قال بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» إن القطاع المصرفى فى مصر، ساهم فى نمو المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 10.5% منذ بداية العام الحالى، بدعم من نمو صافى هامش الفائدة، ليسجل القطاع زيادة 5.8% منذ آخر زيادة غير متوقعة فى سعر الصرف،بنسبة 2%، ليدفع المؤشر الرئيسى للبورصة بالنمو 3%.

وأضافت أن القيم العادلة لأسهم البنوك، جاءت مرتفعة بمتوسط 19.8%، بدعم من نمو صافى هوامش الفوائد للستهلكين 3.9%، وقطاع الاتصالات بنسبة2%، بينما انخفضت صافى هوامش الفوائد للقطاع الصناعى 0.7%.

وجاء نمو هامش صافى الفوائد بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة على أذون الخزانة، التى تستخدمها الدولة لتمويل العجز فى الموازنة، ومعدلات الأقراض المرتفعة رغم انخفاض عوائدها كثيراً مقارنةً بالديون السيادية، بالإضافة إلى تحسن مزيج التمويل بمساهمة أكبر لودائع الأفراد ونمو بحسابات الادخار والفائدة.

وسجل بنك قطر الوطنى نموا بنسبة 24% فى صافى إيراد الفوائد على أساس سنوى، و6.1% على أساس ربع سنوى، بينما سجل «التجارى الدولى» 30.6% ارتفاع سنوى بصافى ايرادات الفوائد.

وسجل كلا البنكين زيادة بصافى هامش الفوائد بمقدار 30 و35 نقطة أساس على الترتيب، منذ بداية العام الحالى، نتيجة الاتجاه نحو تخفيض القروض الدولارية (de-dollarization)، وزيادة نسبة القروض بالجنيه المصرى.

ورفع «التجارى الدولى» القروض بالجنيه بنسبة 14% خلال الربع الثانى، مقارنةً بالربع الأول، وبنمو 30% على أساس سنوى، لتصل مساهمة القروض بالعملة المحلية إلى 52.5% مقارنةً بـ 43.3% فى 2016.

وبالمثل رفع «QNBA» القروض بالعملة المحلية بنسبة 4.7% خلال الربع الثالث، وبمعدل 5% منذ بداية العام، بالإضافة إلى وصول نسبة القروض الدولارية إلى 30.3% من اجمالى القروض مقابل 37.7% خلال 2016.

وترى «أرقام» أن تحسن جودة الأصول قد خففت من الضغوط الاقتصادية، استطاع الـ «CIB» تقليل نسبة القروض الرديئة بمقدار 19 نقطة أساس خلال الربع الثانى، لتصل إلى 6.81%، بينما ظلت نسبة القروض ثابتة لدى «قطر الوطنى» عند مستوى 2.54%.

وتوقعت استمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن تنخفض بالتوازى مع تراجع معدل التضخم الشهرى إلى 0.8 و1.25%، وعندما يتحول سعر الفائدة الحقيقى إلى الإيجاب، بحلول منتصف 2018 أو الربع الثالث من نفس العام.

كما توقعت أن يكون انتعاش القطاع المصرفى بدعم من النفقات الرأسمالية للشركات، وليس من قطاع الاستهلاكى، خلال العام القادم، لتمرير منتجى الأغذية كامل تكاليف سعر الصرف إلى المستهلك بالربع الأخير والربع الأول من 2017، انعكس على انخفاض بمتوسط 30% فى الكميات.