461 مليون دولار شريحة ثانية لتنفيذ المكون المحلى.. و1.8% فائدة مع 5 سنوات فترة سماح
«الآسيوى للبنية التحتية» يمول مصر بـ 210 ملايين دولار لإنشاء 11 محطة للطاقة الشمسية
45 مليون دولار منحة صينية لتمويل إطلاق القمر الصناعى «مصر سات 2» للمشروعات البحثية
مفاوضات مع «سى إف إل دى» الصينية لتوقيع العقد النهائى لمشروعها بـ«العاصمة الإدارية»
وزيرة الاستثمار: السيسى سيعقد لقاءً مع أكبر الشركات الصينية المستثمرة فى مصر
وافق بنك «اكزيم» الصينى على تمويل شريحة ثانية من قرض تنفيذ مشروع القطار الكهربائى للعاصمة الإدارية بقيمة 461 مليون دولار بخلاف الشريحة الأولى المقدرة بنحو 739 مليون دولار.
ووقعت الحكومة اتفاقية مع الصين اليوم الثلاثاء الأولى مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى الذى يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تمويل صينى بقيمة 739 مليون دولار.
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل لـ«البورصة»، إن بنك اكزيم الصينى وافق على تقديم قرض ميسر لتنفيذ القطار المكهرب بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار تشمل قيمة المكون المحلى الذى ستنفذه الشركات المصرية.
وأوضح عرفات، أن بنك «أكزيم» سيوفر القرض عن طريق شريحتين الأولى بقيمة 739 مليون دولار لتنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم وتصنيع وتوريد القطارات من خلال شركة افيك الصينية.
وكانت الحكومة ستوفر 500 مليون دولار من الموازنة العامة للدولة لتمويل المكون المحلى من مشروع القطار الكهربائى قبل أن تتفق مع البنك الصينى على التمويل.
وستقوم شركات المقاولون العرب وبتروجيت وأوراسكوم بتنفيذ الأعمال المدنية وتركيب السكك والقضبان، وستحصل مستحقاتها بالجنيه المصرى.
أضاف عرفات أن الوزارة لجأت إلى تمويل الجزء المحلى من «اكزيم» الصينى بسبب ارتفاع فائدة القروض بالبنوك المصرية، مشيراً إلى أن فائدة القرض الصينى تبلغ 1.8%، ومدة سماح 5 سنوات، على ان يتم سداد القرض خلال 15 عاماً.
وكشف وزير النقل، أنه تم الاتفاق مع شركة «افيك» الصينية على تقديم خدمات التشغيل و الصيانة لمدة عامين بدون مقابل.
وأضاف عرفات، أن إدارة خط القطار المكهرب ستتم من خلال القطاع الخاص والذى قد يسمح له بأعمال التشغيل.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال مشروع القطار قبل نهاية العام الحالى والذى يمتد بطول 66 كيلو متراً ويشمل 11 محطة.
يبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام، حيث الربط مع محطة مترو عدلى منصور نهاية الخط الثالث للمترو، وينطلق منها ماراً بمدن العبور والشروق وبدر والروبيكى، لتتفرع من الروبيكى وصلتان إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة والثانية فى اتجاه العاشر من رمضان، وسيرتبط القطار المكهرب بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى عبر محطة عدلى منصور بمدينة السلام آخر محطة بالخط الثالث للمترو.
كما وقعت الحكومة اتفاقية تعاون اقتصادى لتقديم منحة لا ترد بقيمة 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد.
وقالت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الصين بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، والتى شهدت نقلة نوعية الفترة الماضية تجسدت فى تقديم الصين استثمارات للعديد من المشروعات فى مختلف المجالات لخدمة اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
أضافت، أن مشروع القمر الصناعى المصرى «مصر سات-2» يعد من المشروعات المبتكرة التى تنفذ بالتعاون مع الشريك الصينى لخدمة أغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد.
وذكرت إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيعقد لقاءً مع أكبر الشركات الصينية المستثمرة فى مصر وشركات أخرى تتطلع بأن يكون لها استثمارات فى المشاريع القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك قناة السويس.
