محمود سليم العضو المنتدب لبنوك الاستثمار لـ«البورصة»:
تحدد 5 عوامل أمام الحكومة لجذب الاستثمارات للسوق المصرى
تخفيض الفائدة والضرائب على المشروعات الصغيرة وتسهيل التمويل واستقرار القوانين وطرح اﻷراضى الصناعية
خفض عجز الموازنة وتحرير سعر الصرف أبرز نجاحات الإصلاح.. والتركيز على المستثمر المحلى مفتاح الانطلاق
حددت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار 5 عوامل من شأنها إزالة العراقيل أمام تدفق الاستثمارات إلى السوق المصرى بعد تطبيق الحكومة حزمة اﻹصلاحات الاقتصادية.
وقال محمود سليم العضو المنتدب لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار لـ «البورصة»، إن تخفيض سعر الفائدة، والضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التمويل لتلك المشروعات، واستقرار القوانين دون تغيرها لعدة سنوات، والتوسع فى منح الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة للمشروعات القائمة والجديدة تسهم فى جذب الاستثمارات.
وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة من المشكلات الأساسية التى تواجه المستثمر، نظراً لانعكاسها على التكلفة اﻷساسية للإنتاج، وباتت الوسيلة الوحيدة للمستثمر ادخار أمواله بالبنوك، كما أن الفوائد المرتفعة على اﻹيداع واﻹقراض تؤثر على البورصة المصرية.
وأضاف: «ليس منطقياً مساواة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الضرائب بالشركات الكبرى، وطالب بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل لتشجيع الاستثمار، كما أن الضريبة على القيمة المضافة مفيدة لإيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة، إﻻ أنها لها آثار تضخمية كبيرة».
ذكر أن التغيرات الأخيرة فى ضريبة الدخل والشرائح، من أبرز إصلاحات قانون الضرائب، لكن يفضل استمرار مبدأ التصاعدية بدلاً من توقفها على 250 ألف جنيه، فغير معقول أن من يتقاضى 250 ألف جنيه يتساوى مع من يصل دخله مليون جنيه.
وأشار إلى ضرورة إصدار قرار نهائى بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية فتأجيل الضريبة ثلاث سنوات يفتح باباً للفساد ويُمكن المستثمر من تفادى الضريبة فى المستقبل.
وذكر سليم، أن التمويل الحالى للشركات الصغيرة والمتوسطة من النظام المصرفى غير مناسب، ويوجد 36 بنكا ينصب تركيزهم على الشركات الكبيرة والأرباح المطلوبة لن تأتى إلا من خلال هذه الشركات، ولابد من وجود طريقة لتعزيز تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الدولة تسعى إلى بيع منتج مهم بطريقة ليست مناسبة، ويجب تخصيص مؤسسات تكلف بالعمل بهذا النشاط فقط.
وأشار سليم إلى أن الاستقرار فى القوانين وثباتها دون تغير لفترات طويلة يمنح ثقة للمستثمر ويمكنه من اتخاذ قرار الاستثمار بعد معرفة اللوائح والقوانين التى تنظم عمله دون التخوف من تغيرها سريعاً.
وطالب بمنح الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة وشهدت أسعار تلك الأراضى ارتفاعات غير مسبوقة الفترة الماضية، ما يزيد من تكاليف إنشاء مصانع جديدة.
وقال إن تسهيل الإجراءات ليست مهمة للمستثمر بقدر التكلفة المنخفضة والتعاقد الواضح، وتوافر مصادر الطاقة، وسهولة تملك الأراضى، ومصر بحاجة إلى جميع أنواع الاستثمار فلا توجد دولة قائمة على أنواع محددة من المشروعات.
وأوضح أم مصر تحتاج استثمارات فى الصحة والتعليم والعقارات والبنية الأساسية والطاقة والصناعات الغذائية والدواء والإلكترونيات والسياحة.
وقال سليم، إن الأوضاع الجديدة التى طرأت على الاقتصاد المصرى تجعل المستثمرين الراغبين فى استثمارات طويلة الأجل بحاجة إلى بعض الوقت والدراسات الدقيقة لخوضها، ومفتاح انطلاق الاقتصاد هو التركيز على المستثمر المصرى أولاً.
أوضح أن الحكومة منذ بداية الإصلاح الاقتصادى نجحت فى حل مشكلتى عجز الموازنة التى تعدت 12% العام الماضى، عبر تقليل المصروفات بتخفيض دعم الطاقة، ما خفف عبئاً كبيراً عن الموازنة، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها مصدر دخل مهم بالدولة، وربما تصل إيراداتها فى المستقبل ما بين 8 و10% من إجمالى الحصيلة الضريبية.
وذكر أن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من أهم الإصلاحات التى اتخذت، لكن جاء تنفيذه متأخراً، ما أثر على ارتفاع سعر العملة وصعود الدولار فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه إلى 18 جنيهاً، ما ضيع جزءاً كبيراً من ناتج الإصلاح وتسبب فى انعكاسات سلبية على الموازنة العامة وأسعار الفائدة والتضخم.
وأشار أن مصر مازال أمامها تحديات بقطاعات كثيرة تؤثر على الناتج المحلى الإجمالى، فمازالت إيرادات السياحة أقل من نصف إيرادات عام 2011 بسبب بعض المشكلات اﻷمنية خلال اﻷعوام الماضية، إلا أن الاستقرار السياسى والأمنى ساهم فى عودتها تدريجياً ببطء شديد.
وقال إن قطاع الدواء والصحة ارتفعت تكاليف إنتاجه بشكل كبير وزيادات الأسعار الأخيرة غير كافية، وجزء كبير من أرباح شركات الأدوية يستغل فى تطوير مستحضرات جديدة، أو شراء مواد خام بجودة مرتفعة، لتقديم خدمات بصورة جيدة فهى استثمار بجانب الربح.
و ذكر سليم، أن شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار مازالت تعمل ضمن استراتيجيتها التى تركز على عمليات الاندماج والاستحواذ وزيادة روؤس أموال الشركات، لكنها اتجهت مؤخراً إلى الخارج وأصبح جزءاً كبيراً من نشاطها بالمنطقة العربية فى أسواق السعودية والكويت، وتعمل على الشركات المصرية والعربية والشركات الأجنبية التى تستثمر فى السوق المصرى فى جميع القطاعات.
وأوضح أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى جذب استثمارات خارجية الى مصر عبر عمليات استحواذ واندماج، وتدير حالياً صفقات بقيمة 600 مليون دولار أوشك عدد منها على التنفيذ فى قطاعات البترول والخدمات المالية والتعبئة والتغليف والرعاية الصحية والصناعات الهندسية والأغذية والمشروبات.
