النجار: عدد هزيل من المصدرين يستفيد من «الكوميسا» و«أغادير»
البلتاجى: شريحة كبيرة تفضل التعامل المباشر مع الدول الأوروبية
شنودة: أطالب الحكومة بتقييم أوضاع اتفاقاتها التجارية مع الدول ككل
جمال الدين: على الجانب المصرى وضع آليات لتعزيز صادراته الفترة المقبلة
المهندس: «الغرفة الهندسية» فى انتظار معلومات أكثر بشأن أسواق «الميركسور»
شكرى: أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أفضل من الأسواق العربية
تظهر متانة العلاقات التجارية بين الدول، عبر الاتفاقات المشتركة وآليات إنجاحها، والتى تزيد حجم التواصل بأنواعه بين الطرفين.
لكن الحالة المصرية، لم تستفد بعد من أغلب الاتفاقات التى أجرتها، ومن بينها تلك الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأفريقية.
وتُعد اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «الكوميسا»، الأبرز بين الاتفاقات الدولية على مستوى القارة، فهى تضم نحو 19 دولة، وعُقدت قبل 36 عامًا، أى فى 1981، لتعفى السلع المتداولة بين أعضائها جمركيًا، الامر الذى يُيَسر حركة التجارة البينية.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن مصر فقدت العلاقات مع بعض الدول فى مقدمتها الدول الأفريقية، بعد أن كانت قوية فى الألفية الماضية.
وأوضح أن الاتفاقات التجارية التى تُشارك فيها مصر لم تُستغل بالصورة الأمثل، فمثلاً «الكوميسا» و«أغادير» لا يستفيد منها سوى عدد ضعيف من المصدرين فى أغلب القطاعات، نتيجة وجود عوائق كبيرة أمام الوصول لهذه الأسواق، موضحًا أن عقد اتفاقات تجارية دون إزالة العوائق أمامها تصبح دون جدوى اقتصادية، ولا تتخطى حيز المسميات.
وأضاف أن تفعيل الاتفاقات التجارية بين الدول وبعضها البعض، يستغرق فترات طويلة من أجل بناء الثقة، ويجب على الحكومة العمل على تذليل العقبات اليوم قبل الغد.
ووقعت مصر عدداً من الاتفاقيات التجارية منها اتفاقية أغادير، لتيسير حركة التجارة بين مصر والدول العربية واتفاقية التكتلات الأفريقية والتى تضم «الكوميسا – السادك – جماعة غرب أفريقيا»، واتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية، واتفاقية المناطق الحرة المؤهلة «الكويز».
وتسعى مصر للدخول فى عدد من التجمعات الاقتصادية كتجمع الاتحاد الأوراسى، واتحاد دول البريكس، وتجمع الفيشجراد.
قال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن شريحة كبيرة من المصدرين المصريين يفضلون التصدير المباشر إلى الدول الأوروبية بدلاً من الأفريقية لسهولة التعامل.
وأشار إلى ضرورة عقد اتفاقات تجارية قوية وفعالة مع دول شرق آسيا خلال الفترة المقبلة، لتحقيق إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لهناك فى أقرب فرصة ممكنة.
أضاف أشرف شنودة، رئيس مجلس إدارة شركة marketing and implementation« consultancy»، إن عامل الاتفاقات التجارية أحد أهم عوامل تنمية الصادرات المصرية، للاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة للأسواق المشاركة أو عدم وجودها بالأساس.
كما طالب الحكومة بتقييم أوضاع اتفاقاتها التجارية مع الدول ككل، والاستفادة منها بأكبر صورة، الأمر الذى يجعلها تحصل على حصة جيدة من هذه الأسواق.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن اتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية، تصب فى صالح الصادرات المصرية على المدى البعيد.
وأوضح أن الميزان التجارى فى الفترة الحالية يميل لصالح تلك الدول، إذ يفوق أضعاف حصة مصر.
وعلى الجانب المصرى وضع آليات لتعزيز صادراته إليها الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تعزيز الصادرات فى تلك الدول يأتى من خلال التعرف على احتياجاتها، والمواصفات التى تعمل بها، ليتسنى عبورها بانتظام وتحقيق الفائدة المرجوّة.
