غلق باب الاكتتاب بعد تغطية 80% من الطرح.. ويستكمل الشريحة الأولى بعد التداول

كشف هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، عن انتهاء البنك متلقى الاكتتاب فى الصندوق، من إعداد الأوراق والمستندات اللازمة لقيد وثائق الصندوق فى البورصة المصرية، والتقدم بها خلال الأسبوع الحالى.

وأوضح، أن إدارة الصندوق تعهدت فى نشرة الاكتتاب بقيد وثائق الصندوق فى البورصة خلال شهرين من تاريخ غلق باب اكتتاب الطرح العام لوثائق الصندوق، والذى أغلق بنسبة تغطية بلغت 80% من إجمالى الوثائق المطروحة بقيمة 80 مليون جنيه.

وقال إن الصندوق سيستكمل تغطية نسبة الـ 20% المتبقية من طرح المرحلة الأولى بقيمة 20 مليون جنيه بعد بدء تداول وثائق الصندوق فى البورصة.
وذكر أنه من المقرر طرح وثائق بقيمة 2.5 مليار جنيه تمثل 50 ضعف رأسمال شركة الصندوق البالغ 50 مليون جنيه على 5 مراحل، قد تزيد أو تقل حسب استجابة السوق.

ﻭﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ «ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ»، ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺷﺮﻛﺔ «ﺳﻴﺮﻓﻨﺪ» ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ ﺃﻣﻴﻨﺎً ﻟﻠﺤﻔﻆ.

ويساهم فى الصندوق العقارى كل من «بايونيرز القابضة» بنحو 60% من رأسمال الصندوق، و39% لمجموعة المصريين للاستثمار بـ39%، وتمتلك الشركتان عدداً من الشركات العقارية، من بينها «القاهرة للإسكان» و«المصريين للإسكان» و«المتحدة للإسكان» و«المصريين فى الخارج»، و«رؤية».

واستطاع صندوق المصريين للاستثمار العقارى بداية الشهر الحالى، حصاد 80% من إجمالى قيمة طرح الشريحة الأولى البالغة 100 مليون جنيه، منها 62.5% تمثل حصة المؤسسين الرئيسين لشركة الصندوق، بواقع 50 مليون جنيه، وبمساهمة 30 مليون جنيه من اكتتابات الأفراد فى الطرح.

وقال السيد فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»، أنه “تم إيداع نشرة معلومات الصندوق فى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تتضمن تفاصيل حول الصندوق ونشاطه والخطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وفى انتظار الموافقة عليها”.

ولفت إلى أن نشاط الصناديق العقارية ستفعّل كثيراً من الأنشطة المهملة، أهمها التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.
وحققت المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، 148% نمواً فى أرباح الستة أشهر الأولى من 2017، لتسجل 14.54 مليون صافى ربح، مقارنةً بـ 5.86 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جاء نمو الأرباح بدفع من زيادة الإيرادات خلال الفترة، بنسبة 37.5%، لتصل إلى 36.87 مليون جنيه، مقابل 26.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016، تمثل أغلبها مبيعات مشروعات الإسكان والتعمير بواقع 36.51 مليون جنيه من اجمالى المبيعات، وبقيمة 269.5 ألف جنيه تمثل عائد استثمارات مالية متاحة للبيع.