الطاقة الاستيعابية وتوازن المحفظة والإصدار الإلكترونى تدعم انطلاقة النمو بـ”إسكان للتأمين”

اﻹدارة الفنية بالشركة لـ«البورصة»:
20% نمواً سنوياً مستهدفاً فى الخطة الخمسية للشركة حتى 2020
»خليفة«: اﻷقساط تتجاوز 104% من الحصيلة المستهدفة نهاية يونيو الماضى
تحقيق فائض اكتتاب تأمينى «بدعة مصرية»
متوسط معدل الخسارة الفنية يتراوح من 55% إلى 60%
«البنا»: 255 مليون جنيه بمحفظة استثمارات الشركة و15% نمواً بعائد الاستثمار
أذون الخزانة تمثل نحو 40% من الاستثمارات بنحو 88 مليون جنيه
«عاشور»: تجربة التأمين البنكى للتأمينات العامة أثبتت فشلها فى السوق المصرى
قنوات تسويقية جديدة لتسهيل عمليات اﻹصدار وسداد التعويضات
«الكفراوى»: ضم أساطيل سيارات 30 شركة بإجمالى أقساط يصل 5 ملايين جنيه
نمارس «الإجبارى» عبر 128 منفذاً للشركة موزعة على أنحاء الجمهورية
«فتحى»: تأمين مخاطر عدم السداد يهدف لضمان التدفق النقدى لمؤسسات التمويل
مخاطر الائتمان قاطرة النمو بشركات التأمين خلال الفترة المقبلة

تستكمل شركة إسكان للتأمينات العامة خطتها الخمسية التى بدأت فى العام المالى 2015 – 2016، وتستمر حتى 2019 – 2020، اعتماداً على ركيزة حققتها بموازنتى العامين الماليين الماضيين، رغم انخفاض حصتها السوقية حالياً.
وقال مسئولو الإدارة الفنية بالشركة فى ندوة «البورصة»، إن الانطلاقة الجديدة لـ«إسكان»، والتى تبدأها الشركة بموازنة العام المالى 2017 – 2018 تعتمد على 3 مقومات رئيسية، أولها مضاعفة الطاقة الاستيعابية لدعم الخطط المستهدفة للشركة بحصيلة أقساطها من التأمينات العامة، وصولاً إلى التوازن التام بالمحفظة بين الفروع التأمينية المختلفة، فضلاً عن الاعتماد على قنوات التسويق الجديدة لدعم انتشارها الجغرافى، وفى مقدمتها الإصدار الإلكترونى.
«البورصة»: فى البداية نود التعرف على الخطة الخمسية لنمو الشركة؟
محمد خليفة، العضو المنتدب للشئون الفنية: تسعى الخطة الخمسية للشركة لتحقيق التوازن فى محفظة الشركة وتحسينها، فضلاً عن تحقيق خدمة جيدة للعميل سواء فيما يتعلق بالإصدار أو التعويضات.
ويعتمد توازن المحفظة بالأساس على 3 عناصر، أولها الاكتتاب المتوازن بجميع الفروع التأمينية من حريق، بحرى وسطو وخلافه، فضلاً عن التوازن بكل فرع تأمينى من حيث العملاء المستهدفين من الأفراد والمؤسسات، والثانى زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة لدعم محفظتها التأمينية.
ويرتكز العنصر الثالث على تحقيق نمو مستمر بربحية الشركة كنتيجة الاكتتاب السليم، وتنويع قنوات الاستثمار الخاصة بالشركة، إضافة إلى ابتكار قنوات تسويقية جديدة تعتمد على خدمات الربط اﻹلكترونى، وباختصار نسعى لـ«اكتتاب متحفظ وصولاً إلى نتائج فنية جيدة».
