«الجارحى»: لدينا إرادة سياسة ودعم كبير من الرئاسة لاستكمال الإصلاح
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن بعثة مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى اطلعت خلال الزيارة الأخيرة لمصر على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وزارت بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.
وقامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة عن الحكومة المصرية من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلى مؤسسة موديز مع وزير المالية ونائبه للسياسات المالية، وكذلك ممثلى بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر مثل البنك الدولى وكذلك ممثلين عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص.
وأضاف الجارحى فى بيان، أن الوزارة أكدت وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمتوازن.
وأشار إلى أن الإصلاح اﻻقتصادى يستهدف تحقيق تحسن كبير وطفرة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى وأهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع فى برامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع الجارحى، أنه عرض على ممثلى مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادى والتى انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها تحسن الوضع المالى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2016-2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى نزولاً من 3.5% من الناتج المحلى فى العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016-2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار فى النمو المحقق.
وذكر الجارحى، أن الوزارة عرضت أيضاً على مسئولى المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجى ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2017 وبما يغطى 7.5 شهر من احتياجات البلاد من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجارى بشكل كبير وكذلك الميزان الجارى عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار مؤخراً ارتفاعاً من أقل من مليار دولار فى نوفمبر 2016.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الجانب المصرى اهتم على ترتيب وإجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتمانى مع ممثلى البنوك والقطاع المصرفى ومجتمع الأعمال وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتسنى لهم الاستماع لآراء كل شركاء التنمية بمصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقى للأوضاع وبيئة العمل بمصر.
وأضاف كجوك، أن الوزارة قامت بالتأكيد خلال لقائها بخبراء مؤسسة موديز على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وتم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى نفذت مؤخرا مثل زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيهاً وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ 140%، وزيادة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بـ100 جنيه شهرياً لنحو الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبى لجميع العاملين، وزيادة المعاشات بـ15% لنحو 10 ملايين مستفيد.
أشار إلى ترتيب لقاءات لمسئولى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى مع كل من السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة إلى مسئولى البنك المركزى المصرى للتعرف منهم على جميع التطورات والإصلاحات الاقتصادية التى نفذت والجارى تنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يعكس الصورة الكاملة والأشمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.