الدول الناشئة تقدم نموذج الحوكمة فى إطار العولمة

المؤسسات المالية الإقليمية تدعم الإدارة الرشيدة للنظام المالى الدولى
الهند والصين يضعان خلافاتهما جانباً فى مواجهة الهيمنة الغربية
100 مليار دولار برنامج احتياطى طارئ لدول «البريكس»
حوكمة الشركات عنق الزجاجة لجهود الحكومات لتطوير الأداء محلياً
ماليزيا تطلق كوداً جديداً لتشديد مراقبة المجموعات المدرجة فى البورصة
كان أكبر ضحايا الأزمة المالية العالمية الثقة ثم الثقة سواء للحكومات أو للشركات الخاصة والمؤسسات العامة التى لجأت لمزيد من التدقيق الذى يتطلب شرحاً تفصيلياً لممارساتهم التجارية، والكشف عن العلاقات الأساسية داخل دوائر المصالح وتقديم مستندات الدخول ومناقشة خططهم لتسليم أدوار القيادة والإسهام بشكل أكبر فى تنمية المجتمع.
لم يعد الأمر فى أعقاب الأزمة المالية 2008 يتطلب الإفصاح لمجرد المستثمرين فقط بل يتعين على المؤسسات المختلفة الإجابة على أسئلة الجهات التنظيمية والجمهور العام كذلك.
وفى الوقت الذى تنتقل فيه العديد من المنظمات إلى أسواق جديدة، فإنها تنخرط بمزيج أكثر تنوعاً من أصحاب المصلحة، وكل منهم يريد الاستفسار عن أنواع مختلفة من المعلومات.
ومن حسن حظ المهتمين بمشاريع الحوكمة أو الإدارة الرشيدة كما يحلو للبعض تسميتها فان التكنولوجيات الرقمية يسرت سبلاً أوسع للتواصل عبرها ويمكن للناس متابعة المزيد عن المنظمات التى تخدمهم أكثر من أى وقت مضى.
فى الوقت نفسه تظهر أيضاً مخاطر جديدة ذات أنماط متغيرة جراء تزايد العبء التنظيمى وبالتالى، فإن الضغوط لجعل المؤسسات أكثر شفافية يجب أن تتصاعد مع التأكيد على دور المؤسسات فى استثمارات المسئولية الاجتماعية بطريقة تفوق أى وقت فى التاريخ.
لم يعد الأمر درباً من الرفاهية فأى منظمة تريد البقاء على قيد الحياة، ناهيك عن النجاح، سوف تضطر إلى تبنى لوائح وتكنولوجيات وإدارة مخاطر جديدة والاستعداد للمستقبل مع التخطيط لتسليم الأدوار القيادية بين الأجيال بشكل قوى وهذا يعنى أن العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة ستحتاج إلى نماذج حوكمة جديدة.
كما يجب على الإدارة العليا أن تتحمل مسئوليات إشرافية أكبر، وأن الامتثال البسيط للقواعد لن يكون كافياً وسيتعين على فريق الإدارة أن يرسل سياساته وعملياته وقواعده التنظيمية إلى جميع أصحاب المصلحة مع تجاوز التقارير التقليدية ومعالجة مسائل مثل الاستدامة والمساهمات الضريبية.
ويعتبر الإفصاح الشفاف هو مفتاح بناء الثقة بالإضافة إلى تغيير طريقة تفسير علاقات أصحاب المصلحة والأسواق الخارجية للنشاط التجارى.
ولكن الشفافية وحدها ليست كافية حيث ينطوى تحقيق مفهوم الحكم الرشيد على إقامة حوار حقيقى مع أصحاب المصلحة، وليس مجرد التواصل علناً.
وفى تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكى حول الحوكمة لعام 2017 كان للأسواق الناشئة موقعاً بارزاً حيث تجدر الإشارة إلى أن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قد أقامت شراكة هادفة على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن التنافس بين أكبر عضوين فى الكتلة (الهند والصين) يشكل عقبة أمام زيادة الوحدة.
ووسعت «البريكس» أنشطتها الدبلوماسية بسرعة، وسعت لزيادة صوتها فى المنتديات الاقتصادية والأمنية العالمية لأعضائها، وأنشأت مؤسسات مالية جديدة وفى القلب من ذلك تسليط الضوء على الحاجة لهذا التكتل القوى ليكون له صوت أكبر فى الحوكمة العالمية.
