مفاوضات مع شركات «صينية» للاستثمار فى إنتاج «الزيوت»
مصر تستهدف زيادة إنتاجها من الزيوت إلى 40% من استهلاكها
«مصيلحى»: التنقية لن ترتبط بـ«الدخل« فقط وتقسيم المستفيدين إلى شرائح مختلفة
تحديث بيانات 30 مليون مواطن وإعادة فحص 1.4 مليون مستفيد لوجود أخطاء
الوزارة لن تعلن سعراً محدداً لشراء الأرز الشعير هذا الموسم
تتفاوض وزارة التموين والتجارة الداخلية مع مستثمرين صينيين لإقامة مشروعات لإنتاج الزيوت لخفض الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ويتم استيراد نحو 97% من احتياجات السوق المحلى.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس مع بعض المستثمرين التوسع فى عدد من الصناعات التى يتم استيراد جزء كبير منها، لتأمين احتياجات السوق، بما يؤثر ايجابياً على مستوى الأسعار.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى صناعة الزيوت التى يتم استيراد 97% الاستهلاك، مع أهمية التوسع فى زراعة فول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء أو استيرادها واستخلاص الزيوت والأعلاف منها محلياً وتشجيع الاستثمار فى تلك القطاعات.
تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 6 مصانع لتكرير الزيوت بطاقة إنتاجية 35 ألف طن شهرياً، وتصل احتياجات الوزارة لنحو 75 ألف طن للبطاقات التموينية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بالإنتاج المحلى من الزيوت إلى 40% من احتياجات السوق تدريجياً خلال السنوات المقبلة، الأمر الذى يسهم فى استقرار نسبى للأسعار، ويحمى السوق من التقلبات فى الأسواق العالمية.
وأضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يعطى اهتماماً كبيراً بقطاع الزيوت والمحاصيل الزيتية، وكلف رئيس الوزراء بإنشاء لجنة عليا للزيوت تضم وزراء التموين والزراعة والصناعة للنهوض بالقطاع.
وقال إن عدد المتقدمين لتحديث بيانات البطاقات التموينية وصل 30 مليون مواطن، تم الانتهاء من تحديث بياناتهم باستثناء 1.4 مليون تم اكتشاف أخطاء، ويجرى تدقيق بياناتهم مرة أخرى عن طريق وزارة الإنتاج الحربى، ومن المقرر الانتهاء منها الشهر المقبل.
أوضح أن الهدف من تحديث البيانات حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ووقف السرقات التى كانت تتم من خلال تكرار الأسماء المقيدة على البطاقات والمتوفين.
وأشار إلى أنه أصدر قراراً استثنائياً لتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، بعمل بطاقات تموينية للمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن، حيث تم رصد عدم امتلاك بعض المستحقين لهذه المعاشات البلغ عددهم 2.10 مليون أسرة لبطاقات تموينية.
وشدد على أن لجنة العدالة الاجتماعية تقوم، حالياً، بوضع المعايير الخاصة بتنقية البطاقات التموينية، ومن المقرر الانتهاء منها وطرحها للحوار المجتمعى ومجلس النواب خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن تشمل المعايير مستوى الإنفاق ومعدل استهلاك الكهرباء وامتلاك الأصول والسيارة ومساحة المنزل.
واوضح أن مستوى »الدخل« لن يكون العامل الوحيد فى تحديد المستحقين، وسيتم تقسيم المستفيدين إلى شرائح، ولا يمكن المساواة فى الدعم بين 70 مليون مواطن على البطاقات التموينية وحصولهم على نفس القيمة.
ولفت إلى أن معايير استحقاق الدعم ستشمل الإنفاق ومعدل استهلاك الكهرباء وامتلاك الأصول والسيارة ومساحة المنزل بالنسبة لعدد السكان.
تابع وزير التموين، أن مخزون مصر من القمح يكفى خمسة أشهر، ويوجد نحو 2 مليون طن قمح محلى، و970 ألف طن قمح مستورد بجانب التعاقدات، بينما يبلغ المخزون من السكر 1.2 مليون طن، ويبلغ معدل الاستهلاك 250 ألف طن شهرياً، أى أن المخزون يكفى من 4 إلى 5 شهور.
وقال »المصيلحى«، إن مصر تنتج ما يعادل 45% من استهلاكها من القمح، وتستورد 6 ملايين طن بتكلفة 24 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه شهرياً، بينما يصل إجمالى فاتورة استيراد السلع من السكر والزيت والقمح 80 مليار جنيه سنوياً.
وأشار إلى أن خطة الوزارة لتوفير الأرز خلال الموسم الحالى تعتمد على المساحات المنزرعة وهى وفقاً لتقديرات وزراتى الرى والزراعة 1.8 مليون فدان وإنتاجها أكثر من الاستهلاك المحلى.
وقال إن الوزارة لن تعلن سعراً محدداً لشراء الأرز الشعير خلال الموسم الحالى، وستتركه لآليات العرض والطلب، لكنَّ الحد الأدنى لسعر الأرز الشعير لن يقل عن 3500 جنيه للطن.
أوضح أن سعر الأرز لن يزيد خلال الموسم الحالى على 6.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية و7.5 جنيه للأرز بالسوق الحر.
أضاف »المصيلحى”، أن الوزارة أجرت تغييرات على منظومة الخبز خلال الشهر الماضى، وحررت أسعار الدقيق والقمح، وحددت تكلفة الطحن والقمح للمخابز ضمن منظومة الخبز الجديدة، بما يضمن تقليل الفاقد من الدقيق.
وأشار الى انه سيتم اجراء تغييرات مماثلة على منظومة صرف السلع من بدالى التموين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول السلع للمستفيدين من الدعم بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة والدفع النقدى، وسيتم عقد اجتماع مع البدالين قبل نهاية الشهر الحالى.