“الجارحى للصلب” ترفع إنتاجها إلى 2.5 مليون طن سنوياً نهاية 2020

جمال الجارحى رئيس المجموعة فى حوار لـ«البورصة»:
11.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام الجارى
تراجع الحصة السوقية إلى 9% ونستهدف زيادتها إلى 22% بعد زيادة الإنتاج
طرح 25% من المجموعة فى البورصة خلال الربع الأول من 2018
زيادة أسعار الحديد «حظ سيئ» للمصانع بعد صعود البيليت عالمياً
القطاع لا يحتاج استثمارات أجنبية «ومش خايف على حصتى والسوق كله هيتأثر»
تخفيض الغاز لمصانع الحديد ليس دعماً.. وإلغاء القسط الثابت للكهرباء ضرورة
75 ألف طن إجمالى واردات الحديد منذ فرض رسوم الحماية
أسعار الغاز تمثل بين 12 و13% من تكلفة إنتاج طن الحديد
تعتزم مجموعة الجارحى للصلب زيادة إنتاجها من حديد التسليح إلى 2.5 مليون طن سنوياً فى عام 2020، وزيادة حصتها السوقية إلى 22% مقابل 9% حاليًا وتحقيق مبيعات تصل 11.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
قال جمال الجارحى رئيس المجموعة، إن «الجارحى للصلب» تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون دولار لإنشاء مصنعين فى مدينة السويس على مساحة مليون متر مربع، أحدهما لإنتاج «البيليت» بطاقة 1.2 مليون طن سنويًا ومصنع آخر لدرفلة الحديد بطاقة إنتاجية 500 ألف طن.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن المصانع الحالية تضم مساحات غير مستغلة، وستضيف المجموعة خطى إنتاج جديدين لمصنع مصر الوطنية للصلب «عتاقة» والمصرية للصلب العبور «الجارحى» بطاقة إنتاجية 500 ألف طن لكل منهما.
أوضح الجارحى، أن إنتاج المجموعة سيرتفع إلى 2.5 مليون طن سنويًا خلال عام 2020 بدلاً من مليون طن حالياً.
وتضم مجموعة الجارحى ثلاثة مصانع هى مصر الوطنية للصلب «عتاقة» والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب العبور «الجارحى» بحجم إنتاج مليون طن سنوياً.
ومن المقرر بدء أعمال الإنشاءات خلال الفترة الحالية، وتفاضل المجموعة بين ألمانيا وإيطاليا لاستيراد الآلات والمعدات اللازمة لخطوط الإنتاج.
وقال الجارحى «المجموعة تستهدف مبيعات بقيمة 11.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، ولديها خطط تصديرية وإعادة هيكلة جديدة بالتزامن مع الخطة الاستثمارية التى تتضمن طرح المجموعة فى البورصة».
أضاف أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد إجراءات قيد مجموعة الجارحى وطرح 25% من أسهمها للتداول فى البورصة المصرية.
أوضح أن حصيلة الطرح ستوجه للتوسعات والمصانع الجديدة، ويجرى حالياً إعادة تقييم المجموعة لتحديد القيمة العادلة للسهم.
وقال الجارحى، إن مشاركة البنوك فى تمويل الاستثمارات لن تتعدى 30 إلى 40% من قيمتها لعدم تكرار التجربة السابقة.
أضاف: «لا أريد إعادة تجربة الاقتراض من البنوك بنسبة تزيد على مساهمة الشركة، حيث كانت نسبة القروض فى استثمارات مجموعة صلب مصر التى تخارجت منها 70% مقابل 30% تمويلاً ذاتياً».
أوضح، أن تجربة الاستثمار بمصانع حديد الدورة الكاملة وإنتاج الـDRI مرت بكثير من العوائق من ارتفاع أسعار الغاز وفرض إنشاء محطة كهرباء لكل مصنع ما أدى لزيادة الأعباء والتكلفة الاستثمارية.
وتابع الجارحى، «لن أخوض تلك التجربة فى الوقت الحالى إلا بعد التأكد من قوة الشركة على خوض مثل هذه المصاعب».
وقال، إن المجموعة أرجأت الدخول فى استثمارات خارج قطاع الحديد رغم الرغبة فى توزيع مخاطر الاستثمار والدخول فى مجالات أقل ولكن رأينا أن التوسع فى قطاع الحديد له أولوية حالياً.
وتخصص مجموعة الجارحى للصلب 30% من إنتاجها للمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة و70% للسوق والعملاء والموزعين.
أضاف أن المجموعة بدأت حملة إعلانية فى شهر رمضان الماضى بهدف تعريف السوق بوجود واستمرار مجموعة الجارحى ومصانعها.
أوضح أن المجموعة تمتلك خطة توزيع تشمل جميع المحافظات ويتخطى عدد عملائها 250 عميلاً، سيتم زيادتهم مع بداية الإنتاج الجديد خاصة مع وجود طلبات بزيادة الحصص وعملاء فى قائمة الانتظار.
وقال الجارحى «حصة المجموعة السوقية تراجعت من 12% إلى 9% نتيجة زيادة إنتاج المصانع الأخرى العاملة فى السوق، ونعمل على رفع الحصة إلى 22% من خلال زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة».
وتستهدف مجموعة الجارحى للصلب تخصيص حصة من إنتاجها للتصدير بهدف الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام.
أضاف الجارحى، الذى يشغل منصب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الحديد بمثابة «حظ سيئ».
وتابع «على الرغم من انخفاض سعر الدولار نسبياً إلا أن أسعار البيليت العالمية ارتفعت بشكل غير مسبوق لتسجل 530 دولاراً للطن بزيادة 135 دولاراً ما يعادل 2500 جنيه، إلا أن أسعار الحديد زادت بقيم أقل من الزيادة التى شهدتها أسعار الخامات».
أوضح أن الشركات تسعى لطرح المنتجات بسعر مناسب للمستهلك لكن السوق المحلى يتأثر بتقلبات أسعار الحديد العالمية ونضطر لرفع الأسعار لعدم تحقيق خسائر.
وقال الجارحى «واجهنا صعوبات خلال السنوات الماضية والحفاظ على معدل الإنتاج وتحقيق تنمية عقارية يعد نجاحاً لأن الأوضاع التى شهدها القطاع العقارى كانت كفيلة بالقضاء على أى استثمارات».
أضاف أن حجم الطاقات التشغيلية للمصانع يصل 12 مليون طن حديد سنوياً، فى حين يصل حجم الاستهلاك المحلى إلى 8 ملايين طن سنويًا.
أوضح أن السوق يشهد تراجعاً فى بناء الأفراد إلا أن المشروعات القومية عوضت الانخفاض وأحدثت توازناً وساهمت فى سحب المخزون المتراكم لدى المصانع، خاصة مع تراجع معدلات الاستيراد.
وقال، إن الاستيراد لم يتم منعه نهائياً ولكن تم فرض رسوم إغراق على الحديد الوارد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا.
أضاف أن تراجع الاستيراد دليل على عدم حاجة السوق للحديد المستورد وأن تلك الدول تتعمد إغراق السوق وهدم الصناعة المصرية، بالإضافة إلى منطقية أسعار الحديد المصرى.
أوضح الجارحى، أن تركيا والصين وأوكرانيا كانت تقدم دعمًا «غير شريف» لمصانعها للقضاء على الصناعة المصرية.
وقال، إن إجمالى واردات الحديد منذ فرض رسوم الحماية فى يونيو الماضى بلغ 75 ألف طن، ورفع أسعار الحديد عالمياً حمى السوق المصرى من الاستيراد.
أضاف أن مصانع الحديد المصرية مقيدة فى تسعيرها للمنتج بأسعار خامات عالمية هى المؤثر الرئيسى للقطاع.
أوضح أن الفترة الحالية تشهد أزمة فى توافر البيليت لأن الصين «أكبر منتج للبيليت» خفضت إنتاجها وكأنها ترد على رسوم الإغراق.
