%50 ارتفاعاً فى تكاليف إنتاج الأفلام منذ بداية العام.. وإغلاق 14 دور عرض
«القرصنة» صداع مزمن فى رأس شركات الإنتاج.. ومساعٍ لإغلاق قنوات تليفزيونية عارضة للأفلام الجديدة
%40 زيادة فى أسعار تذاكر السينما.. وشكاوى من ضعف الإقبال
«غرفة السينما» تعد استراتيجية جديدة لتسويق الأفلام بعد انتهاء عرضها فى السينما
منتجى الأفلام يطالبون بتخفيض رسوم التصوير فى الأماكن العامة والأثرية
«السبكى»: 100 مليون جنيه إيرادات السينما منذ عيد الفطر.. ومبادرة شخصية لإغلاق القنوات المقرصنة
«غطاس»: عوائد السينما تراجعت بسبب ضعف المحتوى وتراجع التوزيع الخارجى.. والاتجاه لـ«السوشيال ميديا» ضرورى
«خفاجى»: أجور الممثلين تلتهم أكثر من 60% من تكلفة الإنتاج.. وزيادة أسعار التذاكر تضعف الأقبال
«عبدالعزيز»: السينما التركية والهندية تغزو الأسواق العربية وتضعف تنافسية الأفلام المصرية
10 آلاف جنيه تكلفة ساعة التصوير فى مطار القاهرة ومحطة مصر
أدت الزيادة الكبيرة فى رسوم تصوير الأفلام السينمائية، وارتفاع أجور الممثلين، وزيادة أسعار خامات تصنيع الأفلام، إضافة إلى الضرائب المطبقة على القطاع، إلى زيادة التكاليف النهائية للأفلام بنسبة تقترب من 50%، بحسب شركات إنتاج عاملة بالقطاع.
وقالت شركات إنتاج إن الموسم الماضى (عيد الفطر) شهد تراجعاً كبيراً فى الإقبال على دور العرض السينمائي، رغم الزيادة الكبيرة فى الإيرادات، خاصة أن دور العرض اضطرت لزيادة أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 40 و50%.
ورصدت «البورصة» فى جولة لها زيادة أسعار تذاكر السينما من 40 و50 جنيهاً إلى 60 و70 جنيهاً، فيما ترتفع الأسعار فى قاعات عرض «IMAX» إلى 100 جنيه مقابل 70 جنيهاً الأشهر الماضية.
وعزا صفوت غطاس، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ورئيس شركة سبوت 2000 للإنتاج والتوزيع، ارتفاع أسعار تذاكر السينما إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الأفلام وزيادة أجور الممثلين بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وقال «غطاس» لـ«البورصة»: «السينما سلعة كباقى السلع تأثرت بالأوضاع الاقتصادية وزيادة الأسعار الذى صاحب القرارات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة والبنك المركزى الأشهر الماضية.. تكاليف الإنتاج زادت وكذا أسعار التذاكر».
وأشار إلى تراجع عوائد الأفلام المصرية بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة تراجع توزيعها وعرضها فى الأسواق العربية المجاورة، ما أدى إلى تأثرها بشكل كبير من زيادة التكاليف.
وتابع: «عوائد الأفلام المصرية تراجعت نتيجة عدة عوامل أيضاً غير التصدير، أهمها ضعف محتوى الأفلام المعروضة، ما جعل المشاهدين ينصرفون إلى محتويات أجنبية بديلة».
وأوضح أن الفيلم المصرى فقد سوقه فى الدول العربية، فضلاً عن أن فرص عرضه فى الدول الأوروبية ضئيلة جداً «يمكن أن توصف بأنها لا تحقق نسب مشاهدة».
وذكر «غطاس» أن الفترة المقبلة ستجبر المنتجين على عرض الأعمال السينمائية والدرامية على الإنترنت والاستفادة من نسب المشاهدة، وأضاف «نحن فى عصر السوشيال ميديا ولابد أن نتواكب معه».
وقال: «مسلسل الحرباية بطولة هيفاء وهبى لم يحقق مشاهدة أثناء عرضه على شاشات التليفزيون فى شهر رمضان 2016، بينما حقق أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب بلغت 45 مليون مشاهدة.. هذا يوضح تغير كبير فى سلوك المشاهدين».
