«الجرف»: التعديلات تتيح للجهاز المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ
يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إرسال مذكرة شاملة بالتعديلات التى قام بإدخالها على القانون الخاص به، للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة خلال شهر ونصف الشهر.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، إن التعديلات المنتظر اعتمادها من مجلس إدارة الجهاز خلال أيام، تتيح للجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الاستحواذ والاندماج قبل إتمامها.
وأضافت: «مواد الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات كانت مجرد إخطار فى قانون 2005 ولم يكن هناك عقوبة، وتم وضع العقوبة فى 2008، وتشديدها فى 2014 بحيث يتم إخطار الجهاز إذا كان رقم الأعمال يصل لنحو 100 مليون جنيه وفى حدود 30 يوماً من إتمام الصفقة، وفى أواخر العام الماضى تم تفعيل المادة ومخاطبة الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال بحيث يتم إعلام الجهاز بصفقات الاستحواذ والاندماج التى تتم، ولكن يتم إخطار الجهاز بها كل ربع عام».
وتابعت: «الجهاز انتهى من وضع المقترح الخاص بالتعديلات المطلوبة على القانون الخاص بتلك المواد فى إطار برنامج التوأمة مع دولتى ليتوانيا وألمانيا الذى تم الانتهاء من تنفيذه مؤخراً».
وذكرت، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز اليوم، أن الفترة الماضية شهدت إجراء الجهاز حوار مجتمعى مع جميع الجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وهيئة الاستثمار، وهيئة سوق المال، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومكاتب المحاماة لاستطلاع آرائها فى التعديلات.
وقالت إنه فى إطار برنامج التوأمة، تم الانتهاء، أيضاً، من وضع اللائحة التنفيذية لهذه المواد، فضلاً عن القواعد الاسترشادية الخاصة بها، وتم تدريب عدد من العاملين فى الجهاز عليها بحيث يكون هناك استعداد لتطبيقها عقب اعتمادها سواء من وزير الصناعة أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية كانت توجد 6 صفقات استحواذ واندماجات كبيرة تم اكتشاف صفقتين وإحالتهما للنيابة لعدم إخطار الجهاز بهما، بينما أخطر القائمون على الصفقات اﻷربع الأخرى الجهاز، موضحة أن الفترة الماضية كان هناك تمهيد من الجهاز للمجتمع من أجل وضع قواعد جديدة بالرغم من وجود تخوف مشروع من مجتمع الأعمال، ولكن مصر تعد فى ترتيب متأخر فى تطبيق الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات عن الدول العربية والأفريقية.
وأكدت ضرورة تطبيق تلك الرقابة من أجل رفع كفاءة السوق المصرى وبالتالى ترتيبه فى مؤشر التنافسية العالمى، مضيفة «رغم أن السوق المصرى يصنف فى المركز 26 من حيث حجم السوق، فإنه فى كفاءة السوق يحتل المركز الـ124».
وذكرت أن الجهاز لم يتمسك بتطبيق تلك الرقابة منذ 2014؛ نظراً إلى الظروف الاقتصادية التى كانت تمر بها الدولة.
واستكملت: «هذا التوقيت المناسب للتعديلات نطراً إلى أن مصر من الدول المتأخرة فى تطبيقها، بما يؤثر على المؤشرات العالمية، فضلاً عن تحسن الوضع حالياً، كما أن الأمر يعطى ميزة للمستثمر وشعوراً بالطمأنية أن الجهاز محايد يعطى صفقة تمر أو لا تمر بحيث يتم توحيد قواعد اللعبة، فضلاً عن أن بعض الاستحواذات والاندماجات تؤثر على هيكل السوق وتمنع المنافسة، ولا تعطى فرصة للمشروعات الصغيرة».
وأوضحت أن دور الجهاز سيقتصر على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادى والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصرى والإضرار به، موضحة أن الجهاز لن يلجأ إلى منع أى عملية اندماج أو استحواذ إلا على سبيل الاستثناء وبعد استنفاد جميع الطرق والشروط التى من الممكن وضعها كالتزامات على الشركات المندمجة أو المستحوذة.
وأوضحت أن أهم التعديلات تتعلق برفع سقف حجم الأعمال، فضلاً عن وضع مدة زمنية معينة على الجهاز بحيث يتم إتمام الصفقة فى حالة عدم الرد.
