الحكومة تنتهى من الدراسة المالية لمشروع التأمين الصحى الشامل

أباظة: الانتهاء من «الاكتوارية» وعرضها على «المالية» و«الصحة»

انتهت الحكومة من اجراء الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل وفى انتظار عرضها على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن الحكومة انتهت من إجراء الدراسة المالية للمشروع موضحا ان تكلفة التطبيق ستبلغ 130 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.

اضاف العمارى لـ«البورصة» انه سيتم حساب تكلفة تطبيق القانون اكتواريا كل 3 سنوات لرصد المخصصات المالية له.

وقال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن تطبيق التأمين الصحى الشامل يتطلب زيادة المخصصات المالية للاستثمار فى البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات خلال الاعوام المقبلة بما يرفع فى النهاية مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى

وأضاف: «مجلس النواب ينتظر مشروع القانون المقدم من الحكومة وسيتم دعوة مؤسسات المجتمع المدنى للتناقش معه بشأنه حتى نكون أمام تشريع يحفظ حق الحياة لكل المصريين».

واتفقت الحكومة قبل أشهر مع بيت الخبرة العالمى «إيه أو إن هيويت»، لإعداد الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون، تم تمويلها عن طريق منحة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 250 ألف دولار.

وقال عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، رئيس اللجنة المشرفة على إعداد القانون انه تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية مع عرضها على وزارتى المالية والصحة فى انتظار عرضها على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى.

اضاف اباظة ان تكلفة تطبيق القانون ارتفعت لتصل 130 مليار جنيه خاصة بعد الاجراءات الاقتصادية التى اتخذت خلال الفترة الاخيرة.

اوضح انه سيتم تطبيق القانون خلال مدة تصل 6 أشهر فور اقراره من مجلس النواب.

يذكر ان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قد اعلن فى تصريحات سابقة إن الحكومة ستعرض قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس النواب سبتمبر المقبل لإقراره.

وأضاف عماد لـ«البورصة»: «انتهينا من إعداد القانون وتمت مراجعته بمجلسى الوزراء والدولة تمهيداً لإقراره خلال وقت قريب». وتابع أن القانون سيتم تطبيقه فور الموافقة عليه مباشرة بمدن القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) فى المرحلة الأولى يعقبها تطبيقه فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

وكانت وزارة الصحة أرسلت قبل أسابيع المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل لمجلس الدولة لمراجعته.

وتخطط الوزارة لتطوير عدد كبير من المستشفيات التابعة لها، لتجهيزها للمشاركة فى تطبيق نظام التأمين الشامل.

وتستهدف الخطة الاستثمارية للوزارة استكمال وتطوير وإحلال 193 مستشفى ورفع كفاءة أقسام الطوارئ فى 24 مستشفى خلال العام المالى الجارى بالإضافة إلى تطوير 19 وحدة رعاية مركزة، وتجهيز أقسام الحضانات بـ 22 مستشفى، وتطوير أقسام الحروق فى 9 مستشفيات بجانب تجهيز وحدات السموم فى 25 مستشفى.