«فريد»: نعيد النظر فى رسوم البورصة وإتمام 90% من إجراءات القيد عبر الإنترنت
«عمران»: تخفيض رسوم الهيئة ومراقبة أسباب انحراف أداء الطروحات عن القيمة العادلة
«عادل»: تدريب موظفى الشركات وإنشاء موقع إلكترونى للتواصل مع المستثمرين خلال أيام
«خليفة» يطالب بإلغاء رسوم التطور عن الصناديق المفتوحة والسماح بالتداول فى ذات الجلسة
«العدوى» تقترح تعزيز الإفصاح وإلزام الشركات التابعة بنشر القوائم المالية المفصلة لتحليلها
«توفيق»: أسباب إرجاء آلية «اقتراض الأسهم» مازالت قائمة ولا يجب الإسراع فى تطبيقها
مستثمر: إيقاف الأسهم بسبب أخطاء مجالس الإدارات يضر المتداولين ولا يردع المخطئين
اجتمعت مؤسسات منظومة سوق المال لمناقشة مطالب القطاع واستعراض رؤية الإدارة الجديدة لكل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، والجمعية المصرية للأوراق المالية، وطرحت المؤسسات والشركات والمستثمرين عددًا من التساؤلات والقضايا التى تواجه القطاع.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، إن الإدارة الجديدة سوف تعمل على 3 محاور رئيسية للنهوض بالسوق، وتتمثل تلك المحاور فى تطوير آليات عمل المنظومة من نظم وقواعد للتداول والتى كان أولها تقليص مدة إيقاف الأسهم إلى 15 دقيقة بدلًا من 30 دقيقة، بالإضافة إلى استحداث آليات وأدوات جديدة وكان أول ما تم طرحه للدراسة فى هذا الشأن هو آلية «اقتراض الأسهم»، فضلًا عن النظر فى آلية العقود الآجلة بشكل يتناسب وطبيعة السوق المحلى.
وأضاف أن المحور الثانى يتمثل فى تفعيل دور جميع كيانات السوق، بما فيها الشركات المقيدة لتعزيز عمليات الإفصاح، بالإضافة إلى تطوير سوق خارج المقصورة وتيسير عمليات القيد ليصبح 90% منها عبر الإنترنت، وتفعيل دور رعاة بورصة النيل، وعقد عدد من الدورات التدريبية لمختلف الوظائف والقطاعات بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية ومعهد الخدمات المالية.
أما المحور الثالث فيتمثل فى جذب شركات جديدة والعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجه عمليات القيد وإعادة النظر فى تكاليف ومصروفات القيد، وزيادة قاعدة المتعاملين فى السوق ومحو الصورة الذهنية الخاطئة عن البورصة والتواصل مع المؤسسات العالمية للتعريف بالتطورات التشريعية والإصلاحات الاقتصادية وضم فئات جديدة من المتعاملين إلى السوق لتعزيز الشمول المالى.
وطالب وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ بتعديل منهجية المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 والذى لم يعد معبرًا عن أداء السوق.
بينما أكد الدكتور محمد فريد أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تعديل منهجية مؤشر قائم بالفعل، وهناك العديد من المؤشرات الأخرى والأدوات التى يستطيع أن يعتمد عليها المستثمر فى قراءة السوق، إذا ما رغب فى متابعة EGX30 الذى أصبح محل اهتمام المؤسسات العالمية التى تهتم بمتابعة أداء الأسهم ذات السيولة حيث تعتبر تلك الأسهم هى محل قرارات البيع والشراء للمؤسسات الكبرى نظرًا لقدرة السيولة بها على استيعاب الصفقات الكبيرة.
وشدد هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة الأسبق، على ضرورة إعادة النظر فى تطبيق آلية «الشورت سيلينج»، مستنكرًا سرعة الاتجاه لتطبيقها فى الوقت الحالى رغم رفضها أكثر من مرة فى سنوات سابقة لنفس الأسباب التى مازالت قائمة ليومنا الحاضر حيث لا تتناسب تلك الآلية مع حجم وطبيعة السوق المحلى.