وذكر أن العائق الأكبر أمام تنمية الصادرات مع تلك الدول يتلخص فى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية، والتى تمنع القدرة التنافسية أمام أسواق الدول الأخرى، لكن تعويم الجنيه سيساعد فى النفاذ إليها، وفى انتظار ضبط الأوضاع فى مصر.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستدرس إمكانية الاستفادة من تلك الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات أو الاستفادة من خبراتهم من خلال نقل التكنولوجيا التى تستخدمها لتطوير القطاع فى مصر.
وأضاف أن استخدام تكنولوجيا الدول الآسيوية ودول الميركسور، سيعمل على جذب أسواق جديدة وإعطاء منتجات الصناعات الهندسية مميزات تنافسية، لاسيما فى أفريقيا للاستفادة من الكوميسا، إذ تعد دول القارة السوداء، سوقًا واعدًا لمصر، فضلاً عن دخول المنتجات المصرية إليها دون جمارك.
أكد المهندس، أن التعاون مع دول الميركسور أفضل من أوروبا، لأن تلك الدول نامية ولديها متطلبات عديدة من الصناعات الهندسية عكس الدول الأوروبية، موضحًا أن الغرفة فى انتظار الحصول على معلومات أكثر بشأن تلك الأسواق الجديدة قبل تبادل الزيارات والتعاون معها بشكل رسمى.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 9%، منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية يوليو الماضى لتسجل 12.1 مليار دولار مقابل 11.092 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
قال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشركات المصرية يجب أن تتجه إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بدلاً من الأسواق العربية التى لا يوجد بها استقرار حاليًا، بشرط جودة المنتج وانخفاض السعر.
ولفت إلى أهمية أن تعمل الشركات والمجالس التصديرية على دراسة تلك الأسواق وأسعارها ومتطلباتها، وذوق مستهلكيها، لسهولة المنافسة عند العمل على التصدير إليها.
ونفى وجود تأثير سلبى لعقد اتفاقيات تجارية مع تلك الدول من حيث إغراق السوق المصرى بمنتجاتها، إذ تتجه مصر إلى تقليل الواردات والاتجاه للتصنيع المحلى لتغطية احتياجات السوق ومن ثم التصدير.
وأكد على أهمية تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء خلال المرحلة المقبلة لوضع الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة منتجات الصناعات الغذائية لتعظيم منافسة المنتجات المصرية عند التصدير.
البلتاجى: شريحة كبيرة تفضل التعامل المباشر مع الدول الأوروبية
شنودة: أطالب الحكومة بتقييم أوضاع اتفاقاتها التجارية مع الدول ككل
جمال الدين: على الجانب المصرى وضع آليات لتعزيز صادراته الفترة المقبلة
المهندس: «الغرفة الهندسية» فى انتظار معلومات أكثر بشأن أسواق «الميركسور»
شكرى: أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أفضل من الأسواق العربية
تظهر متانة العلاقات التجارية بين الدول، عبر الاتفاقات المشتركة وآليات إنجاحها، والتى تزيد حجم التواصل بأنواعه بين الطرفين.
لكن الحالة المصرية، لم تستفد بعد من أغلب الاتفاقات التى أجرتها، ومن بينها تلك الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأفريقية.
وتُعد اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «الكوميسا»، الأبرز بين الاتفاقات الدولية على مستوى القارة، فهى تضم نحو 19 دولة، وعُقدت قبل 36 عامًا، أى فى 1981، لتعفى السلع المتداولة بين أعضائها جمركيًا، الامر الذى يُيَسر حركة التجارة البينية.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن مصر فقدت العلاقات مع بعض الدول فى مقدمتها الدول الأفريقية، بعد أن كانت قوية فى الألفية الماضية.
وأوضح أن الاتفاقات التجارية التى تُشارك فيها مصر لم تُستغل بالصورة الأمثل، فمثلاً «الكوميسا» و«أغادير» لا يستفيد منها سوى عدد ضعيف من المصدرين فى أغلب القطاعات، نتيجة وجود عوائق كبيرة أمام الوصول لهذه الأسواق، موضحًا أن عقد اتفاقات تجارية دون إزالة العوائق أمامها تصبح دون جدوى اقتصادية، ولا تتخطى حيز المسميات.
وأضاف أن تفعيل الاتفاقات التجارية بين الدول وبعضها البعض، يستغرق فترات طويلة من أجل بناء الثقة، ويجب على الحكومة العمل على تذليل العقبات اليوم قبل الغد.
