التعويم لم يؤثر مباشرة على عجز الحساب الجارى.. والصادرات لم تستفد بشكل كبير
الشركات العاملة فى السوق هى التى تستثمر بالفعل.. بينما الشركات الخارجية تفضل الانتظار
المالية العامة لاتزال هشة.. وهناك خطر من إطلاق الكثير من الإصلاحات غير المتوافقة فى آن واحد
اعتبر بنك بى إن بى باريبا أن تقديرات الحكومة لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى متفائلة، وأن العجز سيزيد عن تلك التقديرات.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى 9.1% من الناتج المحلى اﻹجمالى بدلا من 10.8% العام الماضى، لكن البنك يقول إن تكاليف الدين الحكومى التى ارتفعت مع رفع أسعار الفائدة ستصل بعجز الموازنة إلى 10.2% من الناتج المحلى.
واعتبر التقرير الرفع الأخير فى أسعار الفائدة مفاجئا للعديد من المحللين مع الأخذ فى الاعتبار اتجاه الحكومة لخفض الاعتماد على سوق الدين العالمية وأن كل 200 نقطة أساس لمدة عام تعنى زيادة تكلفة الدين بنحو 40 مليار جنيه تعادل 1% من الناتج الإجمالى المتوقع العام المالى الحالى.
وارتفع العائد على أذون الخزانة أجل 3 شهور من 15% أكتوبر الماضى إلى 22.5% فى احدث عطاء بتاريخ 9 يوليو الماضى.
لكن التقرير أوضح، أن صافى الزيادة فى كلفة الدين ستكون أقل حيث إنه يجب وضع تفاوت آجال استحقاقات المحفظة المالية فى الاعتبار، بجانب الدخل الذى يوفره هذا النشاط، حيث بلغت إجمالى الضرائب على أدوات الدين الحكومى نحو 23 مليار جنيه خلال العام المالى2015/2016.
وتوقع البنك أن تحقق الموازنة عجزا أوليا يبلغ 1.3% من الناتج المحلى اﻹجمالى فى مقابل خطط الحكومة التى تستهدف تحقيق فائضا أوليا بنحو 0.3%.
وقال بى ان بى باريبا، إنه على الرغم من خفض الحكومة لقيمة الدعم على المحروقات إلا أنه مازال يشكل نقطة ضعف لأن سعر السوق يزيد على سعر البيع للمستهلكين بنحو 65%، مرجعاً السبب فى ذلك لتراجع قيمة الجنيه وارتفاع اسعار البترول عالمياً.
ورغم أن التقرير اعتبر أن تعويم الجنيه واحد من ثلاثة عوامل ساهمت فى تحسن الاقتصاد المصرى، إلا أنه ذكر أن عجز الحساب الجارى لم يستفد بشكل مباشر منه. وقال إنه بالرغم من تراجع الوارادت نتيجة ارتفاع تكلفتها إلا أن الصادرات لم تستفد بالشكل المطلوب.
كان عجز الميزان التجارى قد تراجع فى الشهور التالية لتحرير الجنيه بنحو 45% بعد تراجع الواردات بنحو 25% وزيادة الصادرات بنفس النسبة تقريبا.
أضاف التقرير، أن التعويم ساهم فى دخول سيولة دولارية بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الماضية التى تلت التعويم تعادل نحو 35% من إجمالى السيولة المحلية.
أضاف التقرير، أن الهيئة العامة للبترول، تسعى لسداد مديوينتها للشركات العالمية بعد تحسن احتياطيات البنك المركزى، مشيراً إلى أن قيمة الديون انخفضت من 3.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى إلى 2.3 مليار دولار حالياً.
وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 94% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 113% سجلها العام المالى الماضى مشيراً إلى أن خصخصة بعض الشركات المملوكة للحكومة قد يلعب دورا مساعدا.
ولفت التقرير إلى أن قرض صندوق النقد الدولى واثنين من إصدارات السندات فى عام 2017 بقيمة 7 مليارات دولار ساعدت على زيادة معدل الدين الخارجى إلى 15% إجمالى الدين العام.
وذكر أن الحكومة تسعى لجمع 150 مليون دولار من طرح جزء من رأسمال شركة إنبى فى البورصة وهو ما قد يكون له تأثير طفيف على معدلات الدين.
وقال التقرير إن إصلاح قطاع الطاقة يعد أمراً حاسماً لاستقرار الاقتصاد الكلي؛ ما يسهم فى تحقيق التوازن المالى والخارجى ويدفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن قطاع الطاقة فى مصر ازدهر أوائل العقد الأول من القرن الحالي، مدفوعا بالطلب المحلى القوى وصادرات الغاز الطبيعى المسال.
