تفاوض وزارة النقل جهات تمويلية لتدبير احتياجات السكة الحديد لتطوير القطارات وشراء قطع الغيار، وتبحث الوزارة مع مؤسسات تمويلية أجنبية أبرزها بنك الاستثمار الأوروبى تمويل مشروعات السكة الحديد.

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات لـ«البورصة»، إن الوزارة تتفاوض مع عدد من المؤسسات التمويلية أبرزها البنك المركزى وبنك الاستثمار الأوروبى لتوفير قرض بفائدة ميسرة لشراء قطع غيار وفرامل للجرارات المتهالكة بالسكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل، أن عجز الموارد والفوائد الضخمة للبنوك هى العقبة الأساسية التى تواجه الهيئة لتوفير قطع الغيار.

أشار إلى أن المفاوضات مع البنك المركزى تتطرق لخفض الفائدة المطلوب سدادها لتصل إلى 6% فقط على غرار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الفائدة المقدرة للتمويل تبلغ نحو 16%.

من جانبه، أوضح المهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية السابق خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهيئة طالبت فى موازنتها الاستثمارية بتخصيص 10 مليارات جنيه، لكن ما تم اعتماده فى موازنة العام الجديد بلغ 3 مليارات جنيه و390 مليون جنيه فقط.

وطلب شوشة زيادة الاعتمادات المالية للهيئة، لافتًا إلى أن قطع غيار القطارات أوشكت على الانتهاء ولا يوجد أموال لشراء بدائل، وأكد ضرورة مساندة البرلمان للهيئة حتى تسدد ما عليها من التزامات، محذراً من توقف حركة القطارات نهائيًا.

وطالب رئيس الهيئة بنك الاستثمار القومى بإتاحة اعتمادات الخطة حتى يستطيع سداد باقى مستحقات الهيئة العربية للتصنيع وشراء قطع غيار.

وأشار رئيس «السكك الحديدية» السابق إلى أن خسائر الهيئة بلغت 5 مليارات جنيه، منها 3 مليارات و620 مليون جنيه فوائد قروض محلية من بنك الاستثمارالقومى.

وتابع أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن تتحمل وزارة المالية جميع أعباء القروض التى تحصل عليها الهيئة حتى 30 يونيو المقبل.