رئيس قطاع تمويل الـsme’s بالبنك لـ«بنوك وتمويل»:
نستهدف الوصول بحجم التمويلات ضمن مبادرة »المركزى« لـ8% يونيو 2018
750 مليون جنيه تمويلات الـsme’s الإسلامية بنهاية يونيو الماضى
مليار جنيه أرباحاً سنوية للقطاع وتمثل 16% من إجمالى أرباح البنك
البنك يدرس طلبات ائتمان بقيمة 600 مليون جنيه.. ووافقنا على أخرى بقيمة 600 مليون جنيه
5 ملايين جنيه قروضاً من البنك لـ«رواد النيل» خلال 3 سنوات
1.6% معدل التعثر فى محفظة الصغيرة والمتوسطة بنهاية يونيو الماضى
قال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة قروض القطاع إلى 5.5 مليار جنيه نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى.
وأضاف »البحيرى« فى حواره لـ«بنوك وتمويل»، أن حجم محفظة قروض البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 5 مليارات جنيه نهاية يوليو الماضى، استفاد منها 62 ألف عميل، موزعة بين 1.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و2.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة، فى حين يصل حجم محفظة القروض متناهية الصغر إلى 900 مليون جنيه.
وأشار »البحيرى« إلى أن »مصر« يستهدف زيادة المحفظة إلى 9 مليارات جنيه نهاية العام المالى الجارى فى يونيو 2018، موضحاً أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حالياً، تمثل 5% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، ويستهدف الوصول بها إلى 8% نهاية العام المالى الجارى.
وقال »البحيرى«، إن قيمة التمويل الإسلامى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 750 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وذكر »البحيرى«، أن أرباح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 86 مليون جنيه شهرياً بمتوسط مليار جنيه سنوياً، لتستحوذ على حوالى 16% من إجمالى أرباح البنك، مضيفاً أن القطاع عمل خلال الفترة الماضية على زيادة حجم المحفظة، ويستهدف التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الأرباح.
وقال إن البنك وضع استراتيجية تستند إلى انتشار إدارات القروض الصغيرة والمتوسطة داخل فروع البنك المختلفة، وتفعيل لجان اللامركزية فى البنك، موضحاً أنه منذ بداية يوليو الماضى تم تنفيذ قرارات الموافقة على التمويل للمبالغ تحت المليون جنيه من الفروع المنتشرة بالمحافظات من خلال تعيين محللى ائتمان داخل معظم فروع البنك بالمدن، على أن يتم اتخاذ القرار بشأن المبالغ التى تتخطى المليون جنيه من المركز الرئيسى فى القاهرة.
وقال إن معدل النمو الشهرى الذى تحققه المحفظة ارتفع من 130 مليون جنيه إلى زيادة تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه شهرياً بفضل تفعيل قرارات اللامركزية فى الفروع، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تمكن البنك من مضاعفة حجم المحفظة، خاصة مع ارتفاع إمكانيات البنك، وانتشار فروعه فى محافظات مصر.
وتسجل محافظات الدلتا والصعيد أعلى معدل طلب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتستحوذ القاهرة الكبرى وضواحيها والإسكندرية على 60% من حجم الطلبات على المشروعات المتوسطة؛ نظراً إلى أنها تضم أكبر التجمعات الصناعية.
وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية والمقاولات المتخصصة يمثل أعلى القطاعات التى تطلب قروضاً، وتستحوذ على 50% من حجم التمويلات كتمويل غير مباشر.
وقال إن بنك مصر يستحوذ على 44% من تمويل «مشروعك» مع وزارة التنمية المحلية، وبلغ حجم التمويل 1.4 مليار جنيه لعدد 41 ألف عميل، ويبلغ متوسط العملاء شهرياً حوالى 1500 عميل ما بين تجديد للقرض بعد الانتهاء من سداد الأقساط وعملاء جدد، موضحاً أن حجم الطلب متوازن بين المشروعات التجارية والإنتاجية.
قال »البحيرى«، إن حملة «طلعت حرب راجع» تستهدف فى المقام الأول التوعية بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والتنويه عن تمويل البنك لمشروعات التنمية الصناعية ومدينة الروبيكى، والتأكيد على إتاحة التمويل للمشروعات القائمة والجديدة.
وأشار إلى أن الحملة نجحت فى رفع الطلب بنسبة 600% على قروض مشروعات الـsme’s، وأن لها جزءاً كبيراً فى مضاعفة حجم النمو الشهرى فى المحفظة.
وقال إن البنك تلقى طلبات بقيمة 600 مليون جنيه قيد الدراسة والمخاطر، ووافق البنك على منح قروض جديدة بقيمة 600 مليون جنيه تحت التفعيل، تمت الموافقة عليها، ولم يتم صرفها، وفى انتظار استكمال عدد من الضمانات واستيفاء الشروط والمستندات.