«البورصة»: وما أبرز النتائج الفنية التى حققتها الشركة فى العام المالى الماضى 2016 – 2017؟
خليفة: حققت الشركة 104% من الخطة المستهدفة بحصيلة أقساط العام المالى الماضى بحجم أقساط بلغ 151 مليون جنيه، مقارنة بـ117 مليون جنيه للعام السابق عليه، وبمعدل نمو يصل لنحو 20%.
وتصدر فرع تأمينات الحريق الترتيب اﻷول بمحفظة الشركة، بنسبة تصل 125% من الخطة المستهدفة للفرع، فيما حققت الشركة نمواً بجميع الفروع التأمينية بمتوسط نسبته 30%.
وتشير المؤشرات المبدئية إلى وصول التعويضات المسددة لنحو 48 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، فيما سجلت التعويضات المسددة بنهاية مارس الماضى 38 مليون جنيه، ويبلغ متوسط معدل الخسارة الفنية يصل لما يتراوح بين 55% و60%.
«البورصة»: وماذا عن فائض الاكتتاب وفائض النشاط التأمينى المحقق بالشركة؟
خليفة: بداية يمكن القول، إن تحقيق فائض اكتتاب تأمينى يمثل بدعة مصرية على اعتبار أن القسط التأمينى يحسب على نسبة من الألف، فيما يتم احتساب فائض النشاط التأمينى من حصيلة عوائد الاستثمار بالدرجة الأولى، والدليل على ذلك أن معدل الخسارة الفنية قد يتجاوز 100% فى الشركات العالمية.
أما فيما يتعلق بالشركة، ففائض الاكتتاب يتحسن سنوياً؛ حيث تجاوز نحو مليون جنيه نهاية مارس من العام المالى الماضى، مقابل 1.3 مليون فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه.
وفى المقابل سجل فائض النشاط التأمينى نحو 15.5 مليون نهاية مارس من العام المالى الماضى، مقابل 7 ملايين جنيه الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه، وتشير المؤشرات المبدئية لنشاط الشركة عن العام المالى الماضى إلى بلوغه نحو 20 مليون جنيه.
نعمان عاشور، مدير عام التسويق والتأمين البنكى: نجحت الشركة فى تجديد عملياتها بنسبة تتراوح من 60% إلى 70%، بجميع الفروع التأمينية، ونسعى لزيادة النمو بالفروع التأمينية التى تزيد بها نسبة احتفاظ الشركة.
«البورصة»: ذكرتم أن مضاعفة الطاقة الاستيعابية للشركة تعد إحدى الركائز التى تعتمد عليها «إسكان» فى انطلاقتها الجديدة للنمو، ما موقف الشركة من تجديد اتفاقيات اﻹعادة للعام المالى الحالى؟
خليفة: بالفعل نجحت الشركة فى تجديد اتفاقات إعادة التأمين للعام المالى الحالى مع معيد التأمين الليدر للشركة «هانوفرى تكافل» والمعيدين التابعين، ومنهم «هيئة اللويدز البريطانية» و«تراست رى البحرينية» و«الأفريقية لإعادة للتأمين».
وضاعفت الشركة طاقاتها الاستيعابية من الفروع التأمينية المختلفة لما يتراوح بين 3 و4 أضعاف ما كانت عليه فى العام الماضى.
نعمان: رفعت الشركة الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون، مقابل 120 مليوناً فى العام السابق، وتسعى لزيادة حجم المخاطر المؤمن عليها عبر الشركة بتأمينات الممتلكات المختلفة.
محمد فتحى، مدير عام إدارة تأمينات الائتمان والضمان: النتائج الفنية التى حققتها الشركة تؤدى لزيادة الطلب على التغطيات التأمينية، ما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية لتمكين الشركة من قبول تلك العمليات، ومنافسة الشركات القائمة بالسوق.
كما أن زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة فى اتفاقيات العام الجديد تسهم فى زيادة احتفاظها من الأخطار التأمينية المختلفة.
«البورصة»: هل تستهدف «إسكان» الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسات التصنيف الدولية ضمن خطتها الخمسية الحالية؟
خليفة: بالفعل تخطط الشركة للحصول على تصنيف، اعتماداً على ما يتم تحقيقه من نمو خلال الخطة الخمسية الحالية والتى تنتهى عام 2019 – 2020.
«البورصة»: ماذا عن اﻷقساط المحققة بالشركة فى فرع الطيران؟
نعمان: يصل إجمالى أقساط فرع الطيران حالياً 3.5 مليون جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة حجم محفظة الفرع، ونجحت مؤخراً فى تجديد عدد من الوثائق منها وثيقة «سمارت للطيران» لتأمين فقد الرخص، فضلاً عن المنافسة على اقتناص عمليات التأمين الأخرى.
«البورصة»: يعد فرع السيارات من أكثر الفروع التأمينية التى تعتمد عليها شركات القطاع فى نمو محفظتها التأمينية، فما حصيلة الشركة بالفرع؟
نعمان: بداية ﻻ بد من توضيح أن الشركة تهدف لتحقيق التوازن بمحفظة السيارات التكميلى باستهداف أساطيل الشركات والمؤسسات مع سيارات الأفراد، والتى تصل حالياً إلى 14 ألف سيارة، تستهدف الشركة مثلها بتأمينات سيارات الشركات.
كما نسعى للانتشار بالتغطيات الإضافية للسيارات مثل الضمان الممتد للسيارات الحديثة والمستعملة لكبار العملاء والتوكيلات المختلفة.
عمرو الكفراوى، مدير إدارة السيارات: نجحت الشركة منذ يوليو الماضى فى ضم حوالى 30 شركة لمحفظة السيارات بإجمالى أقساط تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه.
«البورصة»: وما تأثير قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف على محفظة السيارات بالشركة؟
الكفراوى: منذ تعويم الجنيه نوفمبر الماضى، تم إخطار جميع عملاء الشركة والوسطاء المتعاقدين معها بتغيير القيم الخاصة بالسيارات، فضلاً عن تطبيق عدد من الإجراءات لتيسير المعاينات، وسداد الأقساط الإضافية المستحقة على العميل.
وساهمت الإجراءات التى تم اتخاذها فى عدم تلقى الهيئة العامة للرقابة المالية أى شكاوى من عملاء الشركة فيما يخص تطبيق شرط النسبية.
وكانت المحصلة هى استجابة الغالبية العظمى من العملاء لإعادة تسعير السيارات الخاصة بهم بقيمتها الحقيقية بعد قرار التعويم، فضلاً عن تحرك الوسطاء مع الشركة فى تقديم خدمة جيدة للعميل.
«البورصة»: وماذا عن محفظة اﻹجبارى بالشركة؟
الكفراوى: محفظة السيارات «إجبارى وتكميلى» بصفة عامة تمثل 50% من محفظة الشركة وتخطط «إسكان» للحفاظ على نفس النسبة للعام المالى الحالى لتحقيق محفظة متوازنة.
«البورصة»: خاطبتم الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً للترخيص باﻹصدار الإلكترونى لوثائق اﻹجبارى.. ما آخر التطورات فى هذا الشأن؟
نعمان: استكملت الشركة نحو 95% من المستندات ومتطلبات هيئة الرقابة المالية، والخاصة بالترخيص للشركة بالإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى والسفر.
وتنتظر الشركة موافقة الهيئة على البدء فى عمليات الإصدار، وفقاً للضوابط التى حددتها لإصدار الوثائق «أون لاين».
الكفراوى: تمارس الشركة نشاط تأمينات السيارات الإجبارى عبر 128 منفذاً للشركة بوحدات المرور المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية.
«البورصة»: وهل تسرى الضوابط السابقة على إصدار تأمينات السفر؟
نعمان: تخطط الشركة للتوسع بتغطيات تأمينات السفر فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق، وتستهدف 5 ملايين جنيه بمحفظة تأمينات السفر للعام المالى الجارى.
