منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«المركزى» ينتهى من تعديلات قانون الجهاز المصرفى خلال شهر


«عامر»: 9 ملايين عميل مشترك فى خدمات تحويل الأموال عبر «الموبايل»
19 مليار جنيه تمويلات «المتناهى الصغر» العام الماضى لـ17 ألف مشروع
إعادة هيكلة «المصرف المتحد» لرفع قيمته عند عملية البيع

قال محافظ البنك المركزى طارق عامر إن البنك سينتهى من تعديلات قانون الجهاز المصرفى خلال شهر وسيتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأشار فى تصريحات له فى مؤتمر صحفى عقده اليوم على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولى للشمول المالى الذى سيفتتح رسميا يوم الخميس المقبل إلى أن البنك يأخد فى اعتباره جميع ملاحظات الجهات المعنية ويسعى فى النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة.
وذكر عامر أن القطاع المصرفى توسع فى عمليات الدفع الإلكترونى والتحويلات عبر الموبايل ليصل إجمالى أعداد المشتركين فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول 9 ملايين مشترك ما يعزز خطط الشمول المالي.
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتحقيق الشمول المالى تمثلت فى تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى طرح المبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 700 مؤسسة للمجتمع المدني.
أضاف: “نستهدف التوسع فى التمويل متناهى الصغر ليصل إلى 20 مليون مواطن مقابل 8 ملايين مواطن حاليا، وشهد العام الماضى إضافة 17 ألف مشروع صغير بقيمة بلغت 19 مليار جنيه.
وقال إن البنك المركزى شرع منذ 2013 فى تطبيق الشمول المالى، وشهد العام الماضى الكثير من التحديات التى واجهها البنك لتحقيق الاستقرار النقدى والاقتصادي”.
أشار إلى أنه سيتم وضع خطة لتحقيق الشمول المالى بتوقيتات معينة بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى وجميع الأطراف المعنية.
وحدد عامر تحديات تطبيق الشمول المالى فى عملية التنسيق بين جميع الأطراف، وأنه تم تشكيل هيكل تنظيمى لتحقيق اهداف الشمول المالى والذى ستنعكس نتائجه ايجابيا على التنمية الاقتصادية والسياسة النقدية.
تستضيف شرم الشيخ المؤتمر الدولى للشمول المالى والذى يعد الأكبر على مستوى العالم بمشاركة 95 دولة وأكثر من 1000 مدعو من الخارج فضلا عن المسئولين المصريين.
وأشار عامر إلى أن السياسات المالية للبنك المركزى المصرى تستهدف تعزيز آليات الشمول المالى فى مصر، منوها إلى أن القطاع المصرفى حصل على أكثر من 200 مليار جنيه فى صورة إيداعات من القطاعات الأخرى.
وأوضح أن قطاع الإنشاءات يمكن أن يسهم بفاعلية فى الشمول المالى بمصر من خلال تسجيل العقارات.
من جانب آخر قال عامر ردا على سؤال بشأن تأخر طروحات البنوك فى البورصة: «إننا فى انتظار طروحات الشركات الحكومية».
وفيما يتعلق بعملية بيع المصرف المتحدة قال عامر إنه سيتم الآن عملية اعادة هيكلته وسيتم بيعه بعد الانتهاء منها لرفع قيمته، لافتا إلى أن البنك حاليا يقوم بتحقيق أرباح.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/09/12/1050409