الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة لـ«البورصة»:
اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب بالطروحات الجديدة.. والحوكمة والإدارة المحترفة مفاتيح النجاح
إنشاء وحدة لعمليات إصدارات الديون داخل المجموعة وإعادة هيكلة ديون «الفطيم» بقيمة 1.25 مليار جنيه
الدولار سيواصل الهبوط مع تحسن الميزان التجارى وإيرادات السياحة وإنتاج حقل غاز «ظُهر»
يوجد العديد من الأسهم الجيدة مالياً لكن أحجامها لا تلبى متطلبات المؤسسات الأجنبية
قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن البورصة المصرية تحتاج دماء جديدة لرفع معدلات السيولة وأحجام التداولات والتى تحسنت، مؤخراً؛ بسبب المناخ العام للاقتصاد المصرى، وليس فقط لارتباطها بالطروحات الحكومية.
أضاف «جاد» لـ«البورصة»، أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية بدأت تظهر، من خلال تراجع عجز الموازنة وتحسن الصادرات المصرية مع تراجع الواردات، بعد أن حلَّ عدد من المنتجات المصرية محل المستورد، فضلاً عن الاهتمام الكبير من المستثمرين غير المباشرين بأدوات الدين والبورصة، لكن دخول الاستثمارات المباشرة يتطلب بعض الوقت.
وأوضح أن قطاع البترول والطاقة المصرى يشهد رواجاً بين المستثمرين المباشرين؛ بسبب الاكتشافات البترولية الأخيرة، ورفع الدعم تدريجياً، وتفعيل قانون تنظيم الغاز والذى يلقى رواجاً كبيراً بين المستثمرين فى قطاع الطاقة، كما أنها المرة الأولى التى يعود الاهتمام بالقطاع الصناعى والذى استفاد من التعويم؛ بسبب انخفاض تكلفة التصنيع فى السوق المصرى مقومة بالدولار بالعديد من الدول الأخرى، لتصبح مصر مركزاً تصديرياً لعدد من الشركات أبرزها «سامسونج».
وذكر أن الاستحواذات فى الوقت الحالى ما زالت أكثر نشاطاً من التأسيس بالنسبة للشركات الصناعية لسهولة دخول السوق عبر شركات قائمة لديها التراخيص، وتوقع أن يسهم قانون الاستثمار الجديد فى حل العديد من المشكلات العالقة بالنسبة لعمليات التأسيس والترخيص للشركات الصناعية مستقبلاً.
أشار إلى أن الاهتمام موصول بالقطاع الغذائى والطبى والمتعلقين بالطبيعة الديموغرافية للشعب المصرى فى ظل صغر سن الجزء الأكبر من السكان.
وتوقع أن يكون عام 2018 جيداً بالنسبة لأنشطة الدمج والاستحواذ والطروحات، فى السوقين المصرى والإماراتى، خاصة مع تحسن المناخ العام والتراجع المتوقع لأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن السوق به العديد من الشركات التى تتميز بأداء مالى جاذب للمستثمر، ولكن صغر أحجامها لا يتلاءم والمتطلبات التى تستهدفها المؤسسات والصناديق الأجنبية، من حيث حجم التداول والحد الأدنى من السيولة التى تضخها (Ticket Size)، وحتى الصفقات أو الطروحات التى تبلغ 100 مليون دولار لم تعد تجذب المستثمر الأجنبى.
وكشف عن تلقى «هيرميس» العديد من الاستفسارات من جانب صناديق ومؤسسات أجنبية، للمشاركة فى الطروحات الحكومية، وكلما كانت أحجام الطروحات كبيرة كانت أكثر جذباً لعدد أكبر من المستثمرين؛ ﻷن كبر حجم الطروحات أهم من عددها، ويوجد صناديق ومستثمرون أجانب لديهم اهتمام بالطروحات الحكومية الجديدة، شريطة ارتفاع معدلات سيولة التداول، وحوكمة الإدارة واستقلالية قراراتها وحرفيتها.
قال «جاد»، إن معدلات الفائدة الحالية، ترفع من تكلفة الفرصة البديلة على المستثمر، حال تفكيره فى ضخ السيولة المتوفرة لديه فى سوق المال، للمشاركة فى الطروحات المقبلة، وسيشكل عبئاً على مسألة التقييم، لتخفيض السعر العادل للسهم، وفقاً لنموذج خصم التدفقات النقدية.
وأوضح أن المستثمر سيكون حذراً عند دخول هذا الرهان؛ لأنه من المرجح انخفاض الفائدة بمعدل أقل من المتوقع، ويفضل المستثمر فى نهاية الأمر استقرار معدلات الفائدة والتضخم.
وأضاف أن اختيار الوقت الأمثل للطرح يقع فى النهاية على عاتق بنك الاستثمار مدير الطرح، مع مراعاة معدل الخصم السائد فى السوق، وإيجاد التوازن بين السعر الحقيقى للورقة، وما يطلبه المستثمرون كعوائد، لضمان التعويض الكافى لجميع شرائح المستثمرين وجذبهم لزيادة مساحة وعمق السوق.
