
فرض مجلس المنافسة بالمملكة العربية السعودية غرامات على 25 شركة بإجمالي 182 مليون ریال خلال 3 سنوات.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
وأعلن المجلس عن 43 حكم مخالفة لنظام المنافسة، على شركات تعمل في 6 قطاعات هي المشروبات الغازية، والأرز، والغازات الطبية والصحية، والاتصالات، والسكر، والخرسانة. مرتبة بحسب قيمة الغرامات الأعلى، وفقا لصحيفة عكاظ.
وبلغت قيمة الغرامات على الشركات العاملة في قطاع المشروبات الغازية 90 مليون ریال،خضعت لها 5 شركات، بإعلان المجلس 10 أحكام مخالفة لنظام المنافسة لشركات المشروبات الغازية، من بينها شركة تم تغريمها 25 مليون ريال بسبب ارتكابها 3 مخالفات.
ورصد المجلس 13 مخالفة لنظام المنافسة على شركات الأرز، وفرض على 7 شركات عاملة به غرامات قيمتها الإجمالية 51 مليون ریال، حصلت 6 منها على حكمي مخالفة بغرامات 8 ملايين ریال، مقابل 3 ملايين ريال غرامة على شركة واحدة.
أما الشركات العاملة في قطاع الغازات الطبية والصحية، ففرض ملس المنافسة على 7 شركات تعمل به بقيمة 6.22 مليون ریال، بعدما أعلن المجلس 13 حكما مخالفا لنظام المنافسة على شركات الغازات الطبية.
وحصلت 3 شركات في قطاع الغازات الطبية والصحية على 3 أحكام مخالفات، بغرامات متفاوتة لكل منهم، بـ 9 ملايين ریال، و3 ملايين ریال، و1.2 مليون ریال.
في قطاع الاتصالات، تعرضت إحدى الشركات لفرض غرامة قيمتها 10 ملايين ريال، بينما تم تغريم شركة في قطاع السكر بقيمة 8 ملايين ریال، و4 شركات تعمل في الخرسانة تعرضت لغرامات وصل إجماليها 400 ألف ریال، بواقع 100 ألف ریال على كل شركة.
ويعتبر مجلس المنافسة السعودي مجلساً مستقلاً معنياً بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة، الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ويختص بمراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، ولابد من الحصول على موافقتها على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة والتي ينتج عنها وضع ومهيمن.
كما تعد موافقة مجلس المنافسة شرطا لاتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواءً أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من المجلس، كما أنها شرط للبدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام، كما يبت المجلس في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للأمانة العامة لمجلس المنافسة.