شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد كافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-Score) بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وحضر التوقيع وذلك مثلين عن مؤسسة التمويل الدولية وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت «نصر» فى بيان، إن الوزارة تضع فى أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصولها على فرص متساوية للمساهمة فى الاقتصاد المصرى، والعمل على تحقيق التعميق والشمول المالى.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق يأتى ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها فى تقارير ممارسة الأعمال على مدار السنوات المقبلة.
وقدمت الوزيرة، التهنئة للدكتور محمد عمران، على توليه قائم بأعمال رئاسة الرقابة المالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى واستفادة جميع فئات المجتمع منه وتوفير فرص عمل للشباب.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة داعمة للهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع استراتيجية لتحقيق الشمول المالى.
وأكد الدكتور محمد عمران، أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالى، مشيراً إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل مما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، كما يساهم فى تشجيع مؤسسات التمويل على التوسع فى تقديم التمويل لهذه المشروعات والتى كانت تواجه صعوبات فى الاقتراض قبل إنشاء السجل نظراً لعدم وجود ضمانات للاقتراض.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.
وأكد الدكتور محمد عمران إلى أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكترونى لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها «متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل» الواردة بتقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيساهم فى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business).
واستعرض محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى الإجراءات التى اتخذتها الشركة للتقدم للمزايدة العلنية التى أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء وإدارة السجل، مؤكداً أن الشركة ستعمل على الانتهاء من إنشاء السجل خلال المدة الزمنية المحددة خلال 6 أشهر.
وأشار كفافى إلى أن أهم أسباب ترسية المزايدة على الشركة توافر إمكانيات تتمثل فى البنية التحتية التكنولوجية وشبكة ربط بكل من البنوك وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والجهات المانحة، وبالإضافة إلى قادة بيانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية المصرح لها منح القروض.