وحدد «جاد» 3 عوامل رئيسية لزيادة جاذبية الطروحات تتلخص فى حوكمة الشركات المطروحة ومدى استقلالية قراراتها وحرفية الإدارة، فضلاً عن طرح حصة تخلق سيولة على الورقة بأحجام تلائم المؤسسات الأجنبية الكبيرة.
وأشار إلى أن بذل ما يلزم من دراسات وتقييمات من جانب الدولة يعد أمراً طبيعياً؛ لضمان تأييد اتخاذ قرارات البيع والطرح، والوصول إلى أقرب سعر للقيمة السوقية، ومن الجائز أن تكون النتائج المالية قبل ثلاث سنوات من الطرح لا تعكس سعراً جيداً للطرح، ما يدفع وزارة الاستثمار والجهات المعنية بتأجيل عملية البيع لحين تحسن الوضع المالى.
وتوقع «جاد»، أن يواصل الدولار هبوطه خلال الفترة المقبلة، بدعم من تحسن المؤشرات المتحكمة فى سعر الصرف، مع تراجع عجز الموازنة وتحسن الميزان التجارى، فضلاً عن الوفورات المتوقعة من إنتاج الغاز من حقل ظُهر، والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار، كما أن قطاع السياحة فى طريقه للعودة من مستويات منخفضة جداً، وقد يوفر نحو 4 مليارات دولار إضافية عن العام الحالى فى 2018، فضلاً عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
واتجهت «هيرميس» لدخول الأسواق المبتدئة، مؤخراً، عبر التواجد فى السوقين الباكستانى، والكيني، وقال «جاد»، نسعى لجذب مستثمرين لهذه الدول والتى تحقق معدلات النمو الأعلى فى العالم، خاصةً أنها لم تشهد استثمارات مباشرة مثل منطقة الشرق الأوسط.
كما تسعى »المجموعة«، خلال الفترة المقبلة، للتوسع رأسياً من خلال إنشاء منظومة جديدة للتعامل مع الديون، بين عمليات إعادة الهيكلة أو زيادة القروض للقطاع الخاص، وإصدارات الديون الدولية وتوجد عدة مجالات للعمل فى هذا القطاع.
يذكر أن إصدارات الديون استحوذت على نحو 60% من أنشطة بنوك الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2017.
وقال »جاد«، إن المجموعة ستستفيد من الشركات المصرية الراغبة فى التوسع إقليمياً والتى تسعى لتمويل بعض توسعاتها عربياً من خلال ديون محلية فى البلاد المستهدفة بالاستثمار، وتوجد علاقات جيدة مع البنوك فى المنطقة، ونستعين بخبرات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأكد »جاد«، وجود عدد من عمليات تدبير التمويل عبر الديون »Dept» تعمل عليها الشركة، رافضاً الإفصاح عن عددها أو قيمتها، لكنه أكد أنها أكثر عدداً من أنشطة الدمج والاستحواذ لكن قيمتها مازالت أقل.
وأشار «جاد» إلى تنفيذ شركته عملية إعادة هيكلة ديون «مجموعة الفطيم» فى مصر بقيمة 1.25 مليار جنيه، ويوجد أكثر من صفقة سيتم إغلاقها قريباً.
ونفذ قطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية (هيرميس) 8 صفقات استثمارية بقيمة إجمالية 802 مليون دولار تقريباً خلال النصف الأول من عام 2017. وخلال الربع الثانى منفرداً، قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ عملية طرح عام أولى فى البورصة المصرية، وأخرى فى بورصة لندن، مع ترتيب وتنفيذ ثلاث صفقات لبيع حصص فى شركات وصفقة دمج واستحواذ واحدة.
وخلال مايو 2017، قامت المجموعة المالية هيرميس بتنفيذ الطرح العام لشركة «أديس إنترناشيونال هولدينج» فى بورصة لندن للأوراق المالية، فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية 280 مليون دولار، وقامت «هيرميس» بدور المنسق العالمى الأوحد ومدير الطرح المشترك لأسهم «أديس إنترناشيونال هولدينج»، وهى المرة الأولى التى يتم فيها تكليف بنك استثمار من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدور المنسق العالمى الأوحد لعملية طرح عام فى بورصة لندن.
كما قامت الشركة بتنفيذ الطرح العام لأسهم «راية لخدمات مراكز الاتصالات» فى البورصة المصرية بقيمة 45 مليون دولار تقريباً.
ونفذت المجموعة المالية (هيرميس) صفقة تخارج صندوق تابع لشركة «أكتيس» للاستثمار المباشر من حصتها البالغة 7.5% من أسهم شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» مقابل 50 مليون دولار تقريباً، وهى أكبر صفقة فى البورصة المصرية منذ الطرح العام الأولى لشركة «الصناعات الغذائية العربية -دومتى» فى مارس 2016. وأخيراً قامت الشركة بتنفيذ صفقة بيع لأسهم «جلوبال تيليكوم» القابضة بقيمة 36 مليون دولار تقريباً.