فتحى: تحرص «إسكان» على إصدار وثائق السفر من خلال الشركة وليس شركات السياحة، التزاماً بقرارات وضوابط الهيئة فى هذا الخصوص.
«البورصة»: ما خطة الشركة لمواجهة عمليات التزوير التى تتم بتعويضات التأمين اﻹجبارى فى السوق المصرى؟
الكفراوى: تلتزم الشركة بضوابط الهيئة المتعلقة بأن يكون الموظف الذى يقوم بإصدار الوثيقة من موظفى الشركة؛ تجنباً لعمليات التزوير التى تحدث بالمنافذ المرورية من بعض الأفراد غير المعينين بالشركة.
نعمان: تجدر اﻹشارة إلى تبنى اتحاد شركات التأمين مؤخراً مبادرة «إسكان» بمواجهة مافيا تعويضات السيارات الإجبارى، حيث كان لها السبق فى الوصول إلى شبكة من محامى التعويضات نجحت فى الحصول على تعويضات دون وجه حق.
خليفة: دور وزارة الداخلية فى مساندة اتحاد التأمين للقضاء على حالات التزوير بمنافذ المرور يتم من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السيارات المرخص لها لتحديد القيمة الحقيقية لأقساط الإجبارى المستحقة عنها.
«البورصة»: ما المدة المحددة لصرف تعويضات التكميلى أو اﻹجبارى بالشركة؟
الكفراوى: يتم سداد مستحقات عملاء التكميلى خلال أسبوع من تقديم مستندات التعويض، فيما يتم سداد تعويضات الإجبارى خلال المدة المحددة بالقانون.
«البورصة»: ما أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للشركة؟
مهدى البنا، مدير عام الشئون المالية والاسثمار: تتركز خطة الشركة الاستثمارية على تحقيق أفضل استثمار لمواجهة التزاماتها تجاه العملاء، وتتنوع على 3 مستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل عبر تنويع قنوات الاستثمار المختلفة لضمان توفر سيولة مستمرة بمحفظة الشركة.
كما تستهدف الخطة تحقيق نمو سنوى بنحو 20% بالتوازن مع النمو السنوى المستهدف بالخطة الخمسية للشركة.
«البورصة»: وما الحجم الحالى للمحفظة وقنواتها الاستثمارية؟
البنا: تبلغ استثمارات الشركة وفقاً للمؤشرات المبدئية عن العام المالى الماضى نحو 255 مليون جنيه، مقابل 211 مليون فى العام السابق عليه بزيادة 44 مليوناً، وبمعدل نمو 20%.
كما حققت الشركة 23.8 مليون جنيه بعائد الاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، مقابل 10.7 مليون نهاية الفترة المقابلة من العام السابق عليه.
ومن المتوقع أن يصل صافى العائد على استثمارات الشركة حوالى 15% نهاية يونيو الماضى، بعد خصم المصروفات العمومية غير المباشرة من رواتب وإيجارات للمقرات وخلافه.
كما تشير المؤشرات المبدئية إلى أن صافى الأرباح المتوقعة بعد الضرائب يصل إلى نحو 25 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 10 ملايين فى يونيو 2016.
«البورصة»: وما أسباب الزيادة باستثمارات الشركة والعائد عليها؟
البنا: ترجع الزيادة باستثمارات «إسكان» وعوائدها إلى شراء الشركة شهادات استثمار قناة السويس، والتى ارتفع العائد عليها من 12% إلى 15%، فضلاً عن شراء شهادات استثمار البنك «الأهلى ب» بنحو 20 مليون جنيه وبعائد 16.25%، إضافة إلى أذون الخزانة بآجال مختلفة، والتى تمثل نحو 40% من المحفظة الاستثمارية للشركة بقيمة 88 مليوناً، وساهم رفع الفائدة اﻷخير فى زيادة العائد عليها ليصل إلى 22%.
