العمل على استمرارية الإصلاح والجهود المتزايدة لجذب المستثمرين الأجانب
ارتفاع التضخم يمثل مخاطر على النمو والاستهلاك والاستثمار والقدرة التنافسية
الحكومة والبنك المركزى اتخذا تدابير جريئة وغير مسبوقة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى
التركيز على دعم القدرة التنافسية وتحسين المرافق العامة ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الحوكمة
الاقتصاد المصرى ينمو بما يزيد على 4.5% خلال العام المالى الجارى.. و2.6 مليار يورو استثمارات البنك فى مصر منذ 2012
مصر ستكون ثانى أكبر دولة عمليات فى البنك الأوروبى والتعمير خلال 2017
قالت جانيت هيكمان، مديرة إدارة البنك الأوروبى ﻹعادة اﻹعمار والتنمية فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إن القطاع الخاص يلعب دوراً فاعلاً فى الاقتصاد المصرى، ويوفر نسبة كبيرة من فرص العمل، رغم أنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الحيوية والقدرة التنافسية.
وأشارت فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى وجود إمكانات كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر الذى يحسن الوضع الاقتصادى مع الحد من المخاطر البيئية.
وذكرت «هيكمان»، أن استمرار الإصلاح الاقتصادى والجهود المتزايدة لجذب المستثمرين الأجانب يدعم النمو الاقتصادى فى السنة المالية 2017- 2018.
وتابعت: «عقب تنفيذ الإصلاحات، رأينا تعزيزاً مستمراً للاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ونظرة إيجابية للمستثمرين الأجانب تجاه مصر».
وقالت «هيكمان»، إنه فى أعقاب تنفيذ الإصلاحات المهمة التى أدخلتها مصر مؤخراً وتحديداً بعد تحرير سعر الصرف، لعب الاستثمار دوراً بارزاً فى النمو فى عام 2016 وفى بداية عام 2017.
وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم أثر على الاستهلاك الخاص، ومن ثم ساهم فى تباطؤ النمو فى السنة المالية 2016/17 إلى 4.1%، مقابل 4.3% فى السنة المالية السابقة، لكن تنفيذ الإصلاحات أدى إلى تحسين القدرة التنافسية، بجانب ارتفاع الاستثمار، وذلك له أثر إيجابى على الأداء الاقتصادى للبلد.
وتوقعت «هيكمان»، أن ينمو الاقتصاد المصرى بما يزيد على 4.5% فى السنة المالية الحالية.
وقالت مديرة البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إن المخاطر السلبية للنمو تشمل تأثير التضخم المرتفع على الاستهلاك والاستثمار والقدرة التنافسية.
وأضافت أن عجز الموازنة العامة للدولة سجل أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، متوقعة أن يتراجع العام المالى الحالي، بفضل تنفيذ الإصلاحات مثل زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإصلاحات دعم الطاقة، والاعتدال فى بند الأجور، وتطبيق ضريبة الدمغة على معاملات سوق رأس المال.
وقالت «هيكمان»، إن الحكومة المصرية والبنك المركزى اتخذا تدابير جريئة وغير مسبوقة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأنهما ملتزمان بالإصلاحات المقررة فى برنامج صندوق النقد الدولى، اعتباراً من نوفمبر الماضى وحتى المراجعة اﻷولى التى أجريت فى يوليو 2017.
وأضافت أن التقدم المحرز فى الإصلاح، بما فى ذلك تحرير سعر الصرف، وإصلاح الضرائب والدعم، وتسهيل التراخيص أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 14%، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية، وزيادة رغبة الأجانب فى الاستثمار فى أدوات الدين المحلى، وإصدارات السندات الدولية وزيادة الثقة، وخلق أساسيات لتنمية القطاع الخاص بشكل أكثر حيوية.
وقالت إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليسجل 36 مليار دولار يعد تطوراً إيجابياً للغاية، وأن ذلك جيد فى ظل تأييد المستثمرين الأجانب للإصلاحات التى تقوم بها مصر، ويجددون ثقتهم واهتمامهم بالبلاد.
