نما الرصيد الإجمالي لأصول بنك الإمارات المركزي بنسبة 5.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 بزيادة قيمتها 20 مليار درهم، ليصل إلى 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ365 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك. (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وبحسب البيان جاءت الزيادة في الأصول نتيجة ارتفاع حساب النقد والأرصدة المصرفية العائدة للمصرف المركزي لدى البنوك الأخرى، بنسبة 46% بقيمة 41 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتصل إلى 131 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ90 مليار درهم بنهاية عام 2016.
وارتفع رصيد الودائع في الفترة نفسها بقيمة 42 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 68%، لكن الارتفاع في صافي الأصول لم يتجاوز 20 مليار درهم بسبب انخفاض رصيد استثمارات المصرف المركزي الإماراتي في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 27% تعادل قيمتها 54 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 144 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ200 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
و تراجع رصيد الأصول غير المصنفة بنحو 8 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها لتستقر عند نحو 3 مليارات درهم بنهاية الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات «المركزي» ضخ البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 3 مليارات درهم، ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1.6 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2017 إلى 1.5 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو 2017.
وخلال شهر يوليو 2017، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 3 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع بقيمة 5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين، على الرغم من انخفاض بمقدار مليارى درهم في ودائع المقيمين.
وارتفع رصيد قاعدة النقد بالدولة بقيمة 18 مليار درهم بنمو نسبته 5% نتيجة ارتفاع في رصيد النقد المصدر بقيمة 1.5 مليار درهم، لتبلغ 79 مليار درهم بنهاية يوليو 2017 وزادت قيمة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنحو 8 مليارات درهم، لتبلغ 125 مليار درهم ورصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي الإماراتي بقيمة 6 مليارات درهم لتصل إلى 41 مليار درهم بنهاية يوليو الماضى ،.
وارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 111 مليار درهم بزيادة 3 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى، لتبقى بذلك قريبة من أحد أعلى مستوياتها .