وفى أعقاب الأزمة المالية العالمية، تضمن البيان المشترك لعام 2009 إعلانات قوية بشأن أهمية تنسيق السياسة المالية من خلال مجموعة العشرين.
بيد أنه قدم أيضاً عدة نقاط محددة بشأن الحاجة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية لخلق صوت وتمثيل أكبر للاقتصادات الناشئة، بما فى ذلك عملية أكثر شفافية لاختيار القيادة.
وتناولت هذه التصريحات أيضاً التقاليد القديمة التى كان فيها رئيس البنك الدولى أمريكياً، والمدير الإدارى لصندوق النقد الدولى فى أوروبا، والاقتصادات الغربية المتقدمة كان لها أكبر وزن فى حصص التصويت والحصص المالية.
إذا كان فى عام 2010 يمكن فصل المجموعة بسهولة باعتبارها طرف منفصل فى المعادلة الاقتصادية للمؤسسات العالمية، فاليوم من الصعب القول أن «البريكس» غير مهمة فمن بين كل الجهود الجماعية التى بذلها التكتل فإن إنشاء مصرف التنمية الجديد الخاص به، الذى يحمل اسم متواضع، إلى جانب مؤسسة نظام احتياطى نقدى للطوارئ هى الأهم.
وتمثل هذه المؤسسات محور عمل بعد فترة طويلة من الزمن فى انتظار إصلاحات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى لم تتحقق بين عامى 2010 و2015.

وقد كُتب الكثير عن إنشاء بنك الاستثمار فى البنية التحتية الآسيوى الذى تقوده الصين ربما لأنه قد ضم المزيد من الأعضاء، أو ربما ببساطة لأن قصة صعود الصين تحظى بمزيد من لفت الأنظار، لكن بنك التنمية الجديد تأسس على قاعدة حصص التمثيل، وبالتالى تتفاوت عمليات تمويل التنمية.
واليوم، فإن بنك التنمية الديمقراطى يعمل بكامل طاقته وقد ساهمت كل من البلدان الخمسة بحصة متساوية من رأس المال المكتتب به مبدئياً والبالغة قيمته 50 مليار دولار، ولكل منها صوت متساوى.
واحتل البنك مقره فى شنجهاى ويؤكد هيكل الحوكمة على التمثيل المتساوى والدورى ففى أبريل 2017، بعد أقل من خمس سنوات من فكرة التأسيس وقع البنك أول اتفاقية قرض للتنمية فى البرازيل.
ويتيح برنامج الاحتياطى للطوارئ البالغ 100 مليار دولار، الذى تم الاتفاق عليه بقمة عام 2014 فى البرازيل، حيث يقوم بالإقراض فى حالات الطوارئ وحدوث أزمة سيولة.
كما تم إنشاؤها على وجه التحديد كبديل لمؤسسة صندوق النقد الدولى، كما أشار البيان الصحفى للحكومة الهندية حول تأسيسه صراحة.
ومن أهم ثمرات برنامج الحوكمة الإقليمية المساعدة على تجاوز الخلافات بين الأعضاء بأقل الخسائر فمن الصعب على مجموعة «البريكس» المحافظة على جدول أعمال موحد يتجاوز المواضيع غير المثيرة للجدل عندما يكون لديها 2 من الأعضاء الخمسة فى المنظمة لهما تاريخ من الصراع الذى لايزال يشتعل أحياناً إلى مواجهات مباشرة لكنهما كانا سبباً مباشراً لدعم الدعوة إلى إصلاح نظام الحوكمة العالمى.
وعلى الرغم من هذه العلاقة المضطربة فى بعض الأحيان بين أكبر عضوين فقد برزت «بريكس» كمؤسسة فريدة للتعاون ويتعلق الكثير من هذا التعاون، بالإضافة إلى التجمعات رفيعة المستوى – بالمواضيع المحلية التى لوحظت من قبل، مثل الزراعة والتعليم والصحة والسياحة، على سبيل المثال لا الحصر، وبالنظر إلى التركيز على النمو الاقتصادى والتنمية بين البلدان الخمس، فإن هذه الأولوية لا تكاد تكون مفاجئة.
وقد وسعت المنظمة تعاونها على الساحة الأمنية أيضاً، حيث يعقد اجتماع سنوى للممثلين الكبار حول الأمن القومى والتنسيق فى الأمم المتحدة.
