الرئيس التنفيذى للهيئة لـ«البورصة»:
مصر تعيش عصر الجيل الرابع للاستثمارات وتركز على المشروعات التنموية المتكاملة
الهيئة طرحت للمستثمرين 900 قطعة أرض الأشهر الماضية وتجهز مساحات جديدة
عروض محلية وعالمية لتنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة
خطة لتنفيذ 4 مناطق استثمارية بالجيزة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية
اﻹعداد لإقامة منطقة حرة عامة فى كل محافظة بداية من العام الجارى
ترجمة قانون الاستثمار لـ4 لغات للتيسير على المستثمرين
شركات صينية ويابانية تبحث فرص الاستثمار فى مصر الأسبوع الجارى
الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة لتهيئة مناخ الأعمال
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق الخريطة الاستثمارية للدولة، قبل نهاية العام الجارى.
وقالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة بدأت تجميع الفرص الاستثمارية الجاهزة من المحافظات والهيئات الحكومية لتضمينها للخريطة الاستثمارية للدولة، لكنها لم تستقر على العدد النهائى للفرص التى سيتم طرحها.
وأضافت «زوبع» فى مقابلة مع «البورصة»: «تلقينا عدداً ضخماً من الفرص الاستثمارية، لكن الجاهز منها يزيد بنسبة قليلة على 600 مشروع».
وتابعت: لدينا رغبة فى طرح فرص استثمارية جاهزة، جهة ولايتها واضحة وحاصلة على الموافقات البيئية والصناعية اللازمة، لذا يتم تدقيق كل الفرص لضمان طرحها دون أى عوائق.
وأضافت أن الهيئة تنسق مع كل المحافظات لطرح مقومات الاستثمار فيها بجانب الفرص الاستثمارية، للتوضيح للشركات أن تلك المحافظات تتمتع بمزايا خاصة تؤهلها لاستقطاب مشروعات بعينها «بمعنى أن المحافظات التى تتميز بدرجة سطوع عالية للشمس يتم تقديمها كمحافظات جاذبة لاستثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة وسنطرح فرص محتملة للاستثمار بجانب الفرص الجاهزة».
وقالت: «نعيش عصر الجيل الرابع للاستثمارات الذى يركز على المشروعات التنموية المتكاملة التى يتوافر بها بنية أساسية ويجاورها مشروعات مكملة، وهذا هدف الخريطة الاستثمارية».
وذكرت أن الهيئة تخطط للترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها الخريطة فى عدد من الأسواق العالمية، لاستقطاب مستثمرين فى أسرع وقت ممكن.
وقالت إن الهيئة ستضع الفترة المقبلة معايير وضوابط للمفاضلة بين العروض التى تتلقاها خاصة حال تنافس أكثر من مستثمر على نفس الفرصة.
وأشارت «زوبع» إلى أن الحكومة اتخذت حزمة إصلاحات اقتصادية «غير مسبوقة» ساهمت فى تحسين مناخ الأعمال بشكل كبير.
وأوضحت: «كنا نتلقى استفسارات كثيرة من شركات أجنبية للاستثمار فى مصر، لكن جميعها كانت مرهونة بصدور قانون الاستثمار، ونتأهب لاستقبال تلك الاستثمارات بعد إقرار القانون ولائحته التنفيذية».
ورجحت «زوبع»، أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات أجنبية مباشرة من دولتى الصين واليابان، خاصة أن الدولتين سيرسلان الأسبوع الحالى وفدين استثماريين لبحث الفرص المتاحة فى السوق المحلي.
وقالت إن وزارة الاستثمار منحت حوافز استثمارية وتيسيرات كبرى للشركات فى قانون الاستثمار الجديد، وأن الهيئة انتهت مؤخراً من ترجمة القانون إلى 4 لغات ويجرى ترجمته للغات أخرى للتسهيل على المستثمرين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدّق على قانون الاستثمار يونيو الماضي، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال أسبوعين على أقصى تقدير بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
وتنفذ الهيئة العامة للاستثمار خطة من عدة محاور لتنشيط الاستثمار المحلى والأجنبي، أبرزها التوسع فى إقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة (عامة وخاصة)، وتعديل التشريعات الحاكمة للاستثمار، وميكنة إجراءات تأسيس الشركات، وتفعيل مركز خدمات المستثمرين الذى يقوم بمهام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات، حسب زوبع.
وقالت إن الهيئة طرحت مؤخراً 3 مناطق استثمارية بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية على شركات التطوير الصناعي، وتخطط لطرح منطقة بكفر الشيخ.
وتلقت الهيئة عرضين من شركتى بدر مصر للتنمية الصناعية وأيادى للاستثمار والتنمية، لتنفيذ المناطق الاستثمارية الثلاث التى تم طرحها 29 أبريل الماضى بمدن الصف وميت غمر وبنها لإقامة مشروعات بقطاعات الصناعات الغذائية والألومنيوم والحراريات، بنظامى الإيجار وحق الانتفاع.
وأوضحت «زوبع»، أن الهيئة لم تبت فى العروض التى تلقتها من الشركتين بعد، وستعقد جلسة لبحث الأمر قريباً، وقالت «لدينا عرضان فقط لكن هذا لا يعنى أن الهيئة مضطرة للموافقة على أى منهما، وسيتم الموافقة على التخصيص حسب العرض المقدم».
وأضافت: «الحكومة مهتمة بتنفيذ أكبر عدد من المناطق الاستثمارية، باعتباره نظاماً ميسراً للمستثمرين، يحوى حوافز استثمارية واسعة».
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تبدى اهتماماً بنظام المناطق الحرة الخاصة وسعت بقوة لعودته بعد أن ألغاه قانون 17 لسنة 2015 الخاص بحوافز الاستثمار، وتسعى للتوسع فيه.
وقالت: «تلقينا مؤخراً طلبات استثمارية من شركات محلية وعالمية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، لكنها مازالت محل دراسة».
ونص القانون الجديد على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناءً على اقتراح الوزير المختص لمجلس الوزراء، شريطة أن تقتصر المناطق الجديدة على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بها.
وتضم المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت «زوبع»، أن وزارة الاستثمار تسعى للتوسع فى المناطق الحرة العامة، وإقامة منطقة بكل محافظة لتلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة.
وأشارت الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى أن وزارة الاستثمار تسير بخطى ثابتة لزيادة معدلات طروحات الأراضى وتأسيس الشركات.
وقالت: «طرحنا 900 قطعة أرض منذ مارس 2015، ونتطلع لمزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات».
وأضافت أن قانون الاستثمار منح صلاحيات تخصيص الأراضى لجهات الولاية بالتعاون مع هيئة الاستثمار التى ستتولى البت فى العروض الاستثمارية والموافقة النهائية عليها.
واستكملت: «نلعب دور المنظم لطروحات الأراضى لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، ونشارك بممثلين فى لجان البت والتخصيص».
ورفعت الهيئة العامة للاستثمار معدلات تأسيس الشركات بنسبة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسعى لميكنة جميع إجراءات التأسيس لزيادة المعدلات بنسب أكبر.
ونفذت هيئة الاستثمارات مؤخراً توسعات بصالة تأسيس الشركات وفعلت التأسيس الإلكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين لتسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات.
وأسست الهيئة 15200 شركة جديدة خلال العام المالى الماضي، مقارنة بنحو 12084 شركة خلال العام المالى السابق له بزيادة 26%.
وقالت «زوبع»: زيادة عدد الشركة المؤسسة يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى الاستثمار بالسوق المحلي، ويظهر نتائج خطة الاصلاح الاقتصادي.
وتوقعت الرئيس التنفيذى للهيئة، تحسن ترتيب مصر فى تقرير «Doing Business» الصادر عن البنك الدولى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإصلاحات الكبرى التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، وفى مقدمتها تعويم الجنيه وتطبيق قانونى ضريبة القيمة المضافة والضمانات المنقولة.
وتقدمت مصر 9 مراكز فى تقرير (ممارسة الأعمال لعام 2017) الذى أعلنه البنك الدولي، أكتوبر الماضي، لتحتل المركز 122 من بين 190 دولة شملها التقرير.
مصر تعيش عصر الجيل الرابع للاستثمارات وتركز على المشروعات التنموية المتكاملة
الهيئة طرحت للمستثمرين 900 قطعة أرض الأشهر الماضية وتجهز مساحات جديدة
عروض محلية وعالمية لتنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة
خطة لتنفيذ 4 مناطق استثمارية بالجيزة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية
اﻹعداد لإقامة منطقة حرة عامة فى كل محافظة بداية من العام الجارى
ترجمة قانون الاستثمار لـ4 لغات للتيسير على المستثمرين
شركات صينية ويابانية تبحث فرص الاستثمار فى مصر الأسبوع الجارى
الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة لتهيئة مناخ الأعمال
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق الخريطة الاستثمارية للدولة، قبل نهاية العام الجارى.
وقالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة بدأت تجميع الفرص الاستثمارية الجاهزة من المحافظات والهيئات الحكومية لتضمينها للخريطة الاستثمارية للدولة، لكنها لم تستقر على العدد النهائى للفرص التى سيتم طرحها.
وأضافت «زوبع» فى مقابلة مع «البورصة»: «تلقينا عدداً ضخماً من الفرص الاستثمارية، لكن الجاهز منها يزيد بنسبة قليلة على 600 مشروع».
وتابعت: لدينا رغبة فى طرح فرص استثمارية جاهزة، جهة ولايتها واضحة وحاصلة على الموافقات البيئية والصناعية اللازمة، لذا يتم تدقيق كل الفرص لضمان طرحها دون أى عوائق.
وأضافت أن الهيئة تنسق مع كل المحافظات لطرح مقومات الاستثمار فيها بجانب الفرص الاستثمارية، للتوضيح للشركات أن تلك المحافظات تتمتع بمزايا خاصة تؤهلها لاستقطاب مشروعات بعينها «بمعنى أن المحافظات التى تتميز بدرجة سطوع عالية للشمس يتم تقديمها كمحافظات جاذبة لاستثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة وسنطرح فرص محتملة للاستثمار بجانب الفرص الجاهزة».
وقالت: «نعيش عصر الجيل الرابع للاستثمارات الذى يركز على المشروعات التنموية المتكاملة التى يتوافر بها بنية أساسية ويجاورها مشروعات مكملة، وهذا هدف الخريطة الاستثمارية».
وذكرت أن الهيئة تخطط للترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها الخريطة فى عدد من الأسواق العالمية، لاستقطاب مستثمرين فى أسرع وقت ممكن.
وقالت إن الهيئة ستضع الفترة المقبلة معايير وضوابط للمفاضلة بين العروض التى تتلقاها خاصة حال تنافس أكثر من مستثمر على نفس الفرصة.
وأشارت «زوبع» إلى أن الحكومة اتخذت حزمة إصلاحات اقتصادية «غير مسبوقة» ساهمت فى تحسين مناخ الأعمال بشكل كبير.
وأوضحت: «كنا نتلقى استفسارات كثيرة من شركات أجنبية للاستثمار فى مصر، لكن جميعها كانت مرهونة بصدور قانون الاستثمار، ونتأهب لاستقبال تلك الاستثمارات بعد إقرار القانون ولائحته التنفيذية».
ورجحت «زوبع»، أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات أجنبية مباشرة من دولتى الصين واليابان، خاصة أن الدولتين سيرسلان الأسبوع الحالى وفدين استثماريين لبحث الفرص المتاحة فى السوق المحلي.
وقالت إن وزارة الاستثمار منحت حوافز استثمارية وتيسيرات كبرى للشركات فى قانون الاستثمار الجديد، وأن الهيئة انتهت مؤخراً من ترجمة القانون إلى 4 لغات ويجرى ترجمته للغات أخرى للتسهيل على المستثمرين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدّق على قانون الاستثمار يونيو الماضي، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال أسبوعين على أقصى تقدير بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
وتنفذ الهيئة العامة للاستثمار خطة من عدة محاور لتنشيط الاستثمار المحلى والأجنبي، أبرزها التوسع فى إقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة (عامة وخاصة)، وتعديل التشريعات الحاكمة للاستثمار، وميكنة إجراءات تأسيس الشركات، وتفعيل مركز خدمات المستثمرين الذى يقوم بمهام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات، حسب زوبع.
وقالت إن الهيئة طرحت مؤخراً 3 مناطق استثمارية بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية على شركات التطوير الصناعي، وتخطط لطرح منطقة بكفر الشيخ.
وتلقت الهيئة عرضين من شركتى بدر مصر للتنمية الصناعية وأيادى للاستثمار والتنمية، لتنفيذ المناطق الاستثمارية الثلاث التى تم طرحها 29 أبريل الماضى بمدن الصف وميت غمر وبنها لإقامة مشروعات بقطاعات الصناعات الغذائية والألومنيوم والحراريات، بنظامى الإيجار وحق الانتفاع.
وأوضحت «زوبع»، أن الهيئة لم تبت فى العروض التى تلقتها من الشركتين بعد، وستعقد جلسة لبحث الأمر قريباً، وقالت «لدينا عرضان فقط لكن هذا لا يعنى أن الهيئة مضطرة للموافقة على أى منهما، وسيتم الموافقة على التخصيص حسب العرض المقدم».
وأضافت: «الحكومة مهتمة بتنفيذ أكبر عدد من المناطق الاستثمارية، باعتباره نظاماً ميسراً للمستثمرين، يحوى حوافز استثمارية واسعة».
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تبدى اهتماماً بنظام المناطق الحرة الخاصة وسعت بقوة لعودته بعد أن ألغاه قانون 17 لسنة 2015 الخاص بحوافز الاستثمار، وتسعى للتوسع فيه.
وقالت: «تلقينا مؤخراً طلبات استثمارية من شركات محلية وعالمية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، لكنها مازالت محل دراسة».
ونص القانون الجديد على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناءً على اقتراح الوزير المختص لمجلس الوزراء، شريطة أن تقتصر المناطق الجديدة على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بها.
وتضم المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت «زوبع»، أن وزارة الاستثمار تسعى للتوسع فى المناطق الحرة العامة، وإقامة منطقة بكل محافظة لتلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة.
وأشارت الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى أن وزارة الاستثمار تسير بخطى ثابتة لزيادة معدلات طروحات الأراضى وتأسيس الشركات.
وقالت: «طرحنا 900 قطعة أرض منذ مارس 2015، ونتطلع لمزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات».
وأضافت أن قانون الاستثمار منح صلاحيات تخصيص الأراضى لجهات الولاية بالتعاون مع هيئة الاستثمار التى ستتولى البت فى العروض الاستثمارية والموافقة النهائية عليها.
واستكملت: «نلعب دور المنظم لطروحات الأراضى لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، ونشارك بممثلين فى لجان البت والتخصيص».
ورفعت الهيئة العامة للاستثمار معدلات تأسيس الشركات بنسبة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسعى لميكنة جميع إجراءات التأسيس لزيادة المعدلات بنسب أكبر.
ونفذت هيئة الاستثمارات مؤخراً توسعات بصالة تأسيس الشركات وفعلت التأسيس الإلكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين لتسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات.
وأسست الهيئة 15200 شركة جديدة خلال العام المالى الماضي، مقارنة بنحو 12084 شركة خلال العام المالى السابق له بزيادة 26%.
وقالت «زوبع»: زيادة عدد الشركة المؤسسة يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى الاستثمار بالسوق المحلي، ويظهر نتائج خطة الاصلاح الاقتصادي.
وتوقعت الرئيس التنفيذى للهيئة، تحسن ترتيب مصر فى تقرير «Doing Business» الصادر عن البنك الدولى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإصلاحات الكبرى التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، وفى مقدمتها تعويم الجنيه وتطبيق قانونى ضريبة القيمة المضافة والضمانات المنقولة.
وتقدمت مصر 9 مراكز فى تقرير (ممارسة الأعمال لعام 2017) الذى أعلنه البنك الدولي، أكتوبر الماضي، لتحتل المركز 122 من بين 190 دولة شملها التقرير.