وأضافت أن من شأن زيادة الاحتياطيات الدولية إلى مستوى لتغطى أكثر من 6 أشهر من الواردات بدلاً من 3.1 أشهر فى يونيو 2016، أن تعزز الثقة فى الاستثمار بشكل أكبر.
وقالت «هيكمان»، إن البنك اﻷوروبى ﻹعادة اﻹعمار ملتزم بتنمية الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين من خلال استثماره، وذلك استناداً إلى الاستراتيجية القطرية مع مصر التى تمت الموافقة عليها فى فبراير الماضى.
وأضافت أن عمل الأوروبى للإعمار والتنمية يركز على أربع أولويات رئيسية متفق عليها مع الحكومة المصرية، وهى دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين نوعية واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص وتسويقه، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر دعماً للحفاظ على البيئة، وتعزيز الحوكمة وإتاحة الفرص للجميع الأعمال.
وقالت «هيكمان»، إن مصر من المرجح أن تكون ثانى أكبر دولة عمليات البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى عام 2017، مع حجم أعمال سنوى يتجاوز مليار يورو منذ أن بدأ البنك عمله فى مصر فى عام 2012؛ حيث تم استثمار أكثر من 2.6 مليار يورو فى 51 مشروعاً.
وأضافت أن ما يقرب من 70% من محفظة البنك سنوياً توجه لمشاريع القطاع الخاص، وأن الاستثمارات تتوزع على البنية التحتية بنسبة 37%، والمؤسسات المالية 28%، والطاقة 18%.
وتابعت: «نحن نخطط لزيادة استثماراتنا، ونتوقع أن تسهل القوانين الجديدة فى ذلك، مثل قوانين الاستثمار والترخيص الصناعى، وتبسيط عملية إنشاء الشركات والحصول على تراخيص كبيرة ومكافحة البيروقراطية».
وقالت «هيكمان»، إن البنك يعمل مع الحكومة المصرية منذ عام 2014 لمساعدتها على تحقيق أهدافها الطموحة فى مجال مصادر الطاقة المتجددة، كما أن مجلس إدارة البنك وافق على تمويل يصل 500 مليون دولار أمريكى لتمويل الطاقة المتجددة ودعم تطوير المشاريع الخاصة فى إطار برنامج تعريفة التغذية.
وأضافت أن البنك يدعم 6 مستثمرين فى مشروعات الطاقة بهدف تمويل 16 مشروعاً للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وستحقق تلك المشروعات استثمارات كبيرة فى هذه المنطقة وتخلق فرص عمل، ومن المتوقع أن تخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنوياً.
وقالت «هيكمان»، إن البنك يعمل مع السلطات فى العديد من الإصلاحات فى مجال السياسات، مستفيداً من أفضل الممارسات الدولية والخبرات المكتسبة من بلدان البنك الأخرى.
وأضافت: «نحن ندعم الإصلاحات ونقدم المنتجات التى تمس الحاجة إليها والتى ليست متوفرة بعد فى السوق».
وذكرت أن البنك قدم الدعم مؤخراً لتحديث السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والشمول المالى، ودعم النساء فى مجال الأعمال التجارية، ومنذ أن بدأ البنك العمل فى مصر عام 2012، قدم الدعم لأكثر من 600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم فى إطار برنامجه للمشورة للأعمال الصغيرة الذى يشارك فى تمويله الاتحاد الأوروبى.
وقالت «هيكمان»، إن ضعف فرص الحصول على التمويل وعدم اليقين فى السياسات واللوائح التجارية المرهقة لا يزال يقيد تنمية القطاع الخاص، وأن الإصلاحات بحاجة إلى مواصلة تعزيز مناخ الأعمال التجارية واجتذاب الاستثمار المحلى والأجنبى وتعزيز النمو والعمالة.
وأضافت «هيكمان» أن خفض التضخم يمثل أولوية قصوى فى الأجل القصير، ولا بد من ضبط أوضاع المالية العامة ليس فقط لتخفيض الدين العام وإنما أيضاً لتوفير حيز مالى للإنفاق الاجتماعى، وأن ذلك ضرورى لحماية المجموعات المتضررة من انخفاض قيمة الجنيه، وتخفيض الدعم.
