«اقتصادية البرلمان» تطلب من «عبدالعال» عقد جلسة خاصة لإعداد المقترحات خلال «العطلة البرلمانية»
مصادر حكومية: «الاستثمار» ملتزمة بإصدار اللائحة خلال شهر بحد أقصى

تنتظر الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مقترحات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، لإقرارها.
وتستهدف الوزيرة دمج مقترحات اللجنة الاقتصادية فى مشروع اللائحة، لتحقيق توافق مجتمعي حول القانون ولائحته، يحول دون أى محاولات لتعديلها أو الاعتراض عليها مستقبلاً.
ويعد رأى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على مشروع اللائحة التنفيذية، استشارياً فقط، لكن ترغب الحكومة فى استطلاعه لإحداث أكبر قدر ممكن من التوافق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، حسب مصادر حكومية.
وقالت المصادر، إن وزارة الاستثمار أرسلت مشروع اللائحة التنفيذية إلى اللجنة الاقتصادية مطلع الشهر الجارى، لكنها لم تحصل على أى مقترحات حتى الآن، بسبب العطلة الصيفية للبرلمان.
وأضافت المصادر، أن الوزارة حريصة على دمج مقترحات مجلس النواب على مشروع اللائحة، لكنها فى نفس الوقت ملتزمة بإقرار اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من تاريخ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الاستثمار أى قبل نهاية أغسطس المقبل.
وتلزم المادة التاسعة من قانون الاستثمار، الوزير المختص بشئون الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وتابعت المصادر: «نأمل أن ترسل اللجنة الاقتصادية مقترحاتها سريعاً للهيئة حتى تتمكن من مناقشتها وتضمنيها لمشروع اللائحة قبل انتهاء المدة المحددة».
وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطلع الشهر الجارى، رفع دور الانعقاد الثانى للمجلس، وبداية الإجازة البرلمانية، ومن المقرر أن يستأنف المجلس الدور التشريعى الجديد بداية شهر أكتوبر.
وقال عمرو الجوهرى، وكيل أول اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تتواصل مع رئيس البرلمان للموافقة على عقد إجتماع خلال الأيام المقبلة لاستكمال مناقشات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار.
وأضاف الجوهرى: «اللجنة تلقت اللائحة فى الأيام الأخيرة من الفصل التشريعى الثانى والذى كان أوشك على الانتهاء لذا لم تتمكن من إعداد المقترحات».
وتشترط لائحة مجلس النواب الحصول على موافقة رئيس البرلمان، لعقد اجتماع لأى من اللجان، خلال عطلة الفصل التشريعى.
ووفقاً لوكيل اللجنة فإن رأى مجلس النواب بشأن لائحة قانون الاستثمار استشارى فقط، وليس وجوبياً، الامر الذى يعنى أن الحكومة لها الأخذ بالمقترحات التى يبديها الأعضاء.
وقال الجوهرى: «لا أتوقع أن يغير قانون الاستثمار أى شىء فى تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة الحالية، لايزال مناخ الاستثمار فى مصر عشوائى ومرتبك بسبب البيروقراطية».
وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أقرت قانون الاستثمار الجديد مايو الماضى، بعض إدخال مجموعة من التعديلات عليه، أهمها عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإعادة النظر فى الحوافز الممنوحة.
وتعول وزارة الاستثمار ومجتمع الأعمال على قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، ومساعدة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها من الاستثمار الأجنبى المباشر.