«خلف»: الشركة تفتتح مصنعاً بالعراق باستثمارات 4 ملايين دولار العام المقبل

خطة لرفع الطاقة الإنتاجية بمصنع العاشر من رمضان 40%

اتجاه للتوسع بالصادرات فى المغرب.. وزيادة العوائد 30%

70 % زيادة فى تكاليف الإنتاج بعد «التعويم».. و10% بسبب الطاقة

مستثمرون من إيطاليا والصين والهند يخططون للاستثمار فى القطاع

تعتزم شركة انتبلن للمستلزمات الطبية، اضافة خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 10 ملايين دولار، خلال الفترة المقبلة.

وقال أمجد خلف، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة» إن «انتبلن» تستهدف تنفيذ التوسعات الجديدة على مساحة 4 آلاف متر مربع غير مستغلة بالشركة.

وتمتلك «انتبلن» مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 8 آلاف متر مربع، يخصص لإنتاج نحو 50 منتجا.

وتنتج الشركة مستلزمات الرعاية المركزة والمستلزمات الخاصة بالتحاليل والغسيل الكلوى والمعامل الطبية، اضافة الى بعض المستلزمات الخاصة النساء والأطفال.

وتوقع «خلف» أن تسهم التوسعات التى تعتزم الشركة تنفيذها، فى زيادة طاقتها الإنتاجية 40% خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى اعتزام «انتبلن» افتتاح مصنع جديد فى العراق باستثمارات 4.25 مليون دولار شهر يونيو من العام المقبل.

وقال إن المصنع الجديد يقع على مساحة 32 الف متر مربع، بدأت الشركة إنشاءه مؤخراً، بعد اعتماده من وزارة الصحة العراقية.

واضاف ان مصنع العراق سيعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات الإنتاج من مصنع انتبلن فى القاهرة، الذى يصنع 30% من الخامات المستخدمة فى الإنتاج.

وذكر أن «انتبلن» استقرت على انشاء المصنع الجديد فى العراق، لكبر حجم السوق، اضافة الى الدعم الحكومى الكبير للتصنيع المحلي.

ونوه بأن الشركة ستوجه اجمالى انتاج المصنع الجديد لتلبية احتياجات السوق العراقى، ولم يتم توجيه اى جزء منه للتصدير.

وقال خلف إن مصنع انتبلن بالعاشر من رمضان يخصص 60% من انتاجه للتصدير الى 32 دولة، أغلبها بالخليج العربى وأفريقيا، اضافة الى عدد من الدول الأوروبية وامريكا والهند وباكستان.

وتستهدف انتبلن دخول السوق المغربى خلال الفترة المقبلة، وقامت مؤخراً بتأسيس شركة تجارية لتوريد حوالى 10 منتجات اليها.

وأشار الى أن الشركة تخطط لزيادة الصادرات 30% بنهاية العام الجارى، دون أن يفصح عن حجم صادرات العام الماضى.

وذكر «خلف» أن المعرض الذى نظمته شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، الأسبوع الماضي، كان يستهدف الترويج للمستلزمات الطبية، وعرض أحدث المنتجات المصنعة محلياً.

وأضاف: «صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية المحلية عالية الجودة ويتم تصديرها لنحو 80 دولة حول العالم، وإذا توفر لها الترويج الجيد سيتعاظم عوائدها».

وقال إن قطاع المستلزمات سيشهد طفرة هائلة الفترة المقبلة، إذا وفرت الحكومة حوافز استثمارية أكبر للشركات.

ووصف «خلف» السوق المصرى بالجاذب للاستثمار، بسبب موقعه الجغرافي، الذى يجعله حلقة وصل مع العديد من الأسواق الخارجية المختلفة التى لا يتوفر بها صناعات طبية.

ويضم قطاع المستلزمات الطبية نحو 230 شركة باستثمارات 4 مليارات جنيه، ويصل حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر ما قيمته 900 مليون دولار يتم استيراد 75% منها وتصنيع 25% بالسوق المحلى.

