«الجندى»: الجهاز أصدر نشرة استثنائية لأسعار المنتجين يونيو الماضى حرصاً على حقوق المستثمرين
دراسة ربط خط الفقر بسلة الرقم القياسى لأسعار المستهلكين وتحديثها دورياً
تعافى إحصائيات الاستثمار خير دليل على نجاح الإصلاحات فى تحسين بيئة الأعمال
يدرس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الاستفادة من بيانات السكان وانتشارهم وتوزيع النشاط والإنتاج، فى صياغة خريطة استثمارية تفاعلية، تُبرز نوع الأنشطة المختلفة فى المناطق والمرافق المتاحة والخدمات، تمهيداً لإتاحتها على موقعه الالكترونى.
قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة، إن الجهاز حريص على التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والتحديث الدورى لموقعه الإلكترونى، وبوابة مصر الجغرافية.
أشار الجندى، فى تصريحات لـ«البورصة» إلى تزايد إقبال المنتجين مع الجهاز للإدلاء بمعلومات عن قطاعاتهم المختلفة، لأن الحكومة والجهات التى تعاقدت معها، وكذلك القطاع الخاص والمنتجون والموردون المتعاقدون معه، لجأت للنشرة كمُحكم لتقييم فروق التكلفة وتحديد التعويضات، الناتجة عن فروقات أسعار صرف الجنيه، وتعديل أسعار المناقصات والعقود التى أبرموها قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
تابع الجندى: “الجهاز يُثمن تعاون مصادر المعلومات معه، ويتفاعل مع احتياجاتهم، إذ أصدر نشرة استثنائية لأسعار المنتجين خلال شهر يونيو الماضي، قبل موعدها، ليتسنى للجهات المختلفة توفيق أوضاعها قبل نهاية السنة المالية الماضية، ما اعتبره أحد آليات دعم الاستثمار وضمان استمرار نشاط المنتجين وحفظ حقوقهم”.
ورأى الجندي، أن مصر بما طبقته من إصلاحات تشريعية ومالية، أصبحت بيئة مناسبة للاستثمار، وهو ما توقع ظهور نتائجه بشكل أكبر فى إحصائيات الشهور المقبلة.
ونما عدد الشركات الجديدة خلال الفترة بين يناير ويونيو 2017، بمعدل 20% لتبلغ 8751 شركة مقابل 7279 شركة تأسست خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز.
وقال الجندى، إن جهاز التعبئة والإحصاء يتعاون بشكل مستمر مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك لتحسين جودة بيانات التجارة الخارجية، من خلال تدوين الكميات بجانب الأسعار بدلاً من مُعالجة البيانات يدويًا وتحديد الكمية وفقاً للقيمة ومتوسط السعر، الأمر الذى كان يستغرق شهوراً فى حسابها.
فى الوقت نفسه، أشار الجندى إلى بعض الإشكاليات الفنية التى تواجه توحيد وحدات القياس المختلفة، ويجرى حلها بالطريقة الجديدة الآلية التى توقع أن تكون أسرع وأكثر دقة.
أضاف الجندى، أن الجهاز يسعى باستمرار لتحسين اتصاله مع مصادر البيانات، لتسريع إصدار النشرات الإحصائية، ويعمل على تطوير بنيته التكنولوجية لمعالجة البيانات لحظياً، كما حدث مع نشرة المواليد والوفيات، لكن هذا التطوير يحتاج تكلفة كبيرة لا تتحملها موازنة الدولة حالياً.
وفقا للواء ابوبكر الجندي، يتعاون الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مع البنك الدولى فى جانب الدعم الفني، لتحسين جودة النشرات المهمة مثل التشاور حول استمارات بحث الدخل والإنفاق، وطرق إدخال البيانات، وتدريب الموظفين على أجهزة الحاسب آلى والبرامج الحديثة.
وقال الجندى، إن الجهاز سيعمل على ربط أسعار سلة الغذاء التى تُحدد خط الفقر دورياً وفقاً لأسعار السوق الجارية، نظرا لعدم سلامة أسلوب قياس الرقم وفقاً لسعر صرف الدولار، لأن تأثيره غير متساوٍ على المنتجات المختلفة، ويؤدى إلى تحييد عوامل أخرى فى التكلفة.
وأضاف أن الجهاز بصدد إجراء مسح جديد على أجرة ركوب المواصلات ومدى إلزام المحافظات المختلفة للسائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.
وتوقع الجندى، ان تكون جهات الرقابة تغاضت عن تقريب السائقين التعريفة الجديدة بعد الزيادات الأخيرة، التى تتضمن قروشا، إلى رقم صحيح، فى ظل عدم التعامل بالقروش، حيث يهدف المسح للوقوف على معدلات الانفلات غير المبررة فى المناطق المختلفة، وتحديد الأقاليم التى تحتاج لتدعيم الرقابة بها.
ورأى الجندى، أن المسح الشهرى الذى يجريه الجهاز على 20 ألف منفذ يُبرز أن انضباط الأسعار يرتبط بعدد الجهات المُتنافسة فى المناطق المختلفة، وأن المنافسة وانتشار السلاسل التجارية ومحال التجزئة، ومنافذ الهيئات الحكومية المختلفة سواء وزارة التموين أو القوات المسلحة أو الشرطة، تحد من عشوائية التسعير.
وتحتل مصر المرتبة 115 من بين 138 دولة فى مؤشر التنافسية العالمى عام 2016-2017، رغم أنها ضمن أكبر 25 دولة فى مؤشر حجم الأسواق للعام نفسه، كما حلت فى المركز 112 بين 138 دولة فى مؤشر كفاءة سوق السلع.
وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المنتجين 289.1 خلال شهر مايو الماضى بارتفاع قدره 35.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، بالتزامن مع بلوغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين لنحو 29.5% خلال الشهر نفسه.
وأرجع الجندى الدور الأكبر فى التضخم إلى الزيادة الكبيرة فى تكلفة المنتجين، وليس عدم التنافسية، وهو ما أظهرته نشرة الأسعار القياسية للمنتجين التى تمسح تكلفة 1330 منشأة لأكثر من785 سلعة.
توقع الجندى، إن تعمل إجراءات الحماية الإجتماعية، التى اتخذتها الدولة لحماية محدودى الدخل، بتمويل الدعم المباشر الذى تضاعف على بطاقات التموين من برامج هيكلة دعم الطاقة والكهرباء، على تسارع وتيرة تعافى القوى الشرائية للمواطنين، وأن تدعم المنافسة مع المنتجين فى القطاع الخاص.
ووفقاً لإحصاءات الجهاز، فإن بطاقات التموين تشمل 90% من الأسر حسب شرائح الإنفاق العشرى حتى الشريحة الثامنة، وتقل هذه النسبة مع زيادة المستوى المعيشى للأسرة لتصل إلى 77.4% فى شريحة الإنفاق العليا، العاشرة.
وتوفر البطاقات التموينية نحو 6.8% من استهلاك الأسر للمنتجات العذائية، فى مقدمتها السكر الذى يغطى 62.5% من احتياجات الأسرة فى المحافظات الحضرية، ترتفع إلى 84.9% فى ريف الوجه البحرى، وفقاً لمؤشرات منظومة الدعم الغذائى التى أصدرها الجهاز العام الماضى.