وأوضح أنه خلال السنة المالية قبل الماضية كان العجز فى الحساب الجارى مدفوعا إلى حد كبير بزيادة التوازن السلبى للمحروقات عن الانخفاض فى السياحة، كما تأثر النشاط الاقتصادى الحقيقى وعانت الأسر والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من نقص الوقود والطاقة فى بعض الأحيان.
وقال إن اكتشاف حقل غاز «ظهر» فى أغسطس 2015 كان بمثابة نقطة التحول بالنسبة لمصر، حيث إن احتياطيات الحقل القابلة للاسترداد تبلغ 22 تريليون قدم مكعبة ويمثل ثلث موارد الغاز الإجمالية فى مصر، وهناك اتجاه لتسريع البدء فى الإنتاج فى النصف الثانى من عام 2017.
وأضاف أن مصر تقوم حاليا بتجديد معظم إنتاجها من الغاز مع اكتشافات جديدة ومن المرجح أن تحقق الاكتفاء الذاتى بحلول عام 2019، وهى فى حقول «ظهر» و«غرب دلتا النيل»، وحقول «نورس» و «أتول».
ويرى التقرير أن الطلب المحلى الكبير يمثل قيداً يحد من تصدير فائض الغاز؛ والمستهلك الرئيسى للغاز هو قطاع توليد الكهرباء، الذى يحرق ما بين 60 و65% من إنتاج الغاز فى مصر.
وقال إنه وفقا لإدارة الطلب، تواجه مصر تحديات فى إدارة إمدادات الغاز، وتعانى بعض حقول الغاز القديمة من تسارع وتيرة الانخفاض فى الإنتاج، فى حين أن الاكتشافات البحرية الرئيسية الأربعة يجرى العمل على الإنتاج منها بسرعة، وقد يستمر إنتاج حقلى أتول وظهر ما بين 11 و18 سنة، ونورس، وحقول غرب الدلتا ما بين 3 و5 سنوات.
وأضاف أنه يجب الاستعاضة عن الإنتاج البحرى المتدنى بالمزيد من الاستثمارات الاستكشافية من أجل استدامة إنتاج الصحراء الغربية الذى ينبغى أن يبدأ فى الانخفاض بشكل طبيعى خلال عامين أو3 أعوام، وإن كان ذلك بمعدل أكثر سلاسة.
وتوقع التقرير أن ينمو استهلاك الغاز بنسبة 4% سنويا فى المتوسط على المدى المتوسط وأن يصل الإنتاج إلى ذروته فى عام 2021 ثم ينخفض بعد ذلك، وهو ما يعنى أن مصر قد تفقد قدرتها على التصدير بعد عام 2022.
وأضاف أن مصر لا يمكنها الحفاظ على تصدير الغاز إلا إذا تمت إضافة المزيد من الاكتشافات وتطويرها لاحقا، ويمكن تحقيق ذلك جزئيا إذا تم سداد المتأخرات المستحقة على الهيئة العامة للبترول بشكل منتظم لتوفير اليقين اللازم لاستثمارات القطاع الخاص فى مجال الاستثمار والاستهلاك.
وقال إن معدلات التضخم فى مصر مازالت فى مستويات مرتفعة خاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضي.
وأشار إلى أن هناك عاملاً آخر كان له تأثير على معدلات التضخم، وهو رد فعل الشركات بعد انخفاض قيمة الجنيه، ﻷن تكاليف الاستيراد بالنسبة لها ارتفعت، وأنها تحتاج إلى الاختيار بين الحفاظ على هوامش أرباحها أو حصتها فى السوق.
وذكر أنه بالتزامن مع انخفاض الاستيراد فى مصر منذ نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار معظم عوامل القطاع الخاص بنسبة بين 10 و20%؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع.
وقال التقرير إن السوق المصرى يعانى من قلة المنافسة خاصة فى السلع الاستهلاكية، ما يعد ذلك عاملاً هيكلياً آخر يؤثر على التضخم، وأن السوق يحتاج إلى عملية تنظيم، وأشار إلى أن تخفيض فى دعم الطاقة كان عاملا مهما من عوامل زيادة التضخم.
وأوضح أنه على المدى القصير سيظل تضخم أسعار المستهلكين مرتفعا، متوقعاً أن يسجل متوسط التضخم خلال العام المالى الحالى نحو 25%.
ورجح أن تستمر عملية خفض الدعم واستمرار التضخم الناتج عن الاستيراد، مع احتمالية حدوث ارتفاع فى الطلب الداخلي، ما سيساهم فى دفع التضخم.
وأشار إلى أنه ينبغى النظر فى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية، على الرغم من أن احتمالية أن يكون انتعاش أسعار النفط محدودا على المدى المتوسط.
وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد سيعكس القرارات الاستثمارية للشركات الوطنية، على الأقل فى المدى القصير، كما أن الزيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر لا تزال تتركز فى قطاع الطاقة.
وأضاف أن ضخ الاستثمارات فى مصر حاليا يأتى من قبل الشركات الموجودة بالفعل فى السوق، لكن العديد من الشركات الأجنبية تفضل الانتظار والترقب.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات العامة، تعد إحدى أولويات الحكومة، لتوفر دعما إضافيا للاقتصاد، حيث تمثل النفقات الاستثمارية حوالى 10% فقط من إجمالى الإنفاق المالي، أو 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي.
وذكر أن مساهمة الصادرات الصافية يمكن أن يوفر دعما لا يستهان به للنشاط الاقتصادى خلال العام المالى الحالي، وأن صادرات القطاع غير النفطى يجب أن تسترد القدرة التنافسية.
وقال التقرير إن عام 2017 هو عام انتقالى للاقتصاد المصري، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، والتى تهدف الحكومة من خلالها لتعزيز الانتعاش المستدام فى بيئة اقتصادية كلية مستقرة، إلا أن هناك ثلاثة عوامل تهدد هذا السيناريو، متمثلة فى المخاطر السياسية المستمرة، والتنسيق الصعب للسياسة الاقتصادية، وتقلبات السوق الدولية.
وأضاف أن مصر، كمثل بلدان منطقة الشرق الأوسط ككل، تعانى من التوترات السياسية، وأن قطاع السياحة قد انهار تقريبا منذ عام 2011، وانخفض عدد السياح من 15 مليون سائح فى عام 2010 إلى 5.4 مليون سائح فى عام 2016، بالرغم من الانتعاش الطفيف فى هذا القطاع بنسبة 11% على أساس سنوى فى الربع الثالث من عام 2016/17، بفضل إعادة فتح بعض المسارات الجوية.
ويرى أنه على مدار السنة المالية الحالية، لن يكون سهلاً تنسيق أهداف السياسة النقدية قصيرة الأجل لتعزيز السيولة المصرفية والحد من التضخم، مع إصلاحات مالية متوسطة الأجل.
وقال إن الوضع المالى لا يزال هشاً، ويمكن أن يكون للزيادة الحادة فى أسعار الفائدة فى البنك المركزى أثر سلبى للغاية على خدمة الدين، وبالتالى على توحيد المالية العامة على المدى المتوسط، مضيفا أن الأجانب يكتتبون حاليا فى أذون الخزانة نظرا لارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر أن العام المقبل سيشهد انتخابات رئاسة الجمهورية؛ وهو ما يشجع على تيسير ضبط أوضاع المالية العامة، كما يتضح فى بلدان عديدة فى ظل ظروف مماثلة، وأنه من المهم مراقبة مدة التشديد النقدي، التى ينبغى أن تكون مؤقتة.
وقال إن تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة يعرضان الحسابات الخارجية لمخاطر تقلب تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وأنه فى الوقت الحالي، تعد مصر ثانى أكثر الدول جاذبية لعمليات التجارة، بعد الأرجنتين، مشيراً إلى أن هذه التدفقات يمكن أن تصبح أكثر تقلبا إذا استمر الجنيه فى الارتفاع فى الفترة المقبلة، أو إذا بدأت أسعار الفائدة فى الانخفاض.
وقال إن مواجهة حالة الاقتصاد الكلى المزعجة على نحو متزايد، دفعت الحكومة لإطلاق إصلاحات ضخمة وسريعة بدعم من المجتمع المالى الدولي.
وأضاف أن الحكومة حققت بعض الأهداف منها استعادة سيولة البلد من العملات الأجنبية ووقف تدهور المالية العامة، إلا أن هناك بعض الاختلالات التى ظهرت فى الاقتصاد الذى يتسم بانخفاض مستوى انتشار المصارف، حيث لم تسفر الزيادة الهائلة فى أسعار الفائدة عن انخفاض التضخم، ولكنها زادت من تكلفة خدمة الدين العام.
وذكر أن هناك خطرا من أن يتم إطلاق الكثير من الإصلاحات غير المتوافقة فى آن واحد، ويجب أن يتم تحقيق التوازن الصحيح بين أهداف السياسة النقدية وأهداف الإصلاح المالي.
وأوضح أن الحل لخروج الاقتصاد من هذا الوضع الحساس هو العودة إلى النمو المستدام والمتنوع، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الجمع بين الاستهلاك القوى للأسر المعيشية وتسريع الاستثمار الإنتاجي.