«البورصة»: وماذا عن الصندوق النقدى الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه منذ نحو عامين تقريباً؟
البنا: أرجأت الشركة تأسيس الصندوق النقدى لوقت لاحق، وفقاً لخطط النمو المحققة بالشركة.
وتسعى الشركة لضخ زيادة مستمرة برأسمالها المدفوع بما يتوافق مع معدلات النمو وحجم الأقساط المحققة بالمحفظة.
ويصل رأسمال «إسكان» المرخص به إلى 500 مليون جنيه، والمصدر 150 مليون والمدفوع 100 مليون.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 47% لمجموعة شركات بنك اﻹسكان والتعمير، و27% لمجموعة شركات الطيران المدنى، وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من البنوك والشركات اﻷخرى منها بنك ناصر الاجتماعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والشركة العربية للمشروعات.
«البورصة»: وماذا عن قنوات التسويق والتوزيع الجديدة بالشركة؟
نعمان: تم ابتكار قنوات جديدة لتحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء وسداد التعويضات المسحقة على الشركة لتحقيق الشفافية فى التعامل بين الطرفين، سواء من خلال الموقع اﻹلكترونى للشركة وكروت «الفيزا» إضافة إلى منافذ «فورى» المنتشرة بأنحاء الجمهورية لتحصيل الأقساط المستحقة عن التأمين الإجبارى.
وتعتبر تأمينات الضمان من الفروع التى اعتمدت عليها الشركة بضمان مخاطر عدم السداد رغم صعوبة البيع والتسويق لهذا الفرع التأمينى.
وترتكز خطة الشركة بتأمينات الضمان على هيئات ومؤسسات التمويل المختلفة؛ لأن هيكل المساهمين يضم بنك اﻹسكان والتعمير ومجموعة شركاته بنسبة 47% من هيكل الملكية.
كما تتميز «إسكان» بأنها الشركة الوحيدة التى لديها منتج معتمد من الهيئة فى مخاطر الائتمان الخاصة بالتمويل العقارى.
وتنقسم أسواق ضمان مخاطر عدم السداد لثلاثة أنواع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وترتكز الشركة على متوسط الأجل منها بشكل رئيسى وتخطط للتوسع بالنوعين الآخرين.
ومن المتوقع نمو تأمينات مخاطر الائتمان بالسوق المصرى خلال السنوات المقبلة لتأتى فى المرتبة الثانية بعد تأمينات السيارات والتى تستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة شركات القطاع.
فتحى: السوق يعمل على تأمينات مخاطر عدم السداد بفكرين مختلفين الأول، التأمين على محفظة القروض الخاصة بالعميل لحماية المخاطر التى تتعرض لها، أما الفكر الثانى فهو ضمان المقترض وقت الحصول على التمويل.
وتعمل «إسكان» وفقاً للفكر الأول لحماية محفظة البنوك من عدم السداد، اعتماداً على ركيزة أساسية بتعريف عملاء الشركة من مؤسسات التمويل كالبنوك وشركات التمويل العقارى بالمنتجات التى طرحتها الشركة فى هذا النوع من التغطيات منذ 2009، وتم البدء فى توفير التغطية فعلياً بالسوق من 2010.
وتؤمن الشركة محفظة قروض البنوك ومؤسسات التمويل بالقروض الشخصية وقروض الإسكان والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تمويل السلع المعمرة بحماية جميع محفظة القروض.
«البورصة»: وما هو الاختلاف بين مخاطر الائتمان وبقية الفروع التأمينية اﻷخرى؟
فتحى: يتميز عميل مخاطر الائتمان عن غيره من عملاء الفروع التأمينية الأخرى كونه أكثر استقراراً وأطول تعاقداً مع شركة التأمين، ما يتطلب أن يكون المكتتب بالتغطية على دراية وخبرة واسعة بالأسس الفنية للتسعير وإدارة الخطر لحماية الشركة والعميل.