واعتبر خلف القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى الأشهر الـ9 الماضية، ايجابية، وقال إنها «خطوات واجبة تستهدف عدم استمرار الدولة فى تحمل الدعم».

وأضاف: «اتخاذ تلك الخطوات هذه الفترة افضل من اتخاذها فى المستقبل على الرغم من آثارها الصعبة على المواطنين وعلى الصناعة».

وتابع أن تلك الخطوات الاقتصادية يجب ان يتبعها قرارات لتشجيع الصناعة المحلية، وجذب استثمارات جديدة للسوق، ودعم الصادرات.

وأشار الى أن قرار تعويم الجنيه أدى الى ارتفاع تكلفة الإنتاج على مصانع المستلزمات الطبية، بنسبة تصل الى 70%، وكذا رفع تكاليف استيراد المنتجات المستوردة 100%، كما ساهم قرار زيادة اسعار الطاقة فى رفع التكاليف 10%.

وقال: «رغم زيادة اسعار الطاقة ورواتب العمالة وزيادة تكاليف الانتاج، لا يزال السوق المصرى من أكثر الأسواق انخفاضا فى الأسعار، ما يعد مشجعاً للاستثمار».

وشدد على أهمية ازالة العوائق التى تواجه المستثمر الأجنبى، خاصة ما يتعلق بإجراءات التسجيل فى وزارة الصحة التى تستغرق وقتا طويلا.

وذكر أن الحكومة تسعى لاستقطاب أكبر عدد من الشركات الأجنبية، لنقل تكنولوجيا التصنيع للسوق المحلي، وزيادة الناتج المحلي.

وكان اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد اعلن فى تصريحات صحفية ان الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية تتفاوض مع 10 شركات عالمية من دول إنجلترا وفرنسا وأمريكا والصين والهند وإيطاليا، لنقل استراتيجية تكنولوجيا التصنيع للسوق المصرى.

واوضح «خلف» ان مصر تعد مركزا استراتيجيا للمستثمرين، نظراً للاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول العربية والأفريقية مثل الكوميسا والسادك واغادير وغيرها.

ولفت الى ان الأزمة الكبيرة التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية هو عدم وجود قواعد منظمة للقطاع، وأن شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية تعكف حالياً لوضع استراتيجية محددة لتنظيم الصناعة.

وذكر أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، تعتزم إصدار النسخة العربية من المواصفات الدولية «الأيزو 13485» والخاصة بنظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية لضمان سلامة المنتجات المصنعة محلياً.

وأوضح أن المواصفة التى ستصدرها الهيئة ستتيح للحكومة معاملة المصانع المحلية بنفس الاشتراطات العالمية المطبقة من حيث إجراءات التراخيص والتسجيل والجودة.

واضاف: «حال تطبيق هذه المواصفة بشكل كامل لن يكون هناك أى تواجد للمنتجات الصينية المقلدة التى تدخل السوق بشكل غير قانوني».

وارجع «خلف» الذى يشغل عضوية شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، تراجع صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، الى قرار تعويم الجنيه، الذى تسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال خلف ان التراجع طفيف، وناتج عن توقف بعض المصنعين عن الإنتاج بسبب البيروقراطية فى التسجيل والتراخيص وزيادة تكاليف التصنيع.

وتراجعت صادرات المستلزمات الطبية 6 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 41.9 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع 14.5%.

وأشار الى رغبة عدد من المستثمرين الأجانب الاستثمار فى السوق المصرى الفترة المقبلة، لكن الأمر مرهون باعتماد الحكومة المواصفات الجديدة لتصنيع المستلزمات الطبية.

ورفض خلف الافصاح عن اسماء المستثمرين المزمع دخولهم السوق، مكتفياً بالقول «المستثمرون الجديد سيكونون من دول ايطاليا والصين والهند».