ارتفاع التضخم يمثل مخاطر على النمو والاستهلاك والاستثمار والقدرة التنافسية
الحكومة والبنك المركزى اتخذا تدابير جريئة وغير مسبوقة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى
التركيز على دعم القدرة التنافسية وتحسين المرافق العامة ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الحوكمة
الاقتصاد المصرى ينمو بما يزيد على 4.5% خلال العام المالى الجارى.. و2.6 مليار يورو استثمارات البنك فى مصر منذ 2012
مصر ستكون ثانى أكبر دولة عمليات فى البنك الأوروبى والتعمير خلال 2017
قالت جانيت هيكمان، مديرة إدارة البنك الأوروبى ﻹعادة اﻹعمار والتنمية فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إن القطاع الخاص يلعب دوراً فاعلاً فى الاقتصاد المصرى، ويوفر نسبة كبيرة من فرص العمل، رغم أنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الحيوية والقدرة التنافسية.
وأشارت فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى وجود إمكانات كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر الذى يحسن الوضع الاقتصادى مع الحد من المخاطر البيئية.
وذكرت «هيكمان»، أن استمرار الإصلاح الاقتصادى والجهود المتزايدة لجذب المستثمرين الأجانب يدعم النمو الاقتصادى فى السنة المالية 2017- 2018.
وتابعت: «عقب تنفيذ الإصلاحات، رأينا تعزيزاً مستمراً للاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ونظرة إيجابية للمستثمرين الأجانب تجاه مصر».
وقالت «هيكمان»، إنه فى أعقاب تنفيذ الإصلاحات المهمة التى أدخلتها مصر مؤخراً وتحديداً بعد تحرير سعر الصرف، لعب الاستثمار دوراً بارزاً فى النمو فى عام 2016 وفى بداية عام 2017.
وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم أثر على الاستهلاك الخاص، ومن ثم ساهم فى تباطؤ النمو فى السنة المالية 2016/17 إلى 4.1%، مقابل 4.3% فى السنة المالية السابقة، لكن تنفيذ الإصلاحات أدى إلى تحسين القدرة التنافسية، بجانب ارتفاع الاستثمار، وذلك له أثر إيجابى على الأداء الاقتصادى للبلد.
وتوقعت «هيكمان»، أن ينمو الاقتصاد المصرى بما يزيد على 4.5% فى السنة المالية الحالية.
وقالت مديرة البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إن المخاطر السلبية للنمو تشمل تأثير التضخم المرتفع على الاستهلاك والاستثمار والقدرة التنافسية.
وأضافت أن عجز الموازنة العامة للدولة سجل أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، متوقعة أن يتراجع العام المالى الحالي، بفضل تنفيذ الإصلاحات مثل زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإصلاحات دعم الطاقة، والاعتدال فى بند الأجور، وتطبيق ضريبة الدمغة على معاملات سوق رأس المال.
وقالت «هيكمان»، إن الحكومة المصرية والبنك المركزى اتخذا تدابير جريئة وغير مسبوقة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأنهما ملتزمان بالإصلاحات المقررة فى برنامج صندوق النقد الدولى، اعتباراً من نوفمبر الماضى وحتى المراجعة اﻷولى التى أجريت فى يوليو 2017.
وأضافت أن التقدم المحرز فى الإصلاح، بما فى ذلك تحرير سعر الصرف، وإصلاح الضرائب والدعم، وتسهيل التراخيص أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 14%، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية، وزيادة رغبة الأجانب فى الاستثمار فى أدوات الدين المحلى، وإصدارات السندات الدولية وزيادة الثقة، وخلق أساسيات لتنمية القطاع الخاص بشكل أكثر حيوية.
وقالت إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليسجل 36 مليار دولار يعد تطوراً إيجابياً للغاية، وأن ذلك جيد فى ظل تأييد المستثمرين الأجانب للإصلاحات التى تقوم بها مصر، ويجددون ثقتهم واهتمامهم بالبلاد.
