7 مشروعات بالمملكة تستهدف خلق فرص عمل وتعزيز مستويات الاستثمار
بعد الاعتماد على البترول لتغذية اقتصادها لأكثر من نصف قرن، تتحول السعودية إلى مواردها الطبيعية الوفيرة الأخرى فى الصحراء لتخطي عصر البترول.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن المملكة تعمل على تحويل آلاف الكيلو مترات المربعة من الرمال إلى مدن جديدة، ضمن سعيها إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن البترول وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار.
وأعلنت السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم، الشهر الماضى، عن تطويرين رئيسيين أحدهما يغطى مساحة أكبر من بلجيكا وآخر يفوق تقريباً حجم موسكو.
وتأتى هذه التطويرات على رأس خطط لبناء سلسلة من المدن الاقتصادية وهى مناطق خاصة تقدّم الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والمالية ومدينة ترفيهية ومنطقة مالية بقيمة 10 مليارات دولار.
وقالت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك “أبوظبى التجارى”، إن التقدم العام في المدن الاقتصادية كان بطيئاً جداً حتى قبل انهيار أسعار البترول، ومنذ ذلك الحين ازداد الأمر سوءا، إذ تراجعت وتيرة التنمية أكثر بعد تعليق عدد من المشاريع.
وعندما تم الإعلان عن “رؤية السعودية 2030” أبريل الماضى، قال المخطط المكون من 84 صفحة، إن الحكومة ستعمل على إنقاذ مشاريع المدن الاقتصادية التي تم التخطيط لها على مدى العقد الماضى.
وألقت الوكالة نظرة على بعض المشاريع السعودية الأكثر طموحا فى المستقبل، والتى تساعد المملكة فى التحول إلى عصر ما بعد البترول.
أولاً: مشروع البحر الأحمر
أعلنت المملكة، الأسبوع الماضى، عن خطط لتحويل 50 جزيرة و34 ألف كيلومتر مربع، وهى منطقة أكبر من بلجيكا على طول ساحل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية عالمية، ويهدف المشروع، إلى اجتذاب السياح من جميع أنحاء العالم، وسيتم تطويره من قبل صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية فى البلاد.
ومن المتوقع أن يبدأ البناء عام 2019 وأن تنجز المرحلة الأولى بحلول عام 2022 ، في حين لم يتم الكشف عن تكلفة تطوير المشروع.
ويمكن أن يؤدى جلب السياح الباحثين عن شمس الشواطئ السعودية، إلى تحول فى قطاع السياحة الذى يعتمد تقريباً على الحجاج المسلمين الذين يزورون المقدسات الإسلامية فى مكة والمدينة المنورة.
وقال العضو المنتدب لشركة “تينيو إنتليجانس” فى لندن، كريسبين هاويس، إن الحكومة السعودية ستحتاج إلى التغلب على العقبات الثقافية والقانونية. وإذا لم تتمكن من تغيير القيود المفروضة على شرب الكحول والملابس فإن هذا السوق سيختفى تماماً.
وكان مشروع “الفيصلية” هو المحرك الثانى الذى تسعى السعودية من خلاله لتسريع وتيرة التحول الاقتصادى، بعد أن أعلنت المملكة عن خططها المفصلة لهذا المشروع الشهر الماضى، حيث تقع المدينة في الجهة الغربية من مكة المكرمة وتحتوى على وحدات سكنية ومرافق ترفيهية ومطار وميناء بحرى.
وسيغطى المشروع 2.450 كيلومتر مربع أى ما يقرب من حجم مدينة موسكو ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2050، وتشرف هيئة تنمية منطقة مكة المكرمة على المشروع، كما يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة.
ثالثاً: المدينة الترفيهية
أعلنت المملكة في أبريل عن خطط لتطوير أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية جنوب غرب الرياض، حيث سيتم تطوير المشروع على 334 كيلومتراً مربعاً وسيضم منطقة سفارى ومتنزه للترفيه.
ويعتبر الصندوق السيادى فى البلاد، المستثمر الرئيسى، إلى جانب مستثمرين محليين ودوليين، ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد العام المقبل، وينبغى الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول 2022.
وتعمل الحكومة على تخفيف قواعد الترفيه في المجتمع المحافظ للغاية، كجزء من خطط إصلاح اقتصادها، وقد استقطبت الحفلات الموسيقية وعروض الرقص والعروض السينمائية خلال العام الماضى، وبحلول عام 2030 تهدف المملكة إلى مضاعفة الإنفاق على الترفيه ليصل إلى نسبة 6%.
رابعاً: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
يجرى تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، من قبل “إعمار المدينة الاقتصادية” وهى شركة تسيطر عليها الحكومة السعودية، ويغطي المشروع ما يوازى حجم منطقة بروكسل. واستقطب 7.9 مليار دولار من الاستثمارات وحصل على ما يكفى من النقد والائتمان لتمويل الإنفاقات المخطط لها خلال العقد المقبل.
ويشمل المشروع ميناءً عميقاً، ومركزاً لوجستياً على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً، ومركزاً رياضياً وترفيهياً، وأكثر من 6500 عقار سكنى.
خامساً: حى الملك عبدالله المالى
من المتوقع أن يكون هذه المشروع محاكاة من المملكة العربية السعودية لمركز دبى المالى العالمى، حيث سيجمع البنوك وشركات الخدمات المالية ومدققى الحسابات والمحامين، فضلاً عن سوق الأوراق المالية وسوق رأس المال فى منطقة واحدة.
وقد تباطأ المشروع المقرر إنشاؤه شمال الرياض، بسبب تأخيرات البناء منذ بدء العمل فى عام 2006 واكتمل أكثر من 70% من المشروع حتى الآن.
وتملك المؤسسة العامة للمعاشات التقاعدية العامة 1.6 كيلو متر مربع، وتبحث الحكومة طرقا لإغراء البنوك بحوافز يمكن أن تشمل إعفاءات ضريبية تدوم عقدا أو أكثر، فضلاً عن تنظيم منفصل يجعل من الأسهل التوظيف وإصدار تأشيرات العمل.
وستحاط 5 مبانى فى قلب المنطقة بعشرات من المكاتب والشقق والفنادق ومراكز المؤتمرات وأماكن الترفيه، على الأرض، والممرات تحت فرع مستوى الشارع لربط المبانى وتوفير مساحة.
سادساً: مدينة المعرفة الاقتصادية
تعد المدينة أول مشروع يطلق عليه تطوير المدن الذكية فى المملكة العربية السعودية. وسيركز المشروع المقرر إنشاؤه فى المدينة المنورة على الملكية الفكرية والصناعات القائمة على المعرفة بجانب القطاع الطبى والضيافة والسياحة ووسائل الإعلام المتعددة.
سابعاً: مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية
هذا المشروع متعدد الاستخدامات يقع على مساحة 156 كيلومتراً مربعاً من الأراضى فى منطقة حائل شمال المملكة.
وإلى جانب كونها منطقة سكنية فإن المدينة لديها أيضاً مطار دولى وفنادق ومراكز التسوق وأماكن للترفيه.