وأشار إلى إن غرفة صناعة السينما تسعى للقضاء على القرصنة (سرقة الأفلام من السينما وعرضها على الإنترنت وبعض القنوات التليفزيونية)، ووصفها بأنها تعد الأزمة الأكبر لصناع السينما.
وأضاف أن الغرفة استطاعات العام الماضى غلق 50 قناة فضائية تعرض أفلام بالمخالفة للقانون، وتدرس حالياً إنشاء تحالف مع نقابة الممثلين للقضاء على القنوات الباقية.
واختلف معه محمد السبكي، رئيس شركة السبكى للإنتاج والتوزيع السينمائي، وقال إن عوائد السينما لم تتراجع، وأن الجمهور لم يتأثر بارتفاع أسعار تذاكر السينما بدليل ارتفاع إيرادات الإفلام خلال موسم عيد الفطر لتسجل 100 مليون جنيه، مقابل 50 مليوناً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف السبكى لـ«البورصة»: «صناعة السينما لا تعانى من نقص الإيرادات قدر معاناتها من توجه الجمهور لمشاهدة الأفلام الأجنبية بدلاً من المصرية.. الحكومة لازم تقنن شراء دور العرض للأفلام الأجنبية وتحدد مواعيد عرضها فى غير مواسم عرض الأفلام المصرية لتشجيع السينما المحلية».
وأشار إلى فشل المساعى القانونية لشركات الإنتاج فى القضاء على القرصنة، وقال «مجموعة السبكى استطاعت مواجهة القرصنة من خلال إغلاق القنوات التى تعرض أفلامها دون شراء ومستمرين فى الغلق».
واختلف محمد خفاجي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، مع «السبكي»، وقال إن زيادة أسعار التذاكر أدت إلى انخفاض الإقبال على دور العرض، وأن زيادة الإيرادات ناتجة عن ارتفاع أسعار التذاكر.
وقال خفاجي: «تعتبر السينما من وسائل الترفيه، لذا تتأثر بقوة بأى زيادة فى أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وما حدث الفترة الماضية أثر بقوة على كل شركات الإنتاج».
واشتكى عضو الغرفة من الزيادة الكبيرة فى أجور الممثلين، وقال إنها تمثل أكثر من 60% من تكلفة إنتاج الأفلام، مقابل 30% قبل عامين، ما ضاعف تكاليف الإنتاج.
وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين غرفة صناعة السينما ونقابة الممثلين لإقناع الممثلين بعدم المغالاة فى طلباتهم المادية للحد من ارتفاع التكلفة.
وطالب «خفاجي» شركات الإنتاج بضرورة التعاقد مع القنوات الفضائية لعرض الأفلام بعد انتهاء عرضها فى دور العرض السينمائى مباشرة، لتعويض جزء من تكلفة الإنتاج والحد من قرصنة تلك القنوات على الأفلام قبل انتهاء عرضها بدور العرض.
وتابع: «لماذا يذهب الجمهور إلى دور العرض وهو يعلم أن الفيلم سوف يعرض على القنوات الفضائية أو مواقع تحميل الأفلام بعد عدة أيام».
وشدد على أهمية تشديد الرقابة على دور العرض لمحاولة منع تصوير الأفلام بكاميرات حديثة، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على القنوات التى تعرض الأفلام دون الاتفاق مع الشركة المنتجة.
ووصف خفاجى الذى كان يرأس مجلس إدارة شركة مصر للتوزيع ودور العرض سابقا، زيادة أسعار تذاكر السينما الفترة الماضية بالأمر الطبيعى، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء وأجور العاملين ومصاريف التشغيل والصيانة.
وطالب «خفاجى» الحكومة بخفض رسوم الكهرباء لدور العرض السينمائى، لدعم صناعة السينما، خاصة بعد ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة تتخطى 100% خلال العامين الماضيين.
واستنكر «خفاجى» رفع الحكومة لأسعار التصوير فى الأماكن الأثرية والحكومية بشكل مبالغ فيه خلال الأشهر الماضية، وقال «تستهلك تلك المصاريف جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج لأنه يتم احتساب أسعار التصوير بالساعة، فى الوقت الذى يجب أن تدعمنا الحكومة بأن يكون التصوير بالمجان أو بأسعار منخفضة لأن عرض الأفلام فى الخارج يعد من أهم أدوات الترويج للسياحة فى مصر».
