يعتزم المصرف المتحد طرح برنامجين للتمويل العقارى خلال الربع الأخير من 2017 الأول خاص بتمويل تشطيب الوحدات والثانى بالتأجير التمويلى سواء بحق الانتفاع أو التأجير الذى ينتهى بالتملك وفقاً للشريعة الإسلامية.
وقال محمد سمير، مدير قطاع التمويل العقارى، بالمصرف المتحد، إن البنك يستهدف جذب عدد من العملاء عبر طرح هذه البرامج التمويلية للوصول بمحفظة التمويل العقارى إلى 200 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل مقابل 125 مليون جنيه إجمالى المحفظة القائمة الحالية.
وأضاف أن المصرف فى انتظار الموافقة على تعديلات قانون 55 لسنة 2014 الذى يحظر تملك البنوك للوحدات وبيعها، وأن البنك يجرى مراسلات للسماح للبنوك الإسلامية حتى يمكنها من طرح واستغلال أدوات تمويلية تسمى الإيجارة المنتهية بالتملك.
وقال إن برنامج التشطيب سيكون الأول من نوعه فى السوق المصرى ﻷنه لن يشترط تسجيل الوحدات بالشهر العقارى التى تستغرق وقتاً أطول من فترة التشطيب التى لا تتعدى 6 أشهر وفترة سداد العميل للقرض.
مضيفاً أنه جارى العمل على الانتهاء من البرنامج بما يضمن حقوق البنك وتناسب شروطه مع العملاء.
أوضح سمير، أن حجم التمويل العقارى فى البنوك سينمو بنسبة أكبر حال استحداث شريحة جديدة ضمن مبادرة التمويل العقارى تضم من ترتفع دخولهم حتى 30 ألف جنيه شهرياً ورفع الحد الأقصى للوحدات لأكثر من 1.5 مليون جنيه مع رفع العائد وخفض فترات السداد.
أضاف سمير، أنه فى ظل ارتفاع أسعار العقارات على خلفية زيادة تكلفة التشييد وكذلك نتيجة إقبال المصريين على الاحتفاظ بمدخراتهم فى أوعية آمنة أصبح 1.5 مليون جنيه مبلغاً ليس كبيراً لشاب فى الطبقة الوسطى أو الأعلى من الطبقة المتوسطة وتستحق الدعم نسبياً.
وكان البنك المركزى قد رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لمحدودى الدخل إلى 2100 جنيه، مقابل 1600 جنيه، ومتوسطى الدخل إلى 10 آلاف جنيه للفرد، و14 ألف جنيه للأسرة مقابل 8 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه على التوالى.
وحقق المصرف صافى ربح قدره 429 مليون جنيه بزيادة نسبتها 80% عن العام السابق عليه، وأقرت الجمعية العمومية رفع رأسمال البنك المدفوع إلى 3.5 مليار جنيه