حسن: التناوب بين العرب والأجانب دعم التماسك عند 13100 نقطة
واصلت المضاربات سيطرتها على تعاملات البورصة المصرية فى ظل جمود حركة التداول على الأسهم القيادية، ما دفع السيولة لترقب حركة صاعدة للسوق لتعود من جديد بعد تراجع أحجام التداولات مستويات قرب 630 مليون جنيه.
قال هشام حسن مدير التحليل الفنى بشركة بلتون أكيومن للسمسرة، إن السوق استطاع التماسك فوق مستوى 13000 نقطة، بدعم من تناوب العرب والأجانب فيما بينهما خلال تعاملات الاثنين، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحكم على سيطرة طرف على السوق خلال الثلاث جلسات القادمة لاستمرار هيمنة الأجانب على السوق.
وأضاف أن مستوى 13000 نقطة أصبح داعم مهم، ولا يوجد مستهدفات جديدة للسوق حالياً، لحين ظهور مشترى خلال الخمس جلسات القادمة، مع تخطى مستويات المقاومة القديمة 13250 و13500 و13700 نقطة.
وأوضح أن الهدف الأهم والأوحد حالياً هو البقاء فوق 13000 نقطة، ووقف المزيد من الخسائر لحين ظهو القوة الشرائية، متوقعاً أن يظل المؤشر متماسك خلال تداولات الثلاثاء فى ظل نفس المعطيات، بظهو العرب على الساحة، وتخفيض وتيرة البيع.
وقال إسماعيل عبدالوهاب مدير أول حسابات عملاء المؤسسات بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إنه كان من المتوقع ان يستمر تصدى السوق للقوى البيعية، والثبات فوق 13100 نقطة خلال تعاملات الاثنين.
أشار إلى أن معظم الأوراق أخذت منحنى الصعود خلال تعاملات الاثنين أبرزها سهم «القلعة» والمجموعة المالية هيرميس عند مستويات 1.11 جنيه و19.94 جنيه على الترتيب.
وتوقع أن يتوقف نزيف الخسائر خلال تعاملات الثلاثاء، مع بدء الجلسة باتجاه هابط تأثراً بالقوة البيعية نهاية تعاملات الاثنين، على أن يرتد المؤشر لأعلى فوق مستوى 13100 و13200 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.61% فى ختام تداولات جلسة الاثنين، ليستقر عند مستوى 13106.2 نقطة،
وصعد مؤشر Egx20 المحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 0.41% مستقرًا عند مستوى 11706.4 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% ليستقر عند مستوى 679.5 نقطة، كما تراجع مؤشرEGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليستقر عند مستوى 1544.7 نقطة.
وسجل سهم «ريكاب القابضة» ارتفاعاً بنسبة 10% للجلسة الثانية على التوالى ليصل لأعلى مستوياته التاريخية عند 5.01 جنيه وسط أحجام تداولات 205 ألف جنيه، رغم رفض الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير القيمة العادلة، فضلاً عن رفض تغيير المظلة القانونية للشركة من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 92 إلى قانون الشركات 159 لسنة 1981.
وسجل السوق قيم تداولات بلغت 637.6 مليون جنيه، من خلال تداول 201.6 مليون سهم، بتنفيذ 17.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 71 سهمًا، وتراجعت أسعار 76 سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار 33 سهمًا آخرين، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى 692.1 مليار جنيه، مكتسبًا نحو 1.1 مليار جنيه خلال الجلسة.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحده نحو البيع بصافى 26.5 مليون جنيه بنسبة استحواذ 58.9% من التعاملات، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، بصافى 8.8 ملايين جنيه و17.7 ملايين جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 7.9%، و33.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم.
وقام الأفراد بتنفيذ 53.9% من التداولات متجهين جميع نحو البيع، بقيادة الأفراد المصريين الذين فضلوا الشراء بصافى 16.6 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 46.1% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية التى فضلت البيع بصافى 9.9 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى مشتريات 11.5 مليون جنيه و20 مليون جنيه على التوالى.
