الصين تحتل المركز الأول فى قائمة الموردين بقيمة 3.4 مليار دولار
5 قطاعات تستحوذ على 78.6%.. و15% انخفاضاً فى استيراد السلع المعمرة
تراجعت واردات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو 29% لتبلغ 24 مليار دولار مقابل 33.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وأشار تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى تراجع قيمة الواردات غير البترولية فى الربع الأول من العام بنسبة 25% لتسجل نحو 12.871 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2016.
بينما زادت وتيرة التراجع فى الربع الثانى لتصل إلى 34% خلال الربع الثانى 2017، لتبلغ نحو 11.1 مليار دولار، مقابل 16.9 مليار دولار خلال الربع المناظر فى 2016.
وقال مسئول من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن تراجع الواردات أمر متوقع؛ بسبب القرارات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، العام الماضى، الخاصة بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وتابع لـ«البورصة»: ستشهد الواردات مزيداً من التراجع الفترة المقبلة، مع سعى الوزارة لخفض العجز فى الميزان التجارى، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات”.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام لتسجل 11.1 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار دولار نفس الفترة من 2016 بزيادة 8%.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الواردات شهدت تراجعاً ملحوظاً عقب قرارات وزارة الصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات الرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف: يجب على المصانع التكامل فيما بينها وإعداد معارض داخلية يشارك بها جميع القطاعات الصناعية للحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى.
وأوضح التقرير استحواذ دول الاتحاد الأوروبى على 34% من إجمالى قيمة الواردات المصرية فى النصف الأول من العام بقيمة 8.1 مليار دولار، مقابل 11.5مليار دولار نفس الفترة من 2016 بتراجع 29%، كما انخفضت الواردات من الدول العربية بنحو 44% لتسجل 4.48 مليار دولار مقابل 2.64 مليار دولار.
وشهدت واردات من مصر من الدول الإفريقية غير العربية انخفاضا بنحو 21% لتسجل 308 ملايين دولار مقابل 389 مليون دولار، كما تراجعت الواردات من باقى دول العالم بنسبة 29% لتسجل 12.459 مليار دولار مقابل 17.465 مليار دولار.
واحتلت الصين المرتبة الأولى من حيث الدول المصدرة لمصر؛ حيث بلغت قيمة الورادت منها خلال النصف الأول 4ر3 مليار دولار مقارنة 9ر4 مليار دولار نفس الفترة من العام الماضى بتراجع 30% تلاها المانيا بحجم واردات بلغ 28ر2 مليار دولار مقارنة 1ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضى.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث بقيمة 6ر1 مليار دولار مقابل 9ر1 مليار دولار، وحققت الصادرات الإيطالية إلى السوق المصرى تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى 5ر1 مليار دولار، مقابل 0ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بانخفاض 25%.
وبلغت الواردات المصرية من روسيا نحو 4ر1 مليار دولار مقابل 42ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، كما انخفضت الواردات من أوكرانيا لتسجل نحو 2ر1 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار.
وفى ظل سياسة الحكومة لتشجيع التصنيع المحلى، أشار التقرير إلى تراجع واردات مصر من السلع الوسيطة بنحو 30% لتبلغ 8ر10 مليار دولار مقابل 4ر15 مليار دولار، كما انخفضت واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 32% لتسجل نحو 1ر5 مليار دولار مقابل 5ر7 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 51% ليبلغ 1ر1 مليار دولار مقابل 3ر2 مليار دولار.