وأكد فريد أن آلية اقتراض الآسهم بغرض البيع مازالت محل دراسة ولن يتم تطبيقها إلا بما يتناسب وحاجة السوق المحلى، كما أنه سوف يتم الأخذ فى الاعتبار جميع الآراء والمقترحات المقدمة للبورصة والهيئة.
وتطرق أحد الحضور إلى الأداء السلبى الذى سجلته البورصة ليس على صعيد أداء الأسهم ولكن على صعيد التراجع الحاد للشركات المقيدة والانخفاض الكبير للعدد المتعاملين المكودين بالسوق سواء النشطين وغير النشطين.
وأوضح محمد عمران رئيس البورصة السابق والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا، إن البورصة المصرية لم تكن تعمل بمعذل عن الأداء الاقتصادى بشكل عام وأن التراجعات التى أصابت عدد المتعاملين كانت بسبب ظروف تراجع معدلات الدخل والادخار، فضلا عن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى فى السنوات السابقة مقارنة بما قبل 2011، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى وغيرها من المؤشرات التى أثرت بشكل مباشر على أداء السوق.
وتوقع أن تحقق الإدارة الحالية للبورصة المصرية ما كان يطمح هو لتحقيقه فى ظروف أصعب، متمنيًا أن تساهم تطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة والإصلاحات الأخيرة فى تحقيق طموحات سوق المال فى ظل الإدارة الجديدة التى تعتمد عليها الهيئة العامة للرقابة المالية فى النهوض بالبورصة لكى توجه تركيزًا أكبر لباقى القطاعات المالية غير المصرفية التى تمثل فرص رهان النهوض الاقتصادى للمرحلة الراهنة.
وطالب عمران جمعيات سوق المال بالتواصل قبل إقرار قانون سوق المال من مجلس النواب، للاتفاق على تجهيز إجراءات انضمامهم إلى اتحاد جمعيات سوق المال الذى يقره قانون سوق المال، للاستفادة من سرعة تكوين الاتحاد فور إقرار القانون والتواصل من خلاله بشكل أكثر فاعلية مع جهات اتخاذ القرار.
وتعهد عمران بمراجعة تكاليف جميع العمليات داخل سوق المال، لتخفيض ما يمكن تخفيضه من أعباء وتكاليف ومصروفات على عاتق المستثمرين ومؤسسات السوق، والوصول إلى أدنى حد ممكن لتلك الرسوم، وإلغاء ما يمكن إلغاءه وتحديد المهام والجهات المحصلة وهذا ما لم يتم النظر فيه منذ عشر سنوات مضت.
وطالبت رنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ والصناديق، بإلزام الشركات قبل طرح أسهمها بإسناد دراسة القيمة العادلة لأكثر من مستشار مالى مستقل للتأكد من مصداقية تلك القيمة.
ولكن الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، قال إنه لا يمكن تحميل الشركات بمزيد من الأعباء وإلزامها باختيار أكثر من مستشار مالى مستقل، كما أن الأمر لن يكون مجديًا لأن القاعدة واحدة فى إعداد الدراسة ولكن الأولى أن يتم النظر لأساسيات التقيم ومراجعة الدراسة بشكل وافٍ.
من جانبه كشف الدكتور محمد عمران، أن دور الرقابة المالية يتوقف عند حدود مراجعة القواعد التى وضعتها للشركات للالتزام بها عند إعداد القيمة العادلة، مع ابداء رأى مختصر إذا تطلب الأمر، بينما اعتماد الهيئة للقيمة العادلة لا يعنى أنه اقرار من الهيئة بصحة تلك القيمة ولكن بصحة قواعد اعدادها، ولكن سيكون فيما بعد من حق الهيئة أيضًا مراجعة التوقعات والمؤشرات التى أوردتها الدراسة ومدى مطابقتها لما تم فى المستقبلة والاستفسار من الشركة عن أسباب أى انحراف للنظر إذا كانت تلك الانحرافات التى وقعت لظروف كانت مجهولة عند اعداد القيمة العادلة وخارجة عن ارادة الشركة من عدمه.