ووقعت مصر عدداً من الاتفاقيات التجارية منها اتفاقية أغادير، لتيسير حركة التجارة بين مصر والدول العربية واتفاقية التكتلات الأفريقية والتى تضم «الكوميسا – السادك – جماعة غرب أفريقيا»، واتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية، واتفاقية المناطق الحرة المؤهلة «الكويز».
وتسعى مصر للدخول فى عدد من التجمعات الاقتصادية كتجمع الاتحاد الأوراسى، واتحاد دول البريكس، وتجمع الفيشجراد.
قال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن شريحة كبيرة من المصدرين المصريين يفضلون التصدير المباشر إلى الدول الأوروبية بدلاً من الأفريقية لسهولة التعامل.
وأشار إلى ضرورة عقد اتفاقات تجارية قوية وفعالة مع دول شرق آسيا خلال الفترة المقبلة، لتحقيق إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لهناك فى أقرب فرصة ممكنة.
أضاف أشرف شنودة، رئيس مجلس إدارة شركة marketing and implementation« consultancy»، إن عامل الاتفاقات التجارية أحد أهم عوامل تنمية الصادرات المصرية، للاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة للأسواق المشاركة أو عدم وجودها بالأساس.
كما طالب الحكومة بتقييم أوضاع اتفاقاتها التجارية مع الدول ككل، والاستفادة منها بأكبر صورة، الأمر الذى يجعلها تحصل على حصة جيدة من هذه الأسواق.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن اتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية، تصب فى صالح الصادرات المصرية على المدى البعيد.
وأوضح أن الميزان التجارى فى الفترة الحالية يميل لصالح تلك الدول، إذ يفوق أضعاف حصة مصر.
وعلى الجانب المصرى وضع آليات لتعزيز صادراته إليها الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تعزيز الصادرات فى تلك الدول يأتى من خلال التعرف على احتياجاتها، والمواصفات التى تعمل بها، ليتسنى عبورها بانتظام وتحقيق الفائدة المرجوّة.
وذكر أن العائق الأكبر أمام تنمية الصادرات مع تلك الدول يتلخص فى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية، والتى تمنع القدرة التنافسية أمام أسواق الدول الأخرى، لكن تعويم الجنيه سيساعد فى النفاذ إليها، وفى انتظار ضبط الأوضاع فى مصر.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستدرس إمكانية الاستفادة من تلك الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات أو الاستفادة من خبراتهم من خلال نقل التكنولوجيا التى تستخدمها لتطوير القطاع فى مصر.
وأضاف أن استخدام تكنولوجيا الدول الآسيوية ودول الميركسور، سيعمل على جذب أسواق جديدة وإعطاء منتجات الصناعات الهندسية مميزات تنافسية، لاسيما فى أفريقيا للاستفادة من الكوميسا، إذ تعد دول القارة السوداء، سوقًا واعدًا لمصر، فضلاً عن دخول المنتجات المصرية إليها دون جمارك.
أكد المهندس، أن التعاون مع دول الميركسور أفضل من أوروبا، لأن تلك الدول نامية ولديها متطلبات عديدة من الصناعات الهندسية عكس الدول الأوروبية، موضحًا أن الغرفة فى انتظار الحصول على معلومات أكثر بشأن تلك الأسواق الجديدة قبل تبادل الزيارات والتعاون معها بشكل رسمى.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 9%، منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية يوليو الماضى لتسجل 12.1 مليار دولار مقابل 11.092 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
قال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشركات المصرية يجب أن تتجه إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بدلاً من الأسواق العربية التى لا يوجد بها استقرار حاليًا، بشرط جودة المنتج وانخفاض السعر.
ولفت إلى أهمية أن تعمل الشركات والمجالس التصديرية على دراسة تلك الأسواق وأسعارها ومتطلباتها، وذوق مستهلكيها، لسهولة المنافسة عند العمل على التصدير إليها.
ونفى وجود تأثير سلبى لعقد اتفاقيات تجارية مع تلك الدول من حيث إغراق السوق المصرى بمنتجاتها، إذ تتجه مصر إلى تقليل الواردات والاتجاه للتصنيع المحلى لتغطية احتياجات السوق ومن ثم التصدير.
وأكد على أهمية تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء خلال المرحلة المقبلة لوضع الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة منتجات الصناعات الغذائية لتعظيم منافسة المنتجات المصرية عند التصدير.