وقالت: «إن كل الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة أتاحت البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات كما قامت بتذليل جميع العقبات التى كانت تواجه القطاع الخاص، وأن الوضع الاقتصادى الحالى يختلف عن السنتين الماضيتين».
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى تشى جين بينج فى ختام مباحثاتهما على هامش اجتماعات قمة «البريكس» بشيامن الصينية أمس الثلاثاء مراسم التوقيع على اتفاقيتى القطار المكهرب والقمر الصناعى بالإضافة إلى اتفاق تعاون أمنى بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن العام الصينية.
وأشاد الرئيس الصينى تشى جين بينج بالنتائج الإيجابية والملموسة للجهود التى بذلتها مصر من أجل دفع عملية التنمية واستعادة الاستقرار، مؤكداً دعم بلاده لتلك الجهود وحرصها على تطوير العلاقات فى المجالات المختلفة.
وأكد «بينج» حرصه على تشجيع الشركات الصينية على زيادة العمل فى مصر، فضلاً عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين وذلك فى إطار احترام الأولويات الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
فى سياق متصل تتفاوض الحكومة مع شركة «سى إف إل دى» الصينية على التفاصيل النهائية للتعاقد الخاص بتنمية مساحة 7319 فداناً ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن ممثلى الشركة الصينية زاروا موقع المشروع لمعاينة الأراضى التى سيتم تخصيصها للشركة والاتفاق على الجدول الزمنى لتوصيل المرافق لحدود المرحلة اﻷولى من أرض المشروع.
أضافت أن التعاقد سيتضمن قيمة المتر المربع لكل مرحلة وحصة الدولة من إيرادات المشروعات المستهدفة والتوقيتات الزمنية للسداد وخطة المرافق والجدول الزمنى لتنمية المشروعات.
أوضحت المصادر، أن شركة «سى إف إل دى» طلبت سرعة الانتهاء من الطرق التى ستربط موقع مشروعها بمحاور الطرق الرئيسية حول العاصمة لسهولة نقل الإنتاج المستهدف للموانئ الرئيسية فى مصر.
واتفقت الحكومة مع «سى إف إل دى» على حصتها من إيرادات الأراضى المخصصة للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتصل إلى 60% من الإيرادات مقابل 40% للشركة.
كما أعلن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أنه سيقدم نحو 210 ملايين دولار لتمويل مشروع للطاقة المتجددة فى مصر يشمل بناء 11 محطة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 490 ميجاوات.
وقال دى جيه بانديان نائب رئيس البنك والرئيس التنفيذى للاستثمار فى بيان للبنك: «نحن ندعم هذا المشروع لأنه يساهم فى قدرة مصر على إنتاج الطاقة المتجددة، مما سيساعد على جعلها مركز إقليميى لإنتاج الطاقة».
وأضاف أنه من شأن المشروع أن يزيد من قدرة مصر على توليد الطاقة، ويقلل من الاعتماد على الغاز والوقود لتوليد الكهرباء، مما سيساعد على الوفاء بالتزامات اتفاق باريس بشأن المناخ.
يذكر أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ومقره بكين، وافق منذ افتتاحه رسميًا فى يناير 2016 على منح قروض بقيمة 3.04 مليار دولار لـ28 مشروعاً فى بلدان من ضمنها أذربيجان والهند وباكستان.
ويضم البنك فى عضويته 80 بلداً، من بينها مصر وعدد من الدول العربية فيما تستحوذ الصين على أكبر حصة فى البنك تليها الهند وروسيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.
من جانب آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع الهند فى جميع المجالات، بما يسهم فى تعميق الصداقة والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، وذلك على هامش أعمال قمة تجمع (بريكس).
واتفق الجانبين على عقد اللجنة الوزارية المشتركة من أجل الإعداد الجيد لزيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة.
وثمن رئيس وزراء الهند الجهود المصرية فى دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار، والتى أسهمت فى إقبال الشركات الهندية على العمل فى مصر، إذ بلغ حجم استثماراتها نحو 3 مليارات دولار، مؤكداً أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، والعمل على زيادة التبادل التجارى والتعاون بين البلدين فى المجال الاقتصادى.
