«ميرسك لاين» يتوقع نمواً بنسبة 30% فى عملياته بعد إقرار تخفيضات قناة السويس
«أبوحشيش»: المصرية الدولية أخطرت «كى لاين» بالتخفيضات.. وحسم قرار العودة خلال شهر
«اللمعى»: الغرف الملاحية ونقل رجال الأعمال يتلقيان ردوداً إيجابية من الخطوط والمؤسسات الملاحية
«القاضى»: توقيت القرار يتناسب مع التوجه العالمى لتقليل عدد الموانئ الرئيسية
استطلعت «لوجيستيك» ردود أفعال المجتمع الملاحى على قرار الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس منح تخفيضات جديدة على رسوم الموانئ والرسو والإرشاد بالموانئ التابعة لها، تصل إلى 50% وفقا لحمولة السفينة التى رهنتها بحجم تداول الحاويات، لأعلى من 200 حاوية.
وتهدف التخفيضات الجديدة إلى استعادة الخطوط الملاحية التى غادرت موانئ الهيئة مؤخراً بسبب ارتفاع قيمة الرسوم، فضلاً عن جذب خطوط ملاحية جديدة للعمل فى الموانئ الستة التابعة للهيئة.
وكان تحالفا من خمسة خطوط ملاحية، منها: «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol»، قد انسحبت فى مارس 2017 من ميناء شرق بورسعيد بسبب ارتفاع الرسوم بعد تطبيق القرار 800 لسنة 2016 والقرار 488 لسنة 2014، إلى ميناء بيريه اليوناني.
فى البداية وصف محمد أبوحشيش نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية الدولية للملاحة، وكيل خط كى لاين الملاحى فى مصر، التخفيضات التى طرحتها الهيئة الاقتصادية على تداول حاويات الترانزيت مؤخرا، بالـ«جيدة للغاية ولكنها تأخرت».
أضاف أن التخفيضات الجديدة ستستفيد منها الخطوط الملاحية الكبرى العاملة فى ميناء شرق بورسعيد مثل ميرسك وCMA CGM فى الوقت الحالي.
وأفاد أبوحشيش، بأن المجموعة المصرية الدولية للملاحة، أخطرت التحالف بالتخفيضات الجديدة، مشيرا إلى أن التحالف يدرس تلك التخفيضات على أن يتخذ قرار العودة لميناء شرق بورسعيد من عدمه خلال شهر.
وأضاف أبوحشيش، أن التحالف تعاقد مع ميناء بيريه اليونانى أبريل الماضي، ولن يتمكن من العودة قبل انتهاء تلك التعاقدات على الأقل.
توقع مصدر مسئول بشركة ميرسى لاين نمو عملياتها فى مصر بنسبة تصل إلى 30% بعد تطبيق قرار تخفيضات الرسوم بنسبة تصل إلى 50% على السفن المارة بالقناة وبموانئ الهيئة الاقتصادية اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة القناة، الأسبوع الماضى حزمة تخفيضات بين 2 و50% بحسب أحجام التداول للسفن المارة بالمجرى الملاحى للقناة مروراً بأحد الموانئ الستة التابعة للهيئة.
قال المصدر إن التخفيضات ستكون فرصة للخطوط الملاحية الكبرى التى لديها القدرة على تنفيذ عمليات تداول بين 3000 إلى 6000 حاوية، حيث ستكون هناك فرصة للحصول على النسبة الأعلى من التخفيض.
أوضح أن القرار يصب فى مصلحة عودة الخطوط الملاحية المتخارجة من ميناء شرق بورسعيد وبخاصة المتعاملة فى انشطة الترانزيت، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط ولكن سيحتاج الأمر وقتا بسبب التزام معظمها بعقود مع مشغلين جدد بالموانئ المنافسة.
من جانبه أشار عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى ردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها المجتمع الملاحى فى مصر بعد صدور قرار تخفيض الرسوم سواء من قبل الخطوط الملاحية الأجنبية أو الشركات العاملة فى السوق.
ونبه اللمعى إلى أهمية تلك الخطوة من جانب الهيئة الاقتصادية فى استعادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية خاصة بعد تخارج تحالف ملاحى من ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة مارس الماضى بسبب زيادة الرسوم مقارنة بالموانئ المنافسة على البحر المتوسط.
ولم تقتصر الحوافز المعلن عنها من الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس على تلك التخفيضات ولكن امتدت أيضا لإجراءات تحصيل الرسوم بالموانئ، حيث أكدت الهيئة فى مؤتمر صحفى تطبيق نظام الفاتورة الموحدة اعتبارا من أكتوبر 2017.
وأوضح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن نظام الفاتورة الموحدة يستهدف القضاء على تعددية الجهات المتعاملة مع الخطوط الملاحية من هيئات الموانئ ووزارة الداخلية والنقل وشركة الرباط وهيئة قناة السويس وهيئة السلامة البحرية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، حيث تتولى هيئة قناة السويس تحصيل الرسوم لجميع الجهات وتتم تسويتها فيما بينهم كل حسب تكلفة الخدمات التى قدمها.
وكشف اللمعي، عن مخاطبة غرف الملاحة ولجنة النقل بجمعية رجال الأعمال جميع الخطوط الملاحية الأجنبية والمنظمات والمؤسسات الملاحية خاصة فى دول البحر المتوسط بتفاصيل القرارات الجديدة وتلقت على إثرها دود فعل إيجابية.