وطالب عمر عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، ورئيس اتحاد النقابات الفنية، الحكومة بتشديد الرقابة على دور العرض لحماية الشركات من القرصنة.
وناشد عبدالعزيز وزارة الآثار بتخفيض رسوم التصوير فى الأماكن الأثرية والسياحية، حتى تتمكن السينما المصرية من عرض صور جمالية للفيلم.
وتابع: «أسعار التصوير فى مطار القاهرة أو محطة مصر الجديدة 10 آلاف جنيه فى الساعة، وفى الأهرامات 5 آلاف جنيه، وتفرض رسوماً أخرى متفاوتة قيمتها فى أماكن أخرى».
وقال إن تكاليف إنتاج الفيلم الواحد فى المتوسط ارتفعت إلى 6 ملايين جنيه مقابل 3 ملايين فقط العام الماضي، بزيادة 50%، ما يضطر الشركات لزيادة سعر بيع الأفلام لدور العرض.
وأضاف أن أسعار التذاكر بدور العرض ارتفعت بنسبة كبيرة، نتيجة زيادة أسعار شراء الأفلام من شركات الإنتاج، إضافة إلى زيادة رسوم الكهرباء والمياه والضرائب المفروضة على دور العرض.
وذكر أن أسعار التذاكر تختلف من مكان لآخر، وفقاً للمكان الذى يعرض فيه الفيلم سواء كان مركزاً تجارياً أو دور عرض بوسط المدينة أو منطقة شعبية.
وأشار إلى أن السينما المصرية فقدت العديد من الأسواق العربية التى كانت تصدر منتجاتها إليها، خاصة دول المغرب والعراق والجزائر، واقتصر دور العرض على دول الإمارات ولبنان والأردن فقط.
وقال إن توقف تصدير السينما المصرية للأسواق العربية ساهم فى انخفاض إيرادات الأفلام وعزوف الجمهور العربى عن مشاهدة الأفلام المصرية.
وعزا، تراجع الدول العربية فى استيراد السينما المصرية لغزو الأفلام التركية والهندية لتلك الأسواق، ما تسبب فى ضعف الفرص التنافسية للأفلام المصرية.
وقال إن شركات الإنتاج تتجه حالياً لخلق قنوات جديدة لعرض أفلامها بعد انتهاء عرضها فى السينما، من بينها التوجه إلى بيع الأفلام لشركة مصر للطيران لعرضها خلال رحلاتها، وأضاف «تلك الفكرة ستسهم فى تحقيق عائد مادى يعوض ما تتكبده الشركات من خسائر القرصنة».
وتابع: «تعرضت الأفلام المصرية للقرصنة من القنوات الفضائية الجديدة أثناء عرضها فى دور السينما، ما كبدها خسائر تعادل 30% من الإيرادات التى كانت تستهدفها».
وقال السيد فتحى شقرة، مدير عام غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، إن ارتفاع رسوم الكهرباء وزيادة الايجارات التى تدفعها دور العرض، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ساهمت فى رفع اسعار تذاكر السينما، خاصة فى المراكز التجارية مثل «سيتى ستارز» ومول مصر و«امريكانا بلازا».
وأضاف أن الغرفة وضعت استراتيجية جديدة لتنظيم العروض فى السينما فى المواسم المقبلة، تتضمن تحديد جدول زمنى لموعد عرض الأفلام فى السينما ورفعها من دور العرض.
وتتضمن الاستراتيجية وضع سياسية تسويقية للأفلام خاصة أن الفترة الماضية شهدت إغلاق 14 دور عرض سينمائي، إضافة إلى وقف تصدير الأفلام لدول سوريا والعراق واليمن وليبيا، ما ساهم فى تراجع الإقبال على الأفلام بنسبة كبيرة.
وشهد موسم عيد الفطر طرح 5 أفلام سينمائية هى «هروب اضراري» و«تصبح على خير»، و«جواب اعتقال» و«الأصليين» بطوله خالد الصاوى و«عنتر بن بن بن بن شداد»، وحقق الفيلم الأول الذى قام ببطولته أحمد السقا أعلى الإيرادات (46.5 مليون جنيه) من إجمالى إيرادات 100 مليون للأفلام الخمسة، بحسب تقارير الغرفة.
