«النواب» يعيد مناقشة مشروع العمل سبتمبر المقبل.. ودعم مصر يطلب استدعاء منظمات الأعمال مرة أخرى

«الزنط»: أطالب بمنح عمال القطاع الخاص علاوة من 10 إلى 15%.. ولا بد من تفعيل «الأعلى للأجور»

تعتزم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الفصل التشريعى المقبل.

وقال نائب باللجنة إن اللجنة سبق وأن ناقشت مشروع القانون خلال الفصل التشريعى الماضى لكنها توقفت جراء مناقشتها لقانون العلاوة الاجتماعية الخاصة وتم إرجاء مشروع القانون للفصل التشريعى الثالث.

وأضاف مفضلا عدم الكشف عن هويته إئتلاف دعم مصر الكتلة السياسية الأكبر فى البرلمان سيعمل على كتابة تقرير حول مشروع القانون مع دعوة منظمات الأعمال للاستماع اليها.

وتبلغ عدد مواد مشروع قانون العمل الجديد الذى أحالته الحكومة خلال شهر مارس الماضى 265 مادة، وتم الانتهاء من مناقشة غالبية نصوص مشروع القانون خلال الفصل التشريعى الماضى وأرجئ مشروع القانون للفصل التشريعى الجديد الذى يبدأ النصف الأول من سبتمبر المقبل.

لكن النائب خالد عبدالعزيز عضو اللجنة قال إن اللجنة ناقشت مشروع القانون خلال الفصل التشريعى الثانى وسيتم التصويت على مواده كل مادة على حدة خلال الفصل التشريعى المقبل دون أن يكون لانقضاء الفصل التشريعى تأثير على ضرورة مناقشة القانون مرة أخرى من البداية.

وعزا عبدالعزيز ذلك إلى اللائحة الداخلية للمجلس التى لا تتضمن ضرورة مناقشة مشروع قانون من البداية سبق مناقشته خلال الفصل التشريعى السابق بل ان للجنة أن تستكمل المناقشات من الجزء الذى توقفت عنده.

وأضاف أن مشروع القانون به الكثير من الانتقادات الموجهة إلى نصوصه والتى تتعلق بعمالة الأطفال وكذلك العمالة الأجنبية ونسبتها من إجمالى العمالة بالمنشأة، وحق الإضراب للعمال للمطالبة بحقوقهم.

وقال صلاح عيسى قال إن الاضراب يجب ألا يوقف الإنتاج وألا يؤدى لتخريب المنشآت واللجوء للعنف فى ظل الظروف الاقتصادية التى تتطلب جذب الاستثمار.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور موجود ومقدر بـ1200 جنيه وهناك قانون منظم له وستتم مناقشته.

وقال أمين سر اللجنة عبدالرازق الزنط إن القوى العاملة ناقشت غالبية نصوص مشروع القانون ولايزال هناك بعض الملاحظات الخاصة بحق الاضراب وتشغيل النساء.

وأضاف «تم التوافق بأن يتم رفع إجازة الوضع إلى 4 شهور بدلا من 3 شهور بالمساواة مع قانون الخدمة المدنية بأجر كامل مع حظر تشغيل النساء بالاعمال الشاقة وبعد الساعة 7.5 مساء».

كما تم التوافق على السماح بأن تستعين المنشأت بالعمالة الأجنبية النادرة دون تحديد نسبة فى مشروع القانون.

وقال الزنط إن اللجنة طالبت بتفعيل المجلس الأعلى للأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور والأقصى ومراعاة الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن المصرى.

وأضاف أنه تقدم بمقترح اصدار مشروع قانون بمنح العمالة الخاصة علاوة اجتماعية تتراوح بين 10 إلى 15% من الأجر.