرباء لدراستها، وحال استيفاء جميع الضوابط والاشتراطات سيتم التعاقد معهم.
وذكر أن جهات ومؤسسات تمويل بنكية عديدة أبدت استعدادها لتمويل مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، خاصة فى ظل الإجراءات والضوابط المنظمة للاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وقال «شاكر»، إنه تم التعاقد مع بنكى مصر والأهلى المصرى؛ لتمويل خطة مشروعات تطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع خلال 3 سنوات بقيمة 37.4 مليار جنيه.
وأضاف أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية بقيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلين للتمويلات، ويساهم معهما كل من بنك قطر الوطنى الأهلى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، والبنك التجارى الدولى.
ويمول بنك مصر وعدد من البنوك مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية بقيمة 18 مليار جنيه، وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين تنفيذ محطات محولات، وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية.
ويمول البنك الأهلى المصرى وعدد من البنوك مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء بقيمة 19.4 مليار جنيه، وتتضمن الخطة على مدار ثلاثة أعوام إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات، وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها.
وأضاف أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عاماً تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة 18.75% تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12% سنوياً على مدار عمر التمويل.
وذكر الوزير أن جزءاً من قرض مشروعات توزيع الكهرباء، سيُخصص لتدشين مراكز تحكم آلى لإدارة الأحمال والشبكات بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بجانب القرض الذى تم الاتفاق عليه مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا).
وكشف الوزير، عن توقيع جميع عقود الضبعة بالأحرف الأولى، ويجرى مراجعة عقدين من قبل مجلس الدولة، لكن موعد توقيع الاتفاقية النهائية لم يحدد بعد.
وقال «شاكر»، إنه سيتم تشغيل محطات كهرباء سيمنس فى بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس بكامل طاقتها الإنتاجية بقدرة 14.4 ألف ميجاوات بحلول شهر مايو من العام المقبل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروعات بقدرة 4800 ميجاوات، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية بقدرة 4800 ميجاوات.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطات ليست مرتفعة، خاصة أنه سيتم استردادها بعد 5 سنوات من التشغيل التجارى لجميع المحطات؛ نتيجة الوفر فى الوقود المستخدم.
