«خالد»: ارتفاع العائد الودائع المتغيرة والثابتة وقصر أجلها أسباب توسع البنوك فى اكتتابها

توسعت بنوك القطاع المصرفى فى الاستثمار بودائع البنك المركزى الثابتة والمتغيرة منذ تحرير الجنيه، ليصل إجمالى إيداعات البنوك بها نحو 3.29 تريليون جنيه، بواقع 2.047 تريليون جنيه فى ودائع العائد الثابت، و1.251 تريليون جنيه لودائع العائد المتغير التى طرحها المركزى بعد التعويم لسحب السيولة من السوق بهدف كبح التضخم.
وطرح البنك المركزى 35 عطاء كان الأول بتاريخ 3 نوفمبر، ويطلب البنك فى طروحاته قيماً تتراوح بين 5 مليارات جنيه، و80 مليار جنيه.
وكان آخر عطاء للمركزى فى 16 أغسطس الجارى طلب 15 مليار جنيه بلغت قيمة الطلبات 25.192 مليار جنيه وافق على 15 مليار جنيه، وبلغ أقل عائد عليها 19.920% وأعلى عائد 20.060% ومتوسط العائد 20.030%.
ويرى محللون ماليون ومصرفيون، أن الإقبال الكبير من جانب البنوك على الإيداع فى البنك المركزى نتيجة ارتفاع العائد عليها، والبحث عن أداة توظيف منخفضة المخاطر بعد مزاحمة الأجانب لهم فى الاكتتاب بمزادات المالية من أدوات الدين الحكومى، بالإضافة إلى قصر آجالها، مشيرين إلى أن الاكتتاب فى هذه الوائع يحافظ على الفرض البديلة للحصول على عائد أكبر حال رفع المركزى الكوريدور.
وقال نعمان خالد، محلل اقتصادى بشركة سى آى كابيتال، إن البنوك لجأت إلى الاستثمار فى الودائع المركزى؛ نتيجة ارتفاع العائد عليها مع إعفائها من الضرائب التى تفرضها الحكومة على أذون الخزانة والتى تبلغ نسبتها 20%.
وأضاف أن قصر أجل الودائع يساعد البنوك على استرداد تلك الأموال بشكل أسرع، خاصة أن البنوك تعانى نقص السيولة خلال الفترة الأخيرة.
وقال أسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك، إن استحداث البنك المركزى آلية الودائع المتغيرة التى تتراوح آجالها بين 28 و210 أيام أعطى مرونة أكبر للبنوك فى توظيف فائض سيولتها؛ نتيجة ارتفاع العائد عليها، وقصر فترة ربطها.
أضاف «المنيلاوى»، أن قصر أجل الودائع يسمح للبنوك بالتحوط والحفاظ على الفرصة البديلة فى حالة اتخاذ لجنة السياسات النقدية قراراً برفع أسعار الفائدة بناءً على معطيات التضخم، بما يحافظ على قدرتها فى رفع الفائدة على أوعيتها الادخارية والمنافسة على جذب السيولة.
أوضح «المنيلاوى»، أنه من حيث المخاطر جميع أوراق الدين الحكومية بالعملة المحلية والودائع المربوطة مع المركزى صفرية المخاطر؛ لأن البنك المركزى لديه القدرة على تغطيتها من خلال حقه فى طباعة النقود.
وأشار «المنيلاوى»، إلى أن اكتتابات البنوك فى ودائع البنك المركزى ليست بديلة لاستثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى؛ حيث إن البنوك تحدد قناة التوظيف المناسبة، وفقاً لهيكل آجال مدخراتها ومعدلات تكلفة الأموال لديها مع الحفاظ على التنوع فى محفظتها الاستثمارية.