“عونى”: اتباع السماسرة لقواعد الشراء الهامشى يحمى أموالهم فى المقام الأول
“ماهر”: لا يوجد نسبة محددة لحصة العميل من إجمالى محفظة الشراء الهامشى
“حشمت”: القرار يساعد البورصة على تتبع المضاربة وعمليات الشراء الوهمية
طالبت البورصة المصرية شركات السمسرة بموافاتها دوريًا بنسب تركز المبالغ المتاحة للشراء الهامشى، سواء على مستوى كل عميل وأى مجموعة مرتبطة، أو على مستوى الأوراق المالية، رغم عدم إلزام القانون لشركات السمسرة بتوجيه محفظة الشراء الهامشى لديها لعدد معين من العملاء، الأمر الذى اعتبرته شركات السمسرة خطوة مبدئية لغاية أخرى وهى دراسة المخاطر لاتخاذ قرارات لاحقة لحماية المتعاملين.
وأوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أنه يجب على شركات السمسرة موافاة البورصة ببيان دورى يوضح التوكيلات والتفويضات الصادرة من بعض عملائها لوكلاء أو مفوضين فى التعامل على الأوراق المالية لهؤلاء العملاء مع بيان صفة الوكيل أو المفوض، مع التنبيه على ضرورة مراعاة إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وأضاف فريد، أن البورصة ألزمت شركات السمسرة بإعداد بيان دورى يوضح نسب تركز المبالغ المتاحة للشراء بالهامش لدى كل شركة على مستوى كل عميل وأى مجموعة مرتبطة معه، وأيضاً نسب التركز على مستوى الأوراق المالية المسموح بمزاولة الشراء بالهامش عليها، على أن يتم موافاة إدارة البورصة بهما فور طلبهما.
قال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار يأتى فى الإطار الطبيعى للاطلاع وضبط الملاءة المالية للشركة ومدى توزيعات رأس المال وتركزات تمويلات الشراء الهامشى واحدًا من أهم المؤثرات المباشرة فى الملاءة المالية لشركات السمسرة.
وأضاف أنه من ناحية أخرى يأتى القرار لإيقاف التلاعب على بعض الأوراق المالية، مع ضرورة الالتزام بعدم تمويل الأوراق المالية الواقعة خارج نطاق آلية الشراء الهامشى، حيث عدم السماح بتمويل شرائها.
وأوضح أن تمويلات الشراء الهامشى التى توفرها شركات السمسرة إما أن تكون من رأسمالها أو من تمويلات خارجية، وفى جميع الحالات تتحمل الشركة مسئولية تحركاتها فى هذا النطاق وبالتالى يجب أن تكون كل شركة حريصة على أموالها من المخاطرة ويجب أن تكون رقيبة على نفسها قبل تدخل أى رقيب داخلى.
وحذرت البورصة شركات السمسرة من الخروج عن القواعد العامة لتأمين تعاملاتها، حيث إن تراجعات الأسهم الممولة بالشراء الهامشى قد تتخطى محفظة العميل إلى قيمة التمويلات الممنوحة وذلك لطول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرار البيع للعميل، وهنا لن تجد شركة السمسرة من يعوضها عن خسارة أموالها.
وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن القرار يأتى لقياس درجة المخاطرة التى قد تتعرض لها شركات السمسرة من تركيز أموالها المخصصة لتمويلات الشراء الهامشى لدى عميل واحد، إلا أنه لا يوجد حاليًا أى قواعد تفرض على شركات السمسرة شكل توزيع محفظة الشراء الهامشى على العملاء.
وأوضح ماهر أن البورصة ستتمكن بذلك من قياس درجة المخاطر، حيث من الممكن أن يكون عميلًا واحدًا قد حصل على عمليات شراء هامشى من أكثر من شركة سمسرة وبتمويلات ضخمة، كما يجب أن تتوزع محفظة العميل الخاصة بالشراء الهامشى على 3 أسهم.
وقال شريف حشمت مسئول قطاع السمسرة بشركة أرقام كابيتال، إن هناك الكثير من التلاعبات على بعض الأسهم والتى تهدف إدارة البورصة الجديدة من تتبعها وتحجيمها من خلال عدد من الإجراءات ربما أولها متابعة نسب تركز عمليات الشراء الهامشى، وذلك للتعرف على طبيعة التدفقات المالية المتجهة نحو كل سهم وتحديد نسب التعاملات بالشراء الهامشى الموجهة من جميع شركات السمسرة لسهم محدد مقارنة بقيم تداولاته لتفعيل دور الرقابة على عمليات التجارة السريعة.
ويرى أن البورصة تستهدف متابعة عمليات الشراء الهامشى الموجهة من المجموعات المرتبطة على سهم معين، فى إطار تفعيل الدور الرقابى الذى تقوم به البورصة، بما يعكس نية الإدارة الجديدة فى مواجهة أى مخاطر أو تلاعبات ومتابعة أى تحركات غير مبررة على سهم معين.
وأكد أن ضبط تعاملات المستثمرين يبدأ من متابعة شركات السمسرة فى إطار سياسات الحوكمة للكشف عن جميع التعاملات والتحركات بشكل أكثر وضوحًا، ومن أبرز تلك التعاملات هى آلية الشراء الهامشى وتمويل شركات السمسرة لعملائها، والامتثال لحدود وقواعد الشراء الهامشى يحمى الشركة والعميل بمتابعة إدارة البورصة المصرية فى ضوء قرار الاطلاع على نسب التركز.
وأوضح حشمت أن شركات السمسرة تخصص مبلغاً محدداً لعمليات الشراء الهامشى وتأخذ به موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية التى تطلع على مصادر تمويل تلك القيمة المرصودة لتمويلات الشراء الهامشى سواء من رأس المال أو من التمويلات البنكية لشركة السمسرة، ثم تقوم الشركة بتوزيع تلك المحفظة كما تشاء بين عملائها، إلا أن محفظة الشراء الهامشى المخصصة من شركة السمسرة للعميل يجب أن يتوجه أكثر من 75% منها لسهم واحد.
