الرئيس التنفيذى للمجموعة لـ«البورصة»:
زيادة المستشفيات التابعة إلى 6 العام المقبل.. وإقامة 10 مجمعات عيادات متخصصة خلال 5 سنوات
خطة لإنشاء مركز للأورام بالقاهرة وإدارة مستشفى ببنى سويف وشركة لاستيراد المستلزمات الطبية
لم نحتكر الخدمات الطبية فى مصر ونمتلك 2.6% فقط من عدد الأسرة الموجودة بالقطاع الخاص
استفسارات من مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ مشروعات صحية فى مصر
التسعير الجبرى للخدمات الطبية «سابق لأوانه» ولا يمكن تطبيقه باحترافية حالياً
تشكيل لجنة داخلية بالشركة لتنشيط السياحة العلاجية واستقطاب مواطنين من الخليج وأوروبا
رفع أسعار الخدمات 20% فقط رغم زيادة أسعار المستلزمات الطبية أكثر من 100%
تعتزم مجموعة مستشفيات كليوباترا، تنفيذ استثمارات بأكثر من مليار جنيه بالسوق المصري، خلال عامى 2017 و2018.
وقال أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، إن الاستثمارات الجديدة ستوجه للاستحواذ على مستشفيين جديدين أحدهما بالقاهرة والآخر خارجها، وتطوير مستشفى ثالث ببنى سويف وإدارته، اضافة الى إنشاء مجمعى عيادات متخصصة.
وأوضح «عزالدين»: «تم رصد مليار جنيه لإضافة مستشفيين بسعة 250 سريراً خلال 2017، سنعلن عن الأول قريباً، والثانى فى وقت لاحق، وأيضاً لتطوير بعض المستشفيات التابعة للمجموعة وإنشاء مجمعى عيادات بالقطامية والشيخ زايد وإقامة مركز للأورام».
وذكر أن المجموعة بصدد ابرام اتفاقية لتطوير وإدارة مستشفى ببنى سويف، ليكون إضافة جديدة للمستشفيات التابعة للمجموعة.
وتضم مجموعة مستشفيات كليوباترا 4 مستشفيات هى (الشروق وكليوباترا والقاهرة التخصصى والنيل بدراوى)، وتمتلك حالياً 635 سريراً.
وتعد شركة مستشفى كليوباترا، أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص فى السوق المصرى وفقاً عدد الأسِرَّة وكذلك عدد المستشفيات التابعة، وتتخصص الشركة فى تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر مستشفياتها الأربعة.
وتعتزم «كليوباترا» رفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 100 إلى 800 مليون جنيه الفترة المقبلة، لتمويل التوسعات المزمع تنفيذها فى 2017، وسداد جزء من القروض المستحقة عليها.
وقال «عزالدين»، إن المجموعة تستهدف الوصول بعدد الأسرّة المملوكة لها الى 1000 سرير، وأن المستشفيين المزمع الاستحواذ عليهما سيرفعان إجمالى اﻷسرة فى المستشفيات التابعة للمجموعة إلى 850 سريراً.
وأضاف: «بالتوازى مع هذا يجرى التوسع فى قطاع العيادات المتخصصة، ولدينا النية لإقامة 10 مجمعات خلال 5 سنوات».
وتفتتح «كليوباترا» أول مجمع عيادات بمدينة القطامية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتخطط لإقامة المجمع الثانى فى الشيخ زايد مطلع العام المقبل، وإنشاء 8 مجمعات أخرى بعدد من المدن الجديدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
ونفى «عزالدين» ما يتردد عن رغبة «كليوباترا» التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، احتكار الخدمة الطبية فى السوق المصري، وقال «لم ولن نسعى لاحتكار الخدمة فى مصر».
وأضاف: «السوق المصرى يضم 138 ألف سرير بينها 38 ألفاً تتبع القطاع الخاص، استراتيجيتنا أن تصل طاقتنا الاستيعابية إلى 1000 سرير فقط، أى قرابة 2.6% من حجم السوق.. لا يمكن تسمية هذا احتكارا».
وتابع أن زيادة تكاليف التشغيل على القطاع الطبى تجبر الجميع على الاندماجات وتكوين كيانات كبرى لتقليل التكاليف إلى أدنى درجة ممكنة وتقديم أفضل خدمة طبية للمريض.
وذكر أن المجموعة تفضل الاستحواذ على كيانات طبية قائمة بدلاً من إنشاء جديدة لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء وتذبذب سعر العملة الأجنبية، وأيضاً ارتفاع اسعار الفائدة على الإقراض.
وقال إن استراتيجية عمل المجموعة تقوم على 3 محاور، الأول تطوير المستشفيات التابعة لها وزيادة الخدمات المقدمة وشراء مستشفيات جديدة والتوسع خارج القاهرة.
