طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإيقاف الخدمة عن أى خطوط المحمول دون بيانات ومجهولة الهوية فوراً، نظراً إلى ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد للأمن القومى.
وأكد حمد النبراوى، نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن سيارات بيع خطوط المحمول بدأت فى الظهور مجدداً بالشوارع وأمام محطات المترو، وذلك بعدما اختفت طوال الشهور الماضية على خلفية قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وحملات شرطة الاتصالات، لوقف بيع الخطوط فى الشوارع لخطورتها على الأمن القومى.
وأضاف نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن استمرار شركات المحمول الثلاث فى التسابق لزيادة عدد العملاء والذى نتج عنه وجود ملايين الخطوط مجهولة البيانات التى تستخدم بعضها فى العمليات الإرهابية وارتكاب الجرائم والمعاكسات وغيرها من الجرائم.
وطالب النبراوى، جهاز تنظيم الاتصالات، بتحديد مهلة لشركات المحمول الثلاث، لاستكمال البيانات قبل قطع الخدمة عن هذه الشرائح، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات.
وحذر نقيب تجار المحمول والاتصالات، من استمرار شركات المحمول الثلاث، من بيع أى خطوط جديدة دون البيانات الشخصية للمشترى، الأمر الذى يؤدى إلى استمرار فوضى قاعدة بيانات العملاء، مطالباً بتطبيق أقصى عقوبة على المخالفين من تلك الشركات؛ نظراً إلى خطورة تلك الظاهرة على المجتمع.

وأوضح النبراوى، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سبق أن قرر حظر بيع الخطوط خارج المنافذ الرسمية للشركات، بعدما تزايدت أعمال العنف والتفجيرات عن بعد التى كانت تشهدها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، ونتج عن ذلك وجود ملايين الشرائح غير مكتمل البيانات، وهو ما كان يمثل كارثة على الأمن القومى، لكنَّ الشركات عادت من جديد لبيع الخطوط دون بيانات لاستقطاب أكبر عدد من العملاء.
وحث نقيب تجار المحمول والاتصالات، شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيها التى أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة.