منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






الشركات الأجنبية تطلب إعادة تقييم تكاليف مشاريعها في قطر


نقلت صحيفة الحياة اللندنية، عن مصادر لم تسمها أن الشركات الدولية العاملة في تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصاً المتعلقة بـ”مونديال 2022″ طالبت الحكومة القطرية بمراجعة العقود الموقعة بين الطرفين، والمتعلقة بأي تأخير ينشأ في تنفيذ العقود.

وبحسب الصحيفة، فقد طلبت بعض الشركات أن تتحمل الحكومة القطرية فارق الكلفة الناجمة عن توفير المواد الأساسية، وتعثر جدول تسليم الشحنات التي كانت تصل من السعودية بالدرجة الأولى والإمارات ثانياً، بحجة أنها حدثت بسبب ظروف سياسية لا ترتبط بأي عوامل اقتصادية اعتيادية، وفي ظل عدم وجود أفق محدد لانتهاء الأزمة وعودة المياه إلى مجاريها بما يسمح بإعادة استيراد المواد الأساسية من دول المقاطعة.

المواد الأساسية

وأشار الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس 24 أغسطس 2017، إلى أن الشركات الدولية العاملة في قطاع الإنشاءات في قطر تعاني من أزمة توافر المواد الأساسية منذ اندلاع الأزمة مع “دول المقاطعة”.

وأعادت هذه الشركات دراسة خططها الزمنية لتنفيذ المشاريع، وبحثت عن بدائل لتوفير المواد التي لم تعد متوافرة في السوق المحلية القطرية من دول أخرى، خصوصاً الشركات العاملة في المشاريع الخاصة بمونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدوحة، والمرتبطة بمدد زمنية محددة غير قابلة للتأجيل.

ولجأ رجال أعمال قطريون إلى البحث عن حلول في إيران وباكستان وتركيا، بينها قيام وفد قطري تجاري منتصف الشهر الماضي بالاجتماع مع عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الباكستانيين في العاصمة إسلام آباد، تم خلاله التطرق إلى عقد شراكات اقتصادية لتوفير المواد الأساسية بشكل عاجل وسريع وبأسعار منافسة لا تؤثر على الموازنات الموضوعة سلفاً لتنفيذ المشاريع، إذ تم توقيع عدد من الاتفاقات في قطاعات الإنشاءات والبناء، وتجارة مواد البناء.

وتبعت زيارة إسلام آباد زيارة مماثلة إلى تركيا الشهر الماضي لنحو 100 رجل أعمال قطري، وهو أعلى وفد تجاري يغادر إلى خارج الدوحة منذ بدء المقاطعة، والتقى الوفد القطري خلال فعاليات ملتقى الأعمال القطري – التركي الذي أقيم في مدينة إزمير مع عدد كبير من الشركات التركية المتخصصة في مجالات البناء والمقاولات، بهدف بحث إمكان توفير المواد الأساسية اللازمة، وإبرام اتفاقات التعاون والتحالف للقيام بمشاريع مشتركة تسهم في تقليص أزمة النقص الحاصلة.

وعمد الوفد القطري إلى إغراء الشركات التركية بقانون الإقامة الدائمة، والذي أقره مجلس الوزراء القطري أخيراً.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2017/08/24/1047300