وفى يوليو الماضى، أسفرت قمة القادة غير الرسميين على هامش اجتماع مجموعة العشرين، تمهيداً لقمة «شيامن»، عن بيان لرئيس الوزراء الهندى يدعو لاتخاذ إجراء قوى ونهائى بين الدول الخمس المعنية بمكافحة الإرهاب على حد وصفه، لكن مضيفى القمة الصينيين رفضوا وضع الإرهاب الذى يشير لدولة باكستان على جدول أعمال «شيامن».
ويبدو أن قائمة الأنشطة المزدهرة فى «بريكس» تقع فى الغالب بمنطقة مريحة من المواضيع وليست المثيرة للجدل ولا يحتمل أن تؤدى إلى اختلافات ثنائية ويشهد على هذا اهتمامهم المكثف بالحوكمة العالمية الأوسع تمثيلاً للدول، خاصة على الصعيد المالى العالمى.
وفى كل عام، يحدد البلد المضيف موضوع القمة وقد أطلق الصينيون على قمة «شيامن بريكس – شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» وقامت دول «البريكس» بالفعل بتعميق شراكتها على مدى السنوات الثمانى الماضية، وتطوير منظمة حقيقية من مجرد فكرة، وإظهار قدرتها على خلق الجديد وتقديم المؤسسات المالية التى يمكنها السيطرة عليها.
وتعمل مجموعة الدول الناشئة على أن تظهر بنفسها كتكتل متحد فى سبيل إيجاد بدائل للمؤسسات المالية الدولية التى يقودها الغرب، ولكن الاختبار الحقيقى لقوة دورها يظهر عندما يتعلق الأمر بحل المشاكل الخطيرة بين أعضائها.
وتلعب الحكومات دوراً محلياً يساند طموحها العالمى فى البدء بنفسها حيث لايزال الطريق طويل أمام الشركات الآسيوية عموماً وفى الشركات بالأسواق الناشئة خصوصاً للوصول إلى نموذج مثالى للحوكمة فى عصر الاستثمارات فيما وراء البحار.
ويشير المحلل الاقتصادى جانتر دوفى فى مقاله بمجلة «ذى بيزنس تايمز» إلى أن حوكمة الشركات فى المنطقة باتت مطلباً ملحاً، خاصة بعد الأزمة المالية الآسيوية.
وعلى الرغم من التقدم المحرز على مر السنين، فإن الدراسات الاستقصائية التى أجرتها منظمات مثل «ماكينزى» والرابطة الآسيوية لحوكمة الشركات «أسجا» تبين أن هناك مجالاً كبيراً للتطوير فيما بين البلدان بالمنطقة، مقارنة بالأسواق المتقدمة فى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
ومع زيادة عدد السكان بشكل خطير، وفى بعض الحالات سلبى، يمكن أن توفر أساليب جيدة مصدراً آخر للنمو الاقتصادى.
ويتطلب ارتفاع مستوى السن ونسبة الشيخوخة وتفاقم أزمة صناديق المعاشات التقاعدية خلق صيغة أكثر كفاءة لاستخدام الموارد فى جهود خلق القيمة داخل المؤسسات.
وهنا يختلف الأمر عن حوكمة المؤسسات العامة فشركات الأعمال تتألف من مجموعة مختلف من أصحاب المصلحة، كل منهم يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة سواء رجال الأعمال أو المديرون أو مقدمو رأس المال أى المساهمين والدائنين؛ ومن ثم الموظفون والعملاء، والموردون، وأخيراً وليس آخراً، المجتمع الأوسع حيث تجرى الأنشطة الاقتصادية، ويبرز دور الحوكمة فى المواءمة بين مصالح مختلف الأطراف لتعظيم أداء المؤسسة.
وتكمن العقبة الأساسية بحوكمة الشركات فى أن جميع المؤسسات التجارية تقريباً تبدأ كشركات عائلية أو شركات مملوكة للدولة فى الاقتصادات الاشتراكية بالمنطقة.
وعلى النقيض من العالم المتقدم فإن معظم الشركات فى آسيا تمتلك مساهماً مهيمناً، وعادة ما تكون الأسرة المؤسسة للمشروع وهى حالة يحدث معها خلق هائل للقيمة الذى ينعكس بالنمو الاقتصادى المثير للإعجاب فى جميع البلدان تقريباً بالمنطقة.