وتوقع اللمعى ان تخلق تلك التخفيضات رواجا لقطاع النقل البحرى خلال الفترة المقبلة بعد فترة عصيبة أعقبت تطبيق قرارى 488 فى سبتمبر 2015 والقرار 800 فى نوفمبر 2016 والتى تضمنت زيادات كبيرة فى مقابل جميع الخدمات المؤداة فى الموانئ المصرية.
وألمح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى تأكيد وزير النقل انعقاد المجلس الأعلى للموانئ لإعادة دراسة القرار 800 مع الأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات التى أبدتها الغرف الملاحية حول القرار والآثار السلبية التى شهدها السوق الملاحى نتيجة تطبيقه.
وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قد أشار فى وقت سابق إلى أن التعاون بين الوزارة والهيئة الاقتصادية يستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى تتضمن وضع مخطط عام لتطوير الموانئ وتأهيلها لاستقبال السفن العملاقة وتطوير العنصر البشرى والبيئة التشريعية والأسطول المصري، وتحقيق التكامل بين جميع عناصر تلك المنظومة.
وعلم «لوجيستيك» أن الوزارة أسندت الدراسة الخاصة بتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية لاستغلال المزايا التنافسية لها إلى مكتب ألماني، بتوافق من جميع الخطوط الملاحية الكبرى العاملة فى مصر.
وأكد الفريق مميش، أن اقتصادية قناة السويس تعمل على منح المزيد من المزايا للاستثمار فى المنطقة، منها تخفيض ضرائب الدخل المقررة بـ22.5% على الشركات إلى 10% فقط، موضحا أن خطة النهوض بالقطاع البحرى لا تتوقف على الحوافز فقط، ولكن تتعداها إلى تحسين الخدمات الملاحية ورفع تنافسية الموانى ومعدلات تداولها كأولوية.
ومن ناحيته، أشاد اللواء حاتم القاضي، رئيس الاتحاد العربى للملاحة، بالتخفيضات الأخيرة، والتى يراها تصب فى صالح زيادة إيرادات قناة السويس أيضا، مع الزيادة المتوقعة فى عدد السفن العابرة للقناة والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.
وأضاف القاضي، أن تثبيت هيئة قناة السويس لرسوم المرور بها خلال العام الحالى ارتفع بالإيرادات بنحو 58 مليون دولار فى الربع الثانى من 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأردف: «زيادة الإيرادات ترتبط بشكل مباشر بزيادة الحركة والقيمة المضافة التى تحققها الموانئ وليس بالزيادة المباشرة لمقابل الخدمات».
وقال رئيس الاتحاد العربى للملاحة، إن الآلية التى وضعتها الهيئة لمنح تخفيض للسفن تزيد الاستفادة من المزايا الممنوحة كلما ارتفعت حمولة السفينة ليستهدف القرار بذلك وبشكل رئيسى السفن الكبيرة خاصة أن موانئ الهيئة الاقتصادية تعد موانئ عالمية تعتمد على جذب الخطوط الملاحية الكبرى.
ولفت القاضى إلى مناسبة توقيت اتخاذ قرار التخفيض والذى يتزامن مع بدء زيادة حجم البضاعة القادمة من دول شرق آسيا وبالتالى بدء زيادة قيمة نوالين النقل مما يدفع الخطوط الملاحية لتحقيق أى وفر فى التكلفة والوقت لما يمثله من تكلفة اضافية بعد ان كانت تفضل السفن العبور بطريق رأس الرجاء الصالح مع انخفاض قيمة النوالين خلال الفترة الماضية.
ويزيد زمن الرحلة 4 أيام حال المرور بطريق رأس الرجاء الصالح مقارنة بالمرور من قناة السويس التى لم تكن تمثل تكلفة كبيرة فى حالة انخفاض النوالين.
وأفاد رئيس الاتحاد العربى للملاحة بأنه على الرغم من أهمية قناة السويس إلا أن نصيب الموانئ التابعة لها لا يتعدى ما بين 30 و40% من حركة السفن فى الوقت الذى من المفترض ألا تقل عن 90% على أدنى تقدير.
واضاف أن الخطوط الملاحية تتجه حاليا إلى تخفيض عدد الموانئ الرئيسية التى تمر بها السفينة والتى تعتمد عليها للحصول على جميع خدمات التمويل والتزويد بالغذاء والبضاعة وإصلاح سفن، وبالتالى تحديد 5 موانئ على الأكثر تمر بها السفن القادمة من شرق آسيا ما يعنى زيادة التنافسية بين الموانئ العالمية على جذب السفن وتسجيلها كموانئ رئيسية وهى الخطوة التى تأخرت مصر فى اتخاذها لتمسكها بالتعامل البيروقراطي.
ولفت إلى أن شركات تموين السفن العالمية تقدمت بطلبات لإنشاء محطات تموين سفن عالمية فى موانئ بورسعيد والسخنة وهو ما يعكس رؤية المستثمرين الأجانب للمنطقة كمحطة رئيسية لتمويل السفن ومنطقة خدمات سفن عالمية.
وأوضح أن تأثير القرارات الجديدة سيظهر بالسوق خلال أشهر، مع تحديث مخططات الخطوط الملاحية التى تمتد لفترة طويلة ولكن تتم مراجعتها بشكل دوري، فيما يتمثل العائد السريع للقرار فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والخطوط الملاحية فى طريقة تعامل الحكومة المصرية مع المستثمر والتخلص من العوائق البيروقراطية.
وشدد القاضى على أهمية وضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق تلك القرارات لتحقيق الاستفادة منها على النحو المطلوب وضبط أداء جميع العاملين بتلك المنظومة من الموانئ ورؤساء الموانئ لنجاح الخطوات التى يتم اتخاذها لجذب الخطوط الملاحية.