وقال إن المصانع المصرية لديها توجه بضخ استثمارات جديدة لإنتاج البيليت للتخلص من الضغوط الخارجية وتقلبات السوق العالمى.
أضاف أن مصانع حديد عز وبشاى تغطى احتياجاتها من البيليت من إنتاجها، ويبلغ إجمالى احتياج السوق المصرى من البيليت 3 ملايين طن سنويًا.
أوضح أن أسعار الخردة – التى يتم صهرها لإنتاج البيليت – تبلغ 360 دولاراً للطن ويرتفع سعرها محلياً لارتباطها بسعر المنتج النهائى بخلاف استيرادها حيث تعامل معاملة المخلفات، ويتراوح حجم احتياج السوق من الخردة بين 2 و2.5 مليون طن سنوياً.
وقال الجارحى، إن قطاع الحديد لا يحتاج لدخول مستثمرين جدد، خاصة بعد الرخص التى حصلت عليها المصانع خلال الفترة الماضية لزيادة الإنتاج.
أضاف: «قطاع الحديد استبق الحديث عن الاستثمارات الجديدة ورفع إنتاجه.. أنا خايف على القطاع مش خايف على حصتى لوحدى لأنى لست المتأثر الوحيد والسوق كله هيتأثر ويجب مراعاة احتياجات السوق وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك».
أوضح أن الدولة يجب أن توجه الاستثمارات الجديدة لقطاعات ومجالات يحتاجها الاقتصاد، خاصة أن إنتاج مصر من الحديد يزيد على حاجتها بحوالى الثلث وأى زيادة ستؤدى إلى خلل بالقطاع.
وقال الجارحى «نحتاج لحل مشاكل المستثمرين المحليين أولا قبل استهداف استثمارات أجنبية وحينما يشعر المستثمر المصرى بتيسير الإجراءات وإزالة العقبات نستطيع الترويج للاستثمار أمام الأجانب».
وطالب بحل مشاكل صناعة الحديد والألومنيوم والمسابك، خاصة أن قطاع المسابك يعانى مشكلة كبيرة من القسط الثابت للكهرباء الذى قد يصل إلى 26 ألف جنيه شهريًا فى حين تبلغ قيمة الاستهلاك 3 آلاف جنيه.
أضاف، أن المسابك تعمل على صهر المعدن ثم يتم إطفاء الفرن لبدء تصنيع الخامة وتشكيلها بما يعنى أن أعلى نقطة للاستهلاك تكون مرتين أو ثلاث مرات فى الشهر فقط، ويجب تعديل القسط الثابت لاستهلاك الكهرباء وتحديد نسبة لا تتعدى قيمة الاستهلاك.
أوضح أنه تم عرض المشكلة على وزيرى الكهرباء والصناعة ورئيس الوزراء ولم يحدث تغيير فى الوضع الذى أرهق المسابك وأدى لتوقف الكثير منها عن الإنتاج وتخفيض البعض الآخر لطاقتها الإنتاجية.
أشار إلى أن القسط الثابت مطبق على مصانع الحديد إلا أن معدل استهلاكها أعلى من المسابك ولم تتضرر بنفس القدر الذى يقع على المسابك، إلا عند التوقف للصيانة، حيث يتم فرض القسط الثابت حتى فى فترات التوقف.
وقال الجارحى: «فى الفترة الحالية لا نستطيع مطالبة الدولة بتخفيض أسعار الطاقة.. ولكن تخفيض الغاز للحديد ليس دعماً لأنها صناعة استراتيجية وتقدم بدائل للدولة من وراء تخفيض السعر».
أضاف أن ما يمنع الدولة من تطبيق القرار هو انخفاض كمية الغاز الموجودة ولكن بمجرد ظهور إنتاج الاكتشافات الجديدة من الغاز اعتقد أن الدولة ستراجع موقفها، وتتخذ قرار بتفعيل التخفيض.
أوضح الجارحى، أن تكلفة الغاز على مصانع الدورة الكاملة للحديد تستحوذ على نسبة من 12- 13% من إجمالى تكلفة إنتاج الطن.