«عبدالفتاح»: المستثمرون الأجانب نافسوا البنوك المحلية على عطاءات أدوات الدين

تراجع معدل نمو اكتتابات البنوك فى أذون الخزانة خلال النصف الأول من العام الجارى ليسجل 1.29% مقابل نمو 13% خلال نفس الفترة من العام الماضى، بتراجع قدره 11.7%، ليبلغ إجمالى اكتتابات البنوك فى أذون الخزانة 529.355 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 522.579 مليار جنيه فى ديسمبر 2016.

فى حين بلغت الزيادة فى استثمارات البنوك بأدوات الدين الحكومى خلال النصف الأول من العام الماضى نحو 60 مليار جنيه 503.299 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 442.717 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2015.

جاء هذا التراجع على عكس المتوقع، حيث إن اسعار العائد على أذون الخزانة شهدت اعلى معدلات لتتراوح بين 16 و21% خلال النصف الأول من العام الجارى.
ويرى محللون ومصرفيون أن مزاحمة الأجانب للبنوك فى عطاءات أدوات الدين التى تطرحها المالية قلصت حصص البنوك من هذه الاكتتابات، وبلغ إجمالى اكتتابات الأجانب فى أذون الخزانه 40.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على اكتتابات 14 بنكا فى أدوات الدين الحكومى نموا طفيفا فى استثمارات الأذون فى 6 بنوك، وتراجع المحافظ فى 8 بنوك أخرى.
وسجل البنك الأهلى الكويتى أعلى نسبة تراجع بنسبة 22.84% بإجمالى 16.2 مليار جنيه فى النصف الأول من2017 مقابل 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فى حين نمت ارصدة استثمارات مصرف أبوظبى الإسلامى فى أدوات الدين الحكومى بأعلى نسبة عند 24.62% بإجمالى قيمة استثمارات 5.91 مليار جنيه مقابل 4.74 مليار جنيه خلال العام الماضي.
ويرى هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أنه من الطبيعى تراجع معدل نمو استثمار البنوك فى أدوات الدين الحكومى خاصة أن المستثمرين الأجانب ينافسون على أقل سعر للفائدة.
وأضاف أن زيادة الطلب على أدوات الدين يؤدى إلى تراجع أسعارها وبالتالى تقل جاذبيتها بالنسبة للبنوك، مشيراً إلى أن أسعار أذون الخزانة انخفضت بشكل «عنيف» خلال الشهور الماضية نتيجة دخول الأجانب.
وقال نعمان خالد محلل اقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن البنوك تواجه ضغوطا على السيولة بعد تحرير سعر الصرف، وذلك لتغطية طلبات الحكومة، خاصة أن السيولة التى جذبتها الشهادات ذات العائد المرتفع لم تأت من خارج القطاع المصرفى وإنما معظمها تحويلات من بنك لبنك آخر.
وأضاف أن السيولة تزيد مع زيادة النمو فى المجتمع وارتفاع معدلات الأجور التى تسمح للعملاء بالادخار وهو ما لم يحدث خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار الذى التهم الأجور.
وأشار خالد إلى أن تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من تنازلات الأفراد عن الدولار فى البنوك جعلها تسحب من السيولة المحلية، الأمر الذى أدى إلى عدم توافير سيولة كافية للاستثمار فى أدوات الدين الحكومي.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى نمو السيولة المحلية بنسبة 9.5% منذ نوفمبر الماضى لتسجل نحو 1.849 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 2.601 تريليون جنيه نوفمبر الماضي.
فى حين بلغ النقد المتداول خارج القطاع المصرفى بنهاية مايو الماضى نحو 404.6 مليار جنيه مقابل 379 مليار جنيه نوفمبر الماضي، وبالنسبة للودائع الجارية بالعملة المحلية سجلت 279.6 مليار جنيه خلال مايو مقابل 242.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن البنوك فاضلت بين العائد على أذون الخزانة بعد احتساب الضرائب التى تصل إلى 20%، والفائدة على الودائع متغيرة العائد، والإنتربنك خاصة مع مزاحمة المستثمرين الأجانب.
أضافت السويفى، أن عروض الأجانب ضغطت على عوائد أذون الخزانة الحكومية حتى إن أثر رفع فائدة الكوريدور التى أقرها البنك المركزى يوليو الماضى.