أصدر جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 123 قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص، ورد قيمة وإصلاح لصالح الشاكين فى 96 شكوى.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره فى 55 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 21 قراراً بالإصلاح، 12 قراراً بالاستبدال، 13 قراراً بالاسترجاع، و7 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه وقرارين برد القيمة إلى الشاكيين.
وأصدر المجلس 41 قراراً فى شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 18 قراراً بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، 8 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس 7 قرارات بإعادة فحص السيارات فى كلية الهندسة كمرجع فنى للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، وأصدر قراراً ملزماً لإحدى شركات السيارات بالاسترجاع وقرارين برد القيمة إلى الشاكيين وقرارين بحفظ الشكوى، وقراراً ملزماً لإحدى الشركات بتوفير قطع غيار للسيارة محل الشكوى، وقرارين ملزمين لإحدى شركات السيارات بتسليم سيارتين متعاقد عليهما للشاكيين.
وقال “يعقوب”، إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوماً من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ودعا “يعقوب” التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب فى صالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد “يعقوب” عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكترونى (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play.