وتابع: «لدينا الرغبة فى تحويل جميع مستشفياتنا لتقديم جميع الخدمات الصحية لتلبية احتياجات السوق واستقطاب مواطنى الدول المجاورة للعلاج فى مصر».
وأضاف: «مستقبل القطاع الصحى فى الاندمجات، التى تسهم فى تحسين الخدمات وتنظيمها ورفع جودتها دون المغالاة فى الأسعار إضافة إلى تقليل النفقات عند شراء الأدوية والمستلزمات».
وقدر الرئيس التنفيذى لـ«كليوباترا» الزيادة الطارئة على المستلزمات الطبية بـ100%، وقال إن المجموعة رفعت أسعار الخدمات 20% فقط حتى لا تثقل على المرضى.
واستكمل: «رغم الزيادة الكبيرة فى تكاليف تشغيل المستشفيات لكن السوق المصرى لا يزال الأكثر جاذبية للاستثمار الصحى لأنه يجمع بين مميزات الأسواق المتقدمة والناشئة، إضافة إلى تمتعه بمعدل أعمار مرتفعة وانتشار الأمراض المزمنة وزيادة النمو السكانى بنسبة تزيد على 2% سنوياً».
وقال إن «كليوباترا» تتلقى باستمرار استفسارات من شركات خليجية وأوروبية لديها رغبة فى الاستثمار بالسوق المصرى، ونتائج أعمالنا فى مصر تشجع المستثمرين الكبار على دخول السوق.
وأظهرت نتائج أعمال «كليوباترا» النصف الأول من العام الحالي، تحقيق الشركة زيادة فى الأرباح بنسبة 71%، لتسجل 52.6 مليون جنيه مقابل صافى ربح 30.8 مليون جنيه الأشهر المقارنة من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة 27% لتصل إلى 523.9 مليون جنيه، مقارنة بـ413.4 مليون جنيه النصف الأول من العام السابق.
وذكر أن الكيانات الصحية الكبرى العاملة فى مصر، مستمرة فى التوسع فى السوق المحلى، ما يعطى انطباعاً جيداً عن السوق ويشجع الكيانات جديدة على دخول السوق.
وقال إن تلك الكيانات تتبع سياسات تسهم فى تقليل تكاليف التشغيل، واستشهد بتجربة «كليوباترا» التى واصلت تحقيق أرباحاً رغم زيادة التكاليف.
وأضاف: «نجحنا فى رفع إيرادات المجموعة رغم المعوقات لعدة أسباب أهمها، تطبيق أعلى المعايير المحاسبية فى الإدارة، والتعاقد على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية عبر مناقصات طويلة المدى، وإعداد قائمة موحدة بالأدوية المستخدمة داخل المستشفيات وتوحيد الاتفاقيات مع البنوك وشركات البترول واستقطاب شركات تأمين كبرى للتعاقد مع المجموعة وتشغيل تخصصات جديدة مثل نقل الكلى ومراكز الأشعة».
وتابع: نسعى حالياً للتوسع بتخصصاتنا لتقديم خدمات السياحة العلاجية، وتعظيم العوائد خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن المجموعة شكلت، مؤخراً، لجنة للسياحة العلاجية سيتم تفعيلها نهاية العام الجارى، لجذب سياح من السعودية والخليج وإحدى الدول الأوروبية للعلاج فى مصر.
وقال «عزالدين»، إن مصر تمتلك كيانات كبرى قادرة على تقديم خدمات السياحة العلاجية، لكن الأمر يتطلب سرعة إنشاء مجلس أعلى منظم للأمر.
وأشار الى أهمية الإسراع فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل المزمع عرض القانون المنظم له على مجلس النواب الشهر المقبل، وقال إنه سيوفر الخدمات الصحية اللائقة للمواطنين، وسيحقق تكافلاً مجتمعياً.
وأضاف أن مجموعة كليوباترا ترحب بالتأمين الصحي، وأنها لن تتأثر بتطبيقه، بل ستنضم للمنظومة لتقديم خدماتها عبر النظام الذى سيحدد أسعاراً محددة للخدمات الطبية.
وانتقد «عزالدين» ما تردد مؤخراً حول رغبة وزارة الصحة تطبيق تسعيرة جبرية على الخدمات الصحية المقدمة فى العيادات والمستشفيات الخاصة، وقال «الأمر قد يكون مقصوداً به الأسعار الخاصة بالتأمين الصحي.. لكن السوق الحر لا يمكن تطبيق أى أسعار جبرية عليه».
وأوضح «توجد صعوبة بالغة فى تطبيق تسعيرة جبرية على السوق الخاص.. يتطلب الأمر تسجيل كل المستلزمات الطبية ومنع الاستيراد إلا بموجب هذا التسجيل لضمان الجودة، وعند تحقيق ذلك يمكن تحديد أسعار استرشادية.. القرار سابق لأوانه ولا يمكن تطبيقه باحترافية فى الوقت الحالى».