ويهدف تأمين مخاطر عدم السداد لضمان التدفق النقدى لمؤسسات التمويل، والحفاظ على خططها الاستثمارية، لحين انتهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بفض النزاع بين الجهة الممولة والمقترض.
كما أن مبادرات التمويل المطروحة من البنوك فى الوقت الحالى سوف تسهم فى انتشار تلك النوعية من التغطيات خلال الفترة المقبلة.
«البورصة»: وما حجم محفظة الشركة بالفرع فى الوقت الحالى؟
فتحى: بدأت محفظة مخاطر عدم السداد بالشركة بـ3 ملايين جنيه تمت مضاعفتها إلى 6 ملايين ثم 15 مليوناً حالياً، ومن المخطط أن تصل إلى 20 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
ويدور معدل الخسارة بالفرع بين 4% و8% ما يؤكد الاكتتاب الجيد من جانب الشركة لتلك النوعية من المخاطر.
وطرحت الشركة منتجين جديدين لضمان مخاطر عدم السداد للقروض التجارية، فيما تخطط للتوسع بعدد من المنتجات بالفرع خلال السنوات المقبلة لتحقيق خطتها من الأقساط المستهدفة.
وحقق المنتجان الجديدان ما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين جنيه خلال عام واحد، بما يعادل نحو 25% من محفظة الشركة بالفرع.
ومن المتوقع أن تقود مخاطر الائتمان قاطرة النمو بشركات التأمين الفترة المقبل كونه يضمن للشركة التوسع بجميع الفروع التأمينية الأخرى، كالحريق والسطو وخلافه.
نعمان: مخاطر عدم السداد أكثر الفروع التأمينية تحقيقاً لشعار الشركة فى أن يكون التأمين عبر ضمان محافظ جهات التمويل المختلفة.
فتحى: نشاط الشركة بتأمين الائتمان هو مخاطر عدم السداد التى تتعرض لها القروض الممولة وليس ضمان المقترض نفسه.
وتستهدف الشركة التعاقد مع جميع البنوك وجهات التمويل الموجودة بالسوق، فضلاً عن شركات وجمعيات التمويل الأخرى، اعتماداً على الكفاءة والخبرة الإدارية للجهاز الفنى والتسويقى بالشركة.
«البورصة»: ما خطة الانتشار الجغرافى للشركة فى الوقت الحالى؟
نعمان: تسعى الشركة للتوسع بخطتها الجغرافية خلال العام المالى الحالى بمنطقة الصعيد والبحر الأحمر، فضلاً عن افتتاح عدد من المكاتب للعمل كوكلاء للشركة.
وحصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية بطرح وثيقة المسئولية المدنية للمنتجات التعليمية، وتسعى للحصول على المرافقة لطرح منتج للتأمين الطبى الأفراد والمجموعات الصغيرة.
«البورصة»: ما تقييمكم لتجربة التأمين البنكى بالسوق المصرى فى الوقت الحالى؟
نعمان: تجربة التأمين البنكى أثبتت فشلها فى السوق المصرى نتيجة انخفاض العائد المحقق للشركة.
فتحى: التأمين البنكى يتناسب أكثر مع تأمينات الحياة وليس التأمينات العامة.
«البورصة»: وما هى تجربة «إسكان» فى هذا الشان؟
نعمان: تتعاقد الشركة مع فروع بنك الإسكان والتعمير المساهم الرئيسى بالشركة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ما يدعم تجربة التأمين البنكى، وتستهدف «إسكان» 500 ألف جنيه بحصيلة أقساطها من التأمين البنكى بالتأمينات الفردية.
«البورصة»: وما تقييم الشركة للجهاز اﻹنتاجى بشركات التأمين؟
نعمان: تجربة الشركات العالمية والمحلية فى تعيين منتجين معينين على فئة مالية أثبتت فشلها كذلك بالسوق المصرى نتيجة ارتفاع تكاليف العمولات والمصاريف الإدارية.