بلغت التمويلات المقدمة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى حوالى 8 مليارات جنيه.

وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 المرحلة الأولى من مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه كما أدخل البنك تعديل على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن آخر حصر للبيانات الواردة من البنوك المشاركة فى المبادرة أظهر ارتفاع التمويلات إلى 8 مليارات جنيه مقارنة بحوالى 7.8 مليار منتصف أغسطس الماضى.

أضافت أن التمويلات توزعت على 15 بنك وشركتى تمويل عقارى وسيتم الانتهاء من إنفاق المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الجارى.

ويستهدف صندوق التمويل العقارى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه أخرى خلال عام 2018 لتمويل العملاء المتقدمين على تسع إعلانات طرحتها وزارة الإسكان لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.

وانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 230 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بقيمة31 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ270 ألف وحدة أخرى بتكلفة 42 مليار جنيه.

وطرحت الوزارة 125 ألف وحدة ضمن الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى ويستمر الحجز حتى يوم 20 سبتمبر الجارى على أن يتم تسليم الوحدات خلال 6 أشهر من الاستعلام.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والاسكان الاجتماعى بزيادة سعر الوحدة كاملة التشطيب إلى 184 ألف جنيه بدلًا من 154 ألف فى الإعلانات السابقة، بالإضافة إلى 5 % من سعر الوحدة كوديعة صيانة وزيادة مقدم الحجز من 9 آلاف جنيه إلى 11 ألف جنيه، ويبدأ القسط الشهرى من 590 جنيها شهريا كحد أدنى، ويحدد طبقاً لضوابط التمويل العقارى.