ورداً على عدد من الانتقادات التى توجه للبنوك فيما يتعلق بتمويل القروض ذات العائد المنخفض والتى تشمل عدم التوسع فى تمويل المشروعات الجديدة والمبالغة فى الضمانات المطلوبة وطول فترة الموافقة على الحصول على القرض، قال »البحيرى«، إن البنك منح منذ بداية العام 8% من العملاء المقترضين لمشروعات جديدة، ومن المتوقع زيادتهم بعد تفعيل بروتوكول هيئة التنمية الصناعية والروبيكى ومدينة الأثاث فى دمياط.
وأضاف أن دراسة الملفات تحتاج وقتاً للتأكد من قدرة العميل على سداد أقساط القرض؛ حرصاً على أموال المودعين، وأن البنوك لا تلجأ إلى طلب ضمانات منشأة فى بداية القرض مثل الأراضى أو الوحدات السكنية، ولكن يتم ذلك فى حالة إعلان العميل عدم قدرته على السداد نهائياً.
وقال إن شرط وجود الزوجة كضامن فى المشروعات المتناهية الصغر يعد أداة ضغط فقط على العميل لتسديد الأقساط وليس لتحصيلها منها، والشكوى من التأخير فى الحصول على القرض تعود إلى عدم استكمال للعميل الأوراق والشروط ويحتاج وقتاً لحين الانتهاء منها.
وقال إن نسب التعثر تبلغ 1.6% من إجمالى المحفظة وهناك حالات لا تعد تعثراً مثل تأخر السداد لمدة 30 يوماً أو 60 يوماً.
قال إن بنك مصر حصل تمويلات خارجية من البنك الصينى خلال العام المالى الماضى تقدر بـ500 مليون دولار، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات خلال الشهر الماضى؛ لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد »البحيرى« بقرار البنك المركزى المصرى منتصف الشهر الماضى، بتخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الزراعى والغذائى إلى 250 ألف جنيه، بدلاً من مليون جنيه سابقاً ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5%. وقال إن القرار ينمى القطاع، ويسهم فى جذب وتوسيع قاعدة العملاء.
وقال إن البنك يجرى دراسات لتمويل عدد من الجمعيات الأهلية فى الفئة «ج» لتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة حجم محفظة التمويل المتناهى الصغر، مشيراً إلى أن البنك وافق على تمويل شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر بقيمة 500 مليون جنيه بالمشاركة مع ثلاثة بنوك من بينها باركليز ولم يتم صرف القرض حتى الآن.
وقال إن البنك رفع الحد التمويلى من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه للبرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة، وزيادة المتناهى الصغر من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه منذ بداية يوليو الماضى؛ نتيجة قرارات تعويم الجنيه، بالإضافة إلى قدرة المحفظة على الزيادة.
وقال »البحيرى«، إن البنك يعمل خلال الفترة الحالية على مبادرة البنك المركزى «رواد النيل» لتدريب الشباب على ريادة الأعمال، وكيفية تنفيذ مشاريع من خلال موقعين للتدريب، ومن المقرر ضخ تمويل بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 3 سنوات.
وكان البنك المركزى وقع اتفاقية رعاية مع جامعة النيل مدتها 5 سنوات تحت اسم «رواد النيل» تستهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاستفادة من نقاط التميز لدى جامعة النيل من خبرات علمية وبحثية.
وأضاف »المركزى”، أن البنوك ستقدم الدعم، وكذلك تأسيس مقار ثابتة لمراكز خدمات تطوير الأعمال فى المناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصةً فى مجالات التصنيع بكل مجالاته، ما يزيد من فرص العمل للشباب.
وقال إن البنك يدرس ملفات 60 عميلاً لمشروعات هيئة التنمية الصناعية فى مدينتى بدر والسادات بمتوسط 3 إلى 4 ملايين جنيه للعميل، منهم 40 عميلاً فى مرحلة استيفاء البيانات و20 عميلاً فى مرحلة الموافقة.
وقال إن البنك ينفرد بتمويل مدينة دمياط للأثاث من خلال البروتوكول الذى وقعه مع شركة دمياط والتى من المقرر طرح أول كراسات شروط للوحدات على المستثمرين فى سبتمبر المقبل، وأن البنك سيخصص له فرعاً فى المرحلة الثانية من المدينة.
وكشف عن تخصيص فرع للبنك فى مدينة الروبيكى الأسبوع الماضى، وقد يستغرق فترة 9 أشهر للافتتاح، وقال إن مدينة الروبيكى فى مرحلة النقل، وإن البنك لم يتلق طلبات تذكر لتمويل الوحدات.
وذكر أن البنك يعمل خلال الفترة الحالية مع جهاز مدينة العلمين لاستكشاف احتياجات المدينة من مناطق صناعية أو تجمعات سكنية جديدة ليكون البنك مشاركاً منذ البداية.
