مشاركون فى مؤتمر “النخبة العقارى” يطالبون “الإسكان” بالتوسع فى طرح الأراضى والاهتمام بـ”الشراكة”

«دويدار»: مصر تواجه نقصاً فى الأراضى الجاهزة للاستثمار ويجب مشاركة القطاع الخاص فى الترفيق
«شكرى»: يجب التوسع فى تمويل القطاع المصرفى للشركات العقارية وتوسيع مبادرة «المركزى»
«حسنين»: صرف تعويضات شركات المقاولات من أبرز القرارات الإيجابية الداعمة للاقتصاد
«أمجد»: القطاع ينتظر قانون البناء الموحد واتحاد المطورين واللائحة العقارية لـ«المجتمعات العمرانية»
«عزالدين»: النشاط العقارى قاطرة نمو الاقتصاد وعدد الشركات العاملة به 9900 شركة

طلب المشاركون فى مؤتمر ومعرض النخبة العقارى من وزارة الإسكان استكمال خطة طرح الأراضى الاستثمارية خاصة محور الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع فى توفير التمويلات العقارية للعملاء.
وأكدوا خلال اليوم الأول للمعرض أهمية دعم القطاع الخاص من خلال توفير الأراضى المرفقة ووجود تيسيرات فى السداد حتى تتجنب الشركات زيادة أسعار البيع على العملاء بقيمة كبيرة.
وقال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الشركة مهتمة بمحور الشراكة بالطرح الاستثمارى الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة مع أهمية الشراكة فى توفير سيولة مالية يتم ضخها بالمشروع المنفذ.
أشار إلى ضرورة تنويع استثمارات الشركات العقارية فى المناطق والشرائح السكنية التى تخاطبها ومنها منطقة قناة السويس والمدن الجديدة بالصعيد.
أكد أن مصر لا تواجه نقصاً فى الأراضى ولكنها تواجه نقصاً فى المساحات الجاهزة للاستثمار، وطالب الحكومة بضرورة منح الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة فى ترفيق الأراضى، بالإضافة إلى دعم القطاع المصرفى للمطورين العقاريين وتوفير التمويل اللازم، وزيادة مساهمة التمويل العقارى فى السوق بما يمكن الشركات العقارية من تنفيذ حزمة أكبر من المشروعات وتلبية احتياجات السوق.
أوضح دويدار، أن الزيادات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ تعد من أبرز التحديات التى تواجه المطور العقارى، نظراً لعدم قدرة العميل على التواكب مع تلك الزيادات.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن الطلب الحقيقى يحمى السوق من فكرة «الفقاعة العقارية»، ولكن ما حدث هو ارتفاع سعر الوحدة على العميل الراغب فى اللشراء، مما دفع الشركات العقارية لدعم العميل وتقديم نظم سداد ميسرة، وهو ما يعد حلاً مؤقتاً ومرهقاً للمطورين مالياً، وهو ما لا يجب استمراره حتى لا يؤثر سلبا على المطور.
وطالب شكرى، بضرورة التوسع فى تمويل القطاع المصرفى للشركات العقارية، وتوسيع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لتتضمن شرائح أكبر بفائدة غير مرتفعة.
وأكد سعى غرفة التطوير العقارى لدعم مطالب السوق، ومراقبة إعلانات الشركات العقارية للحفاظ على حق العميل، كما تسعى الغرفة لوضع قانون المطورين العقاريين لتنظيم السوق المحلى، والذى يناقشه مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة.
أشار إلى أن القطاع العقارى يفتقر لوجود قاعدة بيانات تنظمه وتحدد حجم احتياج السوق، وهو ما ستعمل عليه الغرفة خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الحهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الطرح الاستثمارى الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية تضمن مشروعات بنظام الشراكة، وهذا يشجع على ظهور استثمارات ضخمة وناجحة بالسوق العقارى المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجيه السيولة للمشروع بدلاً من سدادها كقيمة للأرض ويجب أن تضمن عقود الشراكة بنود عادلة تحافظ على حق الدولة والمستثمر.
أضاف أن صرف تعويضات شركات المقاولات الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ يعد من أبرز القرارات الإيجابية الداعمة للاقتصاد المحلى، خاصة مع الدور المؤثر لقطاع التشييد والبناء.
أشار حسنين إلى أن كل القطاعات يجب أن تتحمل تبعات القرارات الاقتصادية والتى سيكون لها مردود إيجابى على المدى القريب.
وطالب بضرورة تنويع المطور لمشروعاته والاستثمارات المنفذة من حيث مساحة الوحدات والشريحة المستهدفة، وابتكار آليات تسويقية جديدة لدعم القرارات الشرائية للعملاء.
وقال أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال حروب للتطوير العقارى، إن مصر لن تشهد فقاعة عقارية نظراً لاعتمادها على طلب حقيقى مدفوع بالزيادة السكانية.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى قواعد البنك المركزى التى تتضمن رفض توفير التمويل العقارى للوحدة تحت الإنشاء، خاصة أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ خطتها التنموية بمفردها دون التعاون مع القطاع الخاص.
أضاف أن القطاع العقارى ينتظر قانون البناء الموحد واتحاد المطورين واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما سيؤدى لتوفير استقرار أكبر بالسوق.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة بداية من تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثرت بشكل مباشر على القطاع.
أضاف «تفاوضنا مع الحكومة للتعامل مع آثار هذه القرارات وصرف تعويضات للمقاولين وكان من الضرورى إصدار قانون لصرف التعويضات».
أشار إلى وضع مجموعة من الضوابط لصرف التعويضات كما يجرى العمل على تطبيق عقد «الفيدك» لتنفيذ أعمال المقاولات.
وأوضح عبدالعزيز، أن الاتحاد يعمل على تدريب العمالة بالقطاع، ويوجد بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان للاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيل العمالة.
وقال إيهاب عز الدين مدير بالهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة مستمرة فى استكمال حزمة الاصلاحات الاقتصادية لتحسين أداء السوق المصرى.
أضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل 4.7% خلال 2017_2018، خاصة مع النجاح فى تحقيق معدل نمو يصل 4.1% خلال العام المالى المنتهى.
أشار إلى تحسن ترتيب تنافسية الاقتصاد المصرى عالميا، مع إصدار حزمة من التشريعات التى ساهمت فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
قال، إن القطاع العقارى قاطرة لنمو الاقتصاد المصرى لارتباطه بحوالى 90 مهنة وحرفية أخرى، ويبلغ عدد الشركات العقارية فى مصر 9900 شركة.
أوضح عزالدين، أن الثروة العقارية تؤثر فى العديد من المجالات الاستثمارية الأخرى وتوجد أهمية كبيرة لتنمية صناديق الاستثمار العقارى والأدوات التمويلية الأخرى.