تفاصيل أهم مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء

صرف الشريحة الثانية من قرض الـ37.4 مليار جنيه نهاية أكتوبر
«سيمنس» و«إيه بى بى» و«إيجيماك» و«شنايدر» و«السويدى» أبرز الشركات المنفذة
مصادر: سداد 1.3 مليار جنيه للتعاقد على العدادات الذكية والشركات المنفذة للكابلات
«شاكر»: القيادة السياسية عامل رئيسى فى دعم واستقرار قطاع الكهرباء

بدأت الشركة القابضة للكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، إجراءات التعاقد على مشروعات توسعة وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بعد الحصول على أول شريحة من القرض الذى تم توقيعه مع بنكى مصر والأهلى.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إنه تم الاتفاق مع بنكى مصر والأهلى للحصول على 1.5 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر المقبل من القرض البالغ 37.4 مليار جنيه للتعاقد على مهمات كهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، تتضمن كابلات وأسلاك وخطوط، وسداد مستحقات الشركات التى تعاقدت معها الشركة القابضة للكهرباء لإنشاء محولات وتطوير شركات التوزيع.
أضافت أن إجمالى ما حصلت عليه «الشركة القابضة للكهرباء» و«المصرية لنقل الكهرباء» من القرضين حتى الآن يبلغ 1.3 مليار جنيه، وتم سداد المبالغ للشركات التى تم التعاقد معها لتوريد العدادات الذكية والشركات المنفذة للشبكة الكهربائية الموازية.
وأوضحت المصادر، أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات لتوريد محطات محولات وأكشاك ولوحات جهد منخفض ومتوسط، وأسلاك وكابلات وخطوط، وسيتم طرح مناقصات أخرى لاستكمال توريد باقى المهمات الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع على مستوى الجمهورية.
ومن ضمن الشركات التى تعاقدت معها «إيجيماك» و«شنايدر إليكتريك» و«إيه بى بى»و«سيمنس» و«السويدى للكابلات» و«أنسالدو» و«أن سى سى» و«ستيت جريد» و«جلوبال» و«هواوى» و«زد إى تى» و«إسكرا».
وذكرت المصادر، أن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوسعة الشبكة تصل تكلفتها 18 مليار جنيه، وتتضمن توسيع وإنشاء 15 محطة جهد 220/500 كيلوفولت بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وإنشاء 2000 كيلومتر خطوط جهد 500 كيلوفولت بتكلفة 7.4 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة إضافة سعات محطات محولات جهد عالى بتكلفة 394 مليون جنيه، وإنشاء 4 محطات 66/220 كيلوفولت بتكلفة780 مليون جنيه، و3 محطات متنقلة جهد 66/220 كيلوفولت بتكلفة 87 مليون جنيه.
ووفقاً لخطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سيتم إضافة 26 محولاً سعة 175 ميجافولت أمبير بتكلفة 414 مليون جنيه، و26 محولاً سعة 125 ميجافولت أمبير بتكلفة 128 مليون جنيه، و100 محول سعة 40 ميجافولت أمبير بتكلفة 400 مليون جنيه.
كما ستتم إضافة خلايا جديدة جهد 66/220 كيلوفولت بتكلفة 380 مليون جنيه، وإنشاء وإحلال 20 خطاً وكابل جهد 220 كيلوفولت بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وإنشاء وإحلال 15 خطاً وكابل جهد 66 كيلوفولت بتكلفة 394 مليون جنيه.
وقالت المصادر، إنه سيتم تطوير وتوسعة شبكات التوزيع على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19.4 مليار جنيه. وتشمل خطة تطوير أداء المحولات والاكشاك ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض، حيث يتم تركيب 9152 محولاً، و5455 كشك، و2337 لوحة جهد متوسط، و3555 لوحة جهد منخفض، و2089 سكاكين جهد متوسط.
كما سيتم التعاقد على 400 منظم جهد، و100جهاز إعادة التوصيل التلقائى، و539 خلية جهد متوسط بمحطات المحول.
ووفقاً للشركة القابضة للكهرباء، فإن خطة تطوير أداء الموزعات والتحكمات ومعدات الطوارئ تتضمن تدشين 99 موزع كهرباء، و4 معدات طوارئ، وحفارة.
أما فيما يخص خطة تطوير أداء شبكات الجهد المتوسط، سيتم إنشاء 88734 عمود إنارة، و7993 طن موصل تيار، و17176 كيلومتر كابلات، وتتضمن خطة تطوير شبكات الجهد المنخفض 782863 عمود إنارة، و52366 كيلومتراً موصلات جهد منخفض، و5045 كيلومتراً كابلات، و7643 صندوق توزيع.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن تلك الخطة تأتى نتاجاً للمساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية لتطوير قطاع الكهرباء ومساعدته فى التغلب على التحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وتحويل العجز إلى فائض.
وأضاف أن تلك الخطة تأتى استكمالاً للنجاح الذى حققه القطاع بإضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى 3250 ميجاوات من خلال استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الخطة الخمسية.
وأوضح أن الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى، إذ نجحت 5 بنوك مصرية فى إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات، ويساهم معهما كل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNP والبنك العربى الإفريقى الدولى AAIB والبنك التجارى الدولى CIB.
وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين، تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، وشراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية.
وأضاف أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عاماً بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر فائدة 18.75% تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12% سنوياً على مدار عمر التمويل.
وأكد شاكر، أن مشاركة البنوك فى تمويل مشروعات القطاع تعد تأكيداً على ثقتهم فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.
وتأتى هذة المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، وترقى بجودة الخدمة المقدمة إلى المواصفات العالمية، مؤكداً استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات جميع القطاعات من التغذية الكهربائية.