
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت 7.15 مليارات جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى.
وتتمثل الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات طبقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشف التقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل 10 صناديق خاصة جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضى مقابل 15 صندوقاً فى الفترة المقابلة من العام الماضى بتراجع 27%.
وقامت الهيئة بتعديل اﻷنظمة اﻷساسية لـ100 صندوق مقابل 107 صناديق خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضى.
وشطبت الهيئة 5 صناديق خلال النصف الأول من 2017 مقابل 3 صناديق خلال الفترة المقابلة من عام 2016 بعد موافقة اللجنة المختصة والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010.
أوضح التقرير أن الهيئة قامت بالفحص المكتبى لـ227 صندوقاً، للتأكد من استيفاء الصناديق التى ترد حساباتها الختامية للبيانات واﻹيضاحات المتممة لتلك الحسابات ومنها تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وإرفاق مصادقات البنوك باستثمارات الصناديق إضافة إلى سداد رسوم اﻹشراف والرقابة وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها.
كما استهدف الفحص استخراج المؤشرات الفنية التى توضح التزام الصناديق بأحكام القانون 54 لسنة 1975 وﻻئحته التنفيذية.
وأظهر التقرير قيام الهيئة بالفحص الميدانى لـ113 صندوقاً تم من خلاله فحص السجلات المحاسبية للتحقق من مطابقتها لما ورد بالحسابات الختامية للصندوق، والتأكد من تحقيق موارد الصندوق المحددة بنظامه اﻷساسى وصحة صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.
وأعلنت «الرقابة المالية» فى بيان صحفى أصدرته مؤخراً عن تعاقد 20 صندوق تأمين خاص مع شركات إدارة أصول، وتعيين 19 مدير استثمار بصناديق أخرى فى ضوء تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والتى استهدفت تحسين منظومة استثمار أموال الصناديق من خلال إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة أو تعيين مدير استثمار متخصص.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 99 لسنة 2015 بشأن ضوابط تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلحاقاً لقرار وزير الاستثمار الذى ألزم الصناديق التى تزيد أموالها على 100 مليون جنيه بالتعاقد مع شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بممارسة النشاط من جانب الهيئة أو تعيين مدير استثمار متفرغ من ذوى الخبرة.
وأظهر أخر تقرير سنوى أعدته الهيئة بأن عدد المشتركين بصناديق التأمين الخاصة بلغ 4.7 مليون مواطن، وتجاوز حجم هذه الصناديق 53 مليار جنيه.