ومع ذلك، هناك وجه آخر للعملة فالمساهم المهيمنة لا يبدو أنه من الكرم مع المساهمين عندما يتم تقاسم القيمة التى تم خلقها على قدم المساواة، وهى نتيجة لا تعتبر منصفة.
وليس من المستغرب أن يميل المساهمون المهيمنون إلى الانخراط فى النفق المظلم باستخدام سلطتهم من خلال سحب الموارد من الشركة لمصلحتهم الخاصة أو القريبة منها.
وهكذا، فإن مساهمى الأقلية بهذه الشركات يتعرضون باستمرار للاستغلال، ونظراً للظروف، فإن المساهم المهيمن لا يتحمل حتى الشعور بالذنب! وإضافة إلى هذا التضارب، فإن المشاريع التجارية بكثير من بلدان جنوب آسيا تقع فى أيدى أقلية عرقية فمثلاً يواجه الصينيون المغتربون فى الخارج عند نجاحهم الاقتصادى أزمة حقوق ملكية غير مستقرة، وتولد بدورها ردود أفعال دفاعية، مثل ضعف الشفافية.
ما هى آفاق المستقبل؟ تتعرض الحكومات لضغوط لتحسين القواعد والأنظمة، ولا سيما لحماية مساهمى الأقلية ولكن التنظيم له آثار محدودة على الأعمال، والإفراط فى التنظيم له آثار جانبية سلبية.
وقد أطلقت ماليزيا لائحة جديدة لحوكمة الشركات العام الجارى حيث أعلنت هيئة الأوراق المالية الماليزية عن قانون جديد بشأن حوكمة الشركات لزيادة المساءلة والشفافية للشركات العامة.
وبدأ سريان هذا القانون فى 26 أبريل الماضى، وسيطلب من جميع الشركات المدرجة فى البورصة الالتزام بها من خلال تقاريرها السنوية للسنة المالية 2017 المنتهية فى 31 ديسمبر ويتضمن القانون 36 ممارسة تستند إلى 3 مبادئ:
• قيادة مجلس الإدارة وفعاليته.
• التدقيق وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية.
• تقارير الشركات والعلاقات مع أصحاب المصلحة.
وتوصى الممارسات الأخرى، التى يطلق عليها الممارسات التصاعدية، بطريقة غير إلزامية، بتشجيع الشركات على مواصلة تعزيز الحوكمة.
يقول براين شيا، شريك فى مؤسسة «وونج آند بارتنرز» إنه لم يعد كافياً للشركات أن تفسر فقط أسباب عدم الامتثال بل يتعين عليها أن تثبت أن النهج البديل الذى اعتمدته يحقق النتائج المطلوبة بموجب القانون الجديد ويتعين على الشركات والمديرين التعرف على المبادئ الأساسية.
وقال شيا، إن المعهد الماليزى للمحاسبين «ميا» تبنى خطوات لإنشاء لجنة توجيهية متكاملة للإبلاغ عن أى معلومات لمتابعة تحركات 100 شركة ماليزية أثناء إعداد تقارير متكاملة بحلول عام 2019.
وقد تعهدت 30 شركة رائدة بالفعل باعتماد نموذج التقارير بشكل متكامل بالإضافة إلى الإبلاغ عن المعلومات المالية للشركة، وتعتمد التقارير المتكاملة على المعلومات المرتبطة بالقيمة ذات الصلة مثل الحوكمة والاستدامة البيئية التى تؤدى إلى نمو قيمة أعمال الشركة.
فى حين لم يتم تحديد عقوبات للشركة التى لا تلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها فى القانون، ويمكن للجنة الأوراق المالية فى ماليزيا حجب موافقتها على الطرح العام الأولى من أى شركة تستعد لإدراجها فى بورصة ماليزيا إذا كان لا يتوافق مع كود حوكمة الشركات.
ورغم التذمر بين المستثمرين فإنه بمرور الوقت سوف تتأقلم الشركات مع المستوى الأعلى من التدقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والمساهمين وفق الكود الجديد لحوكمة الشركات لذلك تحتاج الشركات إلى تكثيف امتثالها لتجنب المشاكل وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التوجيهات لتوضيح أى غموض بالقواعد الجديدة.