كما طالبت رنا العدوى بإلزام البورصة والهيئة للشركات القابضة بالإعلان عن القوائم المالية التفصيلية لشركاتهم التابعة لكى يتسنى للمستثمرين وشركات إدارة الأصول والبحوث إجراء دراسات وافية عن كل سهم قبل اتخاذ القرار الاستثمارى.
وهنا أكد محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة بالفعل قد اتخذت عددًا من الإجراءات فى هذا الصدد وعقدت مجموعة من اللقاءات مع مديرى علاقات المستثمرين بكل من شركة أبوقير والمصرية للاتصالات وجارٍ الإعداد للقاءات تجمع الشركات ومديرى الأصول والباحثين للاستفسار عما لم تفصح عنه تلك الشركات والتعرف على تفاصيل النشاط للتمكن من تقييم الأسهم بشكل دقيق.
وشكى أحد المستثمرين من الإجراءات التى تتخذها البورصة تجاه الأسهم بالإيقاف لتلاعب الادارة أو التأخر عن إعلان القوائم المالية، بما يعتبر عقابًا للمتداولين وليس للإدارة التى أخطأت، مضيفًا أن هناك تباطؤا شديدا فى الإجراءات داخل السوق حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن موقف صفقة شركة الوطنية للذرة ما أدى إلى ركود حركة السهم.
وكشف محسن عادل أنه جارٍ إطلاق موقع إلكترونى جديد خلال أيام تحت عنوان IIEGX للتواصل مع المستثمرين وتلقى شكاواهم واستفساراتهم والتى سيتم إعلانها على الموقع للجميع فور ارسالها وكذلك الرد عليها أيضا سيكون متاحًا للجميع لكى يتم تقييم الأسئلة والردود من جميع المتابعين للموقع.
وأضاف أن البورصة سوف تقدم دورات تدريبية مكثفة للعاملين، والشركات والسماسرة على أن تبدأ دورة تدريبية مكثفة لمنفذى عمليات خارج المقصورة حول التهرب الضريبى، كما سيتم إنشاء سجل معتمد للمنفذين.
وطالب أيمن صبرى رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق، بإعادة النظر فى نظام إيقاف آلية التداول فى ذات الجلسة على السهم، والتى تغلق بشكل آلى فى حدود ضيقة يجب إعادة النظر فيها.
كما طالب الدكتور عصام خليفة رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، بضرورة إعادة النظر فى رسوم التطوير التى يتم تحصيلها من صناديق الاستثمار المفتوحة حيث تقلصت قيم أصولها بشكل كبير ومازالت الهيئة تقوم بتحصيل تلك الرسوم منذ إنشاءها، كما أكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن تلك الرسوم وقت إقرارها كانت تخص الصناديق المغلقة.
وطالب خليفة أيضًا بإعادة النظر فى منع صناديق الاستثمار من التعامل على آلية التداول فى ذات الجلسة، مؤكدًا أن القواعد تنص على عدم السماح باستخدام الصناديق لتلك الآلية فى حالة المجموعات المرتبطة بينما إذا لم تكن هناك مجموعات مرتبطة فيجب السماح للصناديق بالتعامل على آلية التداول فى ذات الجلسة.
وأكد الدكتور محمد عمران أنه سوف يقوم بمراجعة قرار رسوم التطوير المفروضة على صناديق الاستثمار مع الإدارة القانونية المختصة لدى الهيئة وكذلك المواد الخاصة بمنع الصناديق من التعامل على آلية التداول فى ذات الجلسة.