وأضافت أن من شأن زيادة الاحتياطيات الدولية إلى مستوى لتغطى أكثر من 6 أشهر من الواردات بدلاً من 3.1 أشهر فى يونيو 2016، أن تعزز الثقة فى الاستثمار بشكل أكبر.
وقالت «هيكمان»، إن البنك اﻷوروبى ﻹعادة اﻹعمار ملتزم بتنمية الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين من خلال استثماره، وذلك استناداً إلى الاستراتيجية القطرية مع مصر التى تمت الموافقة عليها فى فبراير الماضى.
وأضافت أن عمل الأوروبى للإعمار والتنمية يركز على أربع أولويات رئيسية متفق عليها مع الحكومة المصرية، وهى دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين نوعية واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص وتسويقه، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر دعماً للحفاظ على البيئة، وتعزيز الحوكمة وإتاحة الفرص للجميع الأعمال.
وقالت «هيكمان»، إن مصر من المرجح أن تكون ثانى أكبر دولة عمليات البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى عام 2017، مع حجم أعمال سنوى يتجاوز مليار يورو منذ أن بدأ البنك عمله فى مصر فى عام 2012؛ حيث تم استثمار أكثر من 2.6 مليار يورو فى 51 مشروعاً.
وأضافت أن ما يقرب من 70% من محفظة البنك سنوياً توجه لمشاريع القطاع الخاص، وأن الاستثمارات تتوزع على البنية التحتية بنسبة 37%، والمؤسسات المالية 28%، والطاقة 18%.
وتابعت: «نحن نخطط لزيادة استثماراتنا، ونتوقع أن تسهل القوانين الجديدة فى ذلك، مثل قوانين الاستثمار والترخيص الصناعى، وتبسيط عملية إنشاء الشركات والحصول على تراخيص كبيرة ومكافحة البيروقراطية».
وقالت «هيكمان»، إن البنك يعمل مع الحكومة المصرية منذ عام 2014 لمساعدتها على تحقيق أهدافها الطموحة فى مجال مصادر الطاقة المتجددة، كما أن مجلس إدارة البنك وافق على تمويل يصل 500 مليون دولار أمريكى لتمويل الطاقة المتجددة ودعم تطوير المشاريع الخاصة فى إطار برنامج تعريفة التغذية.
وأضافت أن البنك يدعم 6 مستثمرين فى مشروعات الطاقة بهدف تمويل 16 مشروعاً للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وستحقق تلك المشروعات استثمارات كبيرة فى هذه المنطقة وتخلق فرص عمل، ومن المتوقع أن تخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنوياً.
وقالت «هيكمان»، إن البنك يعمل مع السلطات فى العديد من الإصلاحات فى مجال السياسات، مستفيداً من أفضل الممارسات الدولية والخبرات المكتسبة من بلدان البنك الأخرى.
وأضافت: «نحن ندعم الإصلاحات ونقدم المنتجات التى تمس الحاجة إليها والتى ليست متوفرة بعد فى السوق».
وذكرت أن البنك قدم الدعم مؤخراً لتحديث السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والشمول المالى، ودعم النساء فى مجال الأعمال التجارية، ومنذ أن بدأ البنك العمل فى مصر عام 2012، قدم الدعم لأكثر من 600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم فى إطار برنامجه للمشورة للأعمال الصغيرة الذى يشارك فى تمويله الاتحاد الأوروبى.
وقالت «هيكمان»، إن ضعف فرص الحصول على التمويل وعدم اليقين فى السياسات واللوائح التجارية المرهقة لا يزال يقيد تنمية القطاع الخاص، وأن الإصلاحات بحاجة إلى مواصلة تعزيز مناخ الأعمال التجارية واجتذاب الاستثمار المحلى والأجنبى وتعزيز النمو والعمالة.
وأضافت «هيكمان» أن خفض التضخم يمثل أولوية قصوى فى الأجل القصير، ولا بد من ضبط أوضاع المالية العامة ليس فقط لتخفيض الدين العام وإنما أيضاً لتوفير حيز مالى للإنفاق الاجتماعى، وأن ذلك ضرورى لحماية المجموعات المتضررة من انخفاض قيمة الجنيه، وتخفيض الدعم.
