«البترول»: 3 مليارات قدم غاز سعة غير مستغلة بالشبكة القومية
القانون يسمح للقطاع الخاص بالاستيراد والبيع مباشرةً للمستهلك
وافق مجلس النواب مؤخراً على قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعى، وجارٍ إعداد اللائحة التنفيذية تمهيداً لأصدارها قبل نهاية العام الحالي.
ويتضمن القانون تصورا مستقبليا لخلق مناخ تنافسى فى السوق يتمتع فيه المستهلكون المؤهلون بحرية اختيار مورديهم.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة» ان تنظيم سوق الغاز يتطلب سرعة تحديد مراحل تحرير الأسعار، والتصور المقترح لتهيئة ظروف تكفل تكافؤ الفرص بين المشاركين فى سوق الغاز.
وأوضح ان الشبكة القومية لتوزيع الغاز على المستهلكين تستوعب نحو 9 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً، والمستغل منها حالياً 6 مليارات قدم فقط، مقدرا الحد الأقصى للاحتياجات الفعلية للسوق المحلى «منازل وسيارات ومصانع» من الغاز الطبيعى بنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وأشار المصدر الى انه سيتم تحديد المستهلكين المؤهلين طبقاً للأسس والمعايير التى تحددها وزارة البترول وتقوم بتحديثها دورياً، كما سيتعاقد المستهلكون المؤهلون المرخص لهم على كميات الغاز، بالأسعار التى يتم الاتفاق عليها فيما بينهما.
وأضاف ان الشركة القابضة للغازات، لن تظل الشاحن والمورد الوحيد للغاز فى مصر، بل سيصبح هناك إمكانية دخول موردين وشاحنين جدد فى السوق يمكنهم القيام بتوريد وبيع الغاز مباشرةً للمستهلكين، والمؤهلين سواء كان هذا الغاز الغاز المنتج محلياً او مستوردا من الخارج على ان يسمح لتلك الأطراف الجدد باستخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز المملوكة للشركة القابضة مقابل رسوم محددة «تعريفة نقل، وتعريفة توزيع».
وقال مصدر بوزارة البترول، ان القانون سيتيح للقطاع الخاص الحصول على الغاز من المنتجين المحليين مباشرة بالاسعار المنصوص عليها.
ولفت الى ان القانون تضمن تعريفا للمشاركين فى سوق الغاز بأنهم «مشغلو منظومتى النقل والتوزيع، وشاحن الغاز، ومورد الغاز، والمستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين»، بالاضافة الى حقوق والتزامات كل منهم «على سبيل المثال التراخيص المطلوبة» والعلاقة التعاقدية بين بعضهم البعض.
وأضاف ان الشركة القابضة للغازات «إيجاس» ومندوبى الاتحاد الأوروبى عقدوا العديد من جولات المباحثات والنقاش مع ممثلى القطاع الخاص للأخذ باقتراحاتهم ومتطلباتهم فى القانون.
وذكر انه تم طرح القانون للتصويت عليه من جانب القطاع الخاص عبر موقع الكترونى مغلق على ممثلى القطاع الخاص من مستهلكين وموردين قبل صياغته فى صورته النهائية، وتم الأخذ بمقترحاتهم قبل اقرار القانون فى صورته النهائية.
وأوضح أن جهاز تنظيم مرفق الغاز على وضع آلية جديدة لترخيص مزاولة نشاط تشمل انشطة وشحن ونقل وتوريد وتخزين الغاز، دونما باقى انشطة الغاز الطبيعى، كما سيتولى الجهاز اصدار تراخيص «مشغل منظومة النقل، ومشغل منظومات لتوزيع، وشاحن الغاز، ومورد الغاز».
وقامت مجموعة العمل المشتركة بالتعاون مع الاستشارى الأوروبى فى اعداد مسودة كود استخدام شبكة النقل، ومراجعتها من قبل المشغل على ان يتم اقراره من الجهاز المزمع انشاؤه.
ويهدف جهاز تنظيم مرفق الغاز الى تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة شحن ونقل وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية وضمان التنافسية والشفافية بين جميع الجهات المشاركة بسوق الغاز.
وتتضمن سلطات الجهاز، وضع آلية حساب تعريفة استخدام تسهيلات نقل وتوزيع وتخزين الغاز، وإقرار التعريفة بعد قيام مشغل الشبكات بحسابها طبقاً لآليات المذكورة وإصدار تراخيص مزاولة انشطة الغاز ومراقبة الالتزام باشتراطاتها، وتسوية المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف المشاركة فى اسواق الغاز او بينهم وبين المستهلكين، مع وضع ضوابط تعدد الأنشطة للأطراف العاملة فى السوق وحماية المستهلك.
وستحتفظ وزارة البترول بمسئوليتها عن وضع وتحديث معايير تحديد المستهلكين المؤهلين بالإضافة الى الجدول الزمنى وخطواط تحرير سوق الغاز، بالإضافة لتديد موردى الغاز للمستهلكين غير المؤهلين وتعيين مشغل منظومة النقل.
وستكون هناك استقلالية لمشغل منظومة النقل لضمان الشفافية والحياد وعدم التمييز بين مستخدمى شبكة نقل الغاز، عند اكتمال تحرير وتنظيم السوق وسيكون لمشغل شبكة النقل كياناً قانونياً منفصلاً عن أية كيانات أخرى تقوم بأى من انشطة انتاج الغاز او استيراده او الشحن والتوريد.
