“المضارب العامة” تتاهب لاستقبال موسم توريد الأرز وتطالب “التموين” بتوفير السيولة

مصدر: الاتفاق على شراء 700 ألف طن…والفلاحون: 4500 جنيه حداً أدنى للشعير

بدأت المضارب العامة الاستعداد لاستقبال موسم توريد الأرز منتصف أغسطس المقبل، وطالبت وزارة التموين بتوفير السيولة اللازمة لشراء الأرز الشعير من المزارعين، فى الوقت الذى حدد الفلاحون الحد الأدنى لأسعار الشعير بنحو 4500 جنيه للطن.
وقالت مصادر بمضارب قطاع الأعمال العام، من المقرر عقد اجتماع نهاية الأسبوع الحالى بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة آليات توفير السيولة اللازمة للمضارب لشراء الأرز الشعير خلال الموسم الحالى.
وتابعت المصادر، أن المضارب العامة أبلغت الوزارة بقدرتها على تسويق 700 ألف طن شعير من خلال 7 مضارب حكومية بخلاف الكميات المتعاقد عليها بين التموين والمضارب الخاصة، متوقعين استقرار أسعار الأرز الشعير الموسم الحالى بعد تحديد سعر 6300 جنيه للأرز الابيض.
وأشار محمد سويد المستشار الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تستهدف شراء أكبر كمية من الأرز الشعير لتأمين احتياجات البلاد من الأرز خلال الفترة المقبلة، على أن تخضع الأسعار للعرض والطلب، فى ظل استمرار قرار حظر تصدير الأرز.
وتابع أن الوزارة تحصل على الأرز الأبيض حاليا من 84 شركة بسعر 6300 جنيه ليصل للمستهلك بـ6.5 للكيلو.
وعلى الجانب الآخر قدرت نقابات الفلاحين السعر المناسب لمحصول الأرز الموسم المقبل بـ4500 جنيه للطن بحد أدنى، وسط زيادات تكاليف الإنتاج التى يشهدها السوق حاليًا.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن عدم تحديد وزارة التموين للأسعار قد يجعل الفلاحين عرضة لسيطرة التجار على السوق بشراء المحصول بأسعار ضعيفة واستغلال حاجة المزارعين للسيولة المالية لسداد التزاماتهم.
أوضح أن المضارب الحكومة فى أغلب السنوات تتأخر فى شراء المحصول، نظرًا لعدم قدرتها على توفير سيولة مالية بسهولة مقارنة بالمضارب الخاصة، والتى تمنحة ميزة تنافسية وتجعله المشترى الأوحد فى بداية الموسم.
أضاف أن انخفاض الأسعار عن 4500 جنيه للطن، سيكبد الفلاح خسارة كبيرة، وستتراجع المساحات المنزرعة وبالتالى تراجع الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
ذكر واصل، أن الكميات المتوقع إنتاجها الموسم الحالى لن تنخفض عن 6 ملايين طن أرز شعير، من خلال زراعة أكثر من 1.8 مليون فدان، بزيادة تفوق 600 ألف فدان عن التى سمحت الحكومة بزراعتها.
وسمحت الحكومة بزراعة نحو 1.067 مليون فدان الموسم الحالى، وذلك بعد أن تراجعت عن حرمان محافظة الغربية من الزراعة، ما كان سنخفض بالمساحات إلى 700